القروض غير المسددة تؤرق المصارف المغربية

الرباط - ارتفع حجم القروض غير المسدّدة لصالح المصارف المغربية، نتيجة التأثير السلبي المباشر لتفشي جائحة كورونا على الوضعية المالية لشريحة واسعة من الزبائن الحاصلين على تمويلات عقارية أو استهلاكية، ما راكم عبئا إضافيا على المصارف.

وكشفت البيانات المالية نصف السنوية عن تفاقم مستوى القروض التمويلية المعسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 10 في المئة مقارنة مع مستوياتها مع بداية يناير من العام الجاري، وبنسبة 14 في المئة مقارنة مع نهاية شهر يونيو من العام الماضي.

كما ارتفع مستوى القروض التمويلية المعسرة الخاصة بالشركات بنسبة 9 في المئة، مستقرة في حدود 4.4 مليار دولار بينما بلغ حجم مبالغ القروض المعسرة الخاصة بالأسر ما يعادل 3.4 مليار دولار.

وأكد بنك المغرب المركزي على سيطرة واضحة للمقترضين الكبار على سوق القروض المصرفية بنسبة تجاوزت 68 في المئة، مقابل 32 في المئة للأسر، مع تسجيل ارتفاع واضح لظاهرة الإعسار في رد القروض المالية، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الشركات.

ويوصي خبراء في الاقتصاد والمالية، بضرورة تجاوز الطريقة الكلاسيكية في معالجة المشاكل المالية التي تواجه الشركات والأفراد المغاربة، والعمل على اقتراح بدائل لمساعدة من يعانون من صعوبات في سداد القروض التي بذمتهم، وذلك لإعادة الدينامية الاقتصادية. وتتخوف المصارف من إمكانية استمرار اتساع دائرة القروض المعسرة، نظرا للظرفية التي يمر بها النسيج الاقتصادي الوطني بسبب كورونا، وانعكاس ذلك على الوضعية الاجتماعية والمالية للمستخدمين والإطارات العاملين في القطاع الخاص.

وخلف التوقف الجزئي أو الكلي لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية وانخفاض معاملات قطاعات حيوية نتيجة الجائحة، أثارا واضحة على الأداء العام للمصارف العاملة في المغرب، إلى جانب توقف عدد كبير من المستهلكين عن سداد أقساط القروض.

وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار في كل القطاعات نحو 18.7 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، حسب البنك المركزي المغربي، وعرف ارتفاعا بنسبة 3.23 في المئة مقارنة مع ما كان عليه قبل عام.

المصارف تحملت التكلفة الكاملة للفوائد العرضية لتأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك بين مارس ويونيو 2020

وحسب عبداللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 5.1 في المئة بعد 6 في المئة مع تباطؤ 6.3 في المئة إلى 4.2 في المئة، وقروض الاستهلاك من 6.4 في المئة إلى 4.9 في المئة.

وفي ما يخص الديون معلقة الأداء، فقد عرفت نسبتها ضمن القروض البنكية شبه استقرار للسنة الثالثة على التوالي بـ7.6 في المئة مع تراجع تلك المتعلقة بالمقاولات الخاصة إلى 10.9 في المئة، وسجلت تلك الخاصة بالأسر ارتفاعا بنسبة 8.5 في المئة.

وحسب فروع النشاط، فقد ارتفعت القروض الممنوحة لشركات قطاعات النقل والاتصالات والتجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية بنسبة 9.8 في المئة و7.3 في المئة على التوالي.

ويعمل بنك المغرب المركزي على خطة مستعجلة لوضع هيكل تنظيمي يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة، والتقليل من الخسائر المرتبطة بها.

وسجل الجواهري أن السلطات العمومية والمالية دعمت الاقتصاد الوطني خلال فترة الحجر الصحي من أجل تقليص الخسائر على مستوى الدخل والإنتاج، مع الحرص على الحفاظ على أسس القطاع المالي.

وفي هذا الصدد، عززت السلطات المالية تنسيقها من أجل ضمان تتبع مؤشرات المخاطر وتقديم أجوبة ملائمة ومتناسبة.

وتحملت الدولة والقطاع المصرفي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.

ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3000 درهم (300 دولار) بالنسبة لقروض السكن و1500 درهم (150 دولار) بالنسبة لقروض الاستهلاك.