القطاع غير النفطي يدعم أداء بنوك الكويت

الكويت- أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأربعاء، أن مستقبل النظام المصرفي الكويتي لا يزال مستقرا، وسط توقعات بنمو قوي للقطاع غير النفطي، الذي سيقدم دعما لعمليات الائتمان.

وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الاقتصاد النفطي الكويتي عند حدود 3 في المئة العام الجاري، مقارنة بنحو 2.5 في المئة العام الماضي، سوف تدعم تنشيط الأعمال في البنوك المحلية.

ويعتمد اقتصاد البلد الخليجي على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات. .

وترى موديز أن البنوك الكويتية تواصل التركيز على القروض العقارية والشخصية، وهو ما يشكل مخاطر كبيرة في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري.

وتعمل البنوك الكويتية على تخفيف هذه المخاطر عن طريق تخصيص احتياطات كبيرة لمواجهة خسائر القروض، بجانب رأسمال قوي وسيولة جيدة لدى القطاع المصرفي.

وقالت الوكالة إن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطة التنمية والعديد من مشاريعها، وهو ما سيدفع نمو الائتمان السنوي إلى نحو 5 في المئة العام الحالي.

وتوقعت ارتفاع القروض المتعثرة في الكويت إلى نسبة اثنين في المئة من إجمالي القروض الممنوحة بالقطاع المصرفي في 2020، مقابل 1.6 في المئة في 2018، مدفوعا ببعض الديون المتأخرة لفروع البنوك الأجنبية.

ويبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي الكويتي 23 مصرفا، تشمل 11 مصرفا كويتيا و12 مصرفا مشتركا وأجنبيا. وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي أصول البنوك الكويتية بنهاية العام الماضي، إلى حوالي 71 مليار دينار (232.5 مليار دولار).