الرباط ـ تتعرض النساء العاملات في القطاع الخاص في المغرب لأخطر أنواع الاستغلال والتمييز في الأجرة والحقوق، حسب الأمانة العامة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما من شأنه أن يعيق تدبير حياتهن والتزاماتهن الأسرية.

وأكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هناك عوائق تقوض التمكين الاقتصادي للمرأة، مما يشكل عائقا أمام التنمية المتوخاة في البلد.

وتابعت خلال ندوة بعنوان “المساواة بين النوع الاجتماعي في المجال المهني”، نظمت مؤخرا في الدار البيضاء، أن المساواة بين الجنسين في الوسط المهني، تعتبر حقا أساسيا، ورافعة للتنمية الاقتصادية والمستدامة، مشيرة إلى أن النساء أكثر عرضة للبطالة من الرجال، ويواجهن الهشاشة في سوق العمل، على الرغم من أن القانون يحظر التمييز على أساس النوع في الوسط المهني.

كما أكد الأستاذ محمد برادة، رئيس مؤسستي “لينكس” و”أم كلثوم”، أن المساواة بين النوع الاجتماعي في المجال المهني، تعد قضية معقدة تجب معالجتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مشيرا في الندوة ذاتها، إلى ما سماه بالحاجز غير المرئي الذي يستثني النساء من أعلى التسلسلات الهرمية داخل شركات القطاع الخاص، مبرزا أن المرأة لا تزال تواجه عقبات تؤثر سلبا على حياتها المهنية والأسرية.

ولا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل 20 في المئة مقارنة مع نسبة الرجال التي تبلغ 70 في المئة، وهي نسبة ضعيفة، ومع ذلك تتعرض النساء العاملات في القطاع الخاص وغير المهيكل لأخطر أنواع الاستغلال والحيف والتمييز في الأجرة والحقوق، وفق حليمة اشويكة نائبة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي استنكرت “الخروقات القانونية الجسيمة التي يعرفها هذا القطاع من تشغيل ليلي، وتشغيل الحوامل والمرضعات في عطلة الأمومة، وغياب الحماية القانونية”.

وتشير إحصائيات للاتحادات النقابية إلى أن شركات المناولة تشغل 200 ألف شخص، من بينهم 70 في المئة إلى 80 في المئة من فئة النساء، وقد وجهت إلى تلك الشركات اتهامات بخرق قانون الشغل وبممارسة التمييز ضد النساء، لذلك، دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب إلى “التصدي لكل أشكال الاستعباد والظلم والتعسف والحيف والتمييز الذي يطول عاملات وعمال شركات المناولة، وإسماع صوتهم وفضح حقيقة بعض الشركات، والخروقات الجسيمة التي ترتكبها في حق العاملات والعمال بها”.

وبحسب نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب أسماء لمراني، فإن شركات المناولة ساهمت في هشاشة قطاع الشغل، ذلك أن جل النساء يشتغلن في القطاع غير المنظم دون توفرهن على الحقوق الاجتماعية الأساسية، بما يشمل الراتب الشهري والتعويضات الصحية، موضحة في إفادة لـ”العربي الجديد” أن الاتحاد “تلقى خلال السنة الحالية أكثر من مئتي شكوى وملف يخص خروقات شركات المناولة التي انتشرت بشكل ضخم، وأصبح حضورها قويا بالمؤسسات العمومية التي توجهت إلى خصخصة عدد من خدماتها”.

وحسب دراسة حديثة أعدها مركز سياسات الجنوب الجديد بعنوان “عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل.. حالة المغرب”، فإنه “يُتوقع من النساء إعطاء الأولوية للعمل المنزلي ورعاية الأطفال، في حين أن الرجال هم المعيلون الأساسيون، يتم تعزيز هذه المعايير من خلال ممارسات التوظيف التمييزية التي تواجهها النساء عند محاولتهن دخول سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك تساهم العوامل الديموغرافية، مثل عدد الأطفال والحالة الاجتماعية، في انخفاض معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة”.

وأكدت شريفة لمويير، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الرباط، أن المغرب يعرف نسبا مهمة من النساء العاملات المعيلات لأسرهن، ورغم أهمية هذه النسب إلا أن إلى حد الآن لم تصدر أي سياسات وتدابير من أجل صونهن وحمايتهن، خاصة أن الظروف التي يشتغلن فيها لا تضمن لهن أي حماية وتعرض حياتهن للخطر، وهذا ما نشهده بين الفينة والأخرى من حوادث تودي بحياة العاملات المغربيات كحادث طنجة في المعمل السري وحادث البراشوة مؤخرا، إذ تكتفي القطاعات المعنية بإخراج إحصاءات، فيما النقابات ترفع شعارات تنديد دون ضغط حقيقي على الحكومة.