القضاء السعودي يفتح الطريق لإقفال ملف الهذلول

الرياض - فتح القضاء السعودي الطريق أمام إقفال ملف لجين الهذلول وذلك بإصداره حكما في قضيّتها جمع بين إدانتها وإتاحة الفرصة لإطلاق سراحها في أمد منظور.

ومن شأن إغلاق هذا الملف أن يزيح عن السعودية عبءا حقوقيا يمكن أن يُستخدم ضدّها بشكل أكبر، في ظل وجود إدارة أميركية جديدة بقيادة الديمقراطي جو بيادن لا تُعرف حقيقة نواياها تجاه المملكة، لكنّ الأكيد أنها لن تكون في مستوى الصداقة التي جمعت سابقتَها الجمهورية إدارةَ دونالد ترامب مع القيادة السعودية.

وأمرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، حسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وذكرت وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة “سبق” التي حضرت الجلسة أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ مايو 2018 مع نساء أخريات بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ويشمل الحكم “وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.. استصلاحا لحالها (لجين) وتمهيدَ السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة سيعتبر وقف التنفيذ ملغى”، ويعني هذا الحكم أنّ الهذلول ستمضي فقط بضعة أشهر أخرى في السجن.

ومنحت المحكمة الادعاء والمدانة مدة ثلاثين يوما للاعتراض على الحكم.

ورغم أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية يتيح فرصة إطلاق سراح الهذلول في أمد قريب، إلاّ أنّه أقرّ في الوقت نفسه إدانتها بالتهم الموجّهة إليها. فبحسب وسائل الإعلام المحلية جاء في نص الحكم أنّ الهذلول “ارتكبت أفعالا مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”، ومن بينها “التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدرت عنها أفعالٌ مُجرَّمةٌ بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.

وبدأت محاكمة الهذلول في مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع نساء أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية “التخابر مع جهات أجنبية” بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة فرانس برس، في وقت سابق هذا الشهر، إنّ الهذلول متهمة بالاتصال بدول غير صديقة وتقديم معلومات سرّية.