القاهرة تقر زيادة جديدة في أسعار السجائر
القاهرة - فوجئت أوساط المدخنين في مصر الأربعاء بإقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار السجائر محلية الصنع، وهو ما يغذي احتمالات ظهور صدام مع المنتجين وخاصة الأجانب منهم، والتي ستزيد من تكاليف الإنتاج.
ورفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني الحكومية (الشرقية للدخان)، التي تنتج 5 أنواع محلية من التبغ، أسعار منتجاتها ليبدأ تطبيقها بداية من الأربعاء في الأسواق المحلية.
وقالت الشركة في بيان إن “الزيادة في أسعار منتجات الشرقية للسجائر تراوحت بين 1 و3 جنيهات (6.3 ـ 19.4 سنت) لكل نوع تنتجه”.
وقبل هذه الزيادة كان يبلغ السعر الرسمي لأشهر صنفين من السجائر المحلية، كليوباترا بوكس وكليوباترا سوبر، 17 و18 جنيها للعلبة (1.09 و1.15 دولار)، والفرق بين المنتجين في نوع التغليف.
وستوجه الشرقية للدخان جزءا من الزيادة في أسعار السجائر إلى هيئة التأمين الصحي، وذلك استنادا إلى أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها وقانون التأمين الصحي الشامل.
وتقوض هذه الزيادة تجارة الشركات الأجنبية المنتجة للسجائر في مصر، حيث من المحتمل أن تحسم موقفها حول هذه الخطوة سريعا لمعرفة تأثيراتها على سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وقالت مصادر في شركة جابان توباكو انترناشونال لوكالة الأناضول إنها تدرس الزيادة المقررة على السجائر الأجنبية التي تتيحها للسوق.
وتعمل في مصر 4 شركات أجنبية لإنتاج السجائر، هي فيليب موريس وبيرتش أميركان وجابان توباكو إضافة إلى شركة المنصور (المنطقة الحرة).
5 مليارات دولار تستهدف الحكومة جمعها من ضريبة تجارة السجائر في العام المالي الحالي
وتبلغ حصة الشرقية للدخان من السوق المحلية نحو 70 في المئة، مقابل نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية، التي عادة ما تكون أسعار منتجاتها أغلى بكثير رغم الميزات التنافسية.
وتستهدف مصر جمع 79 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار) عبر ضرائب السجائر والتبغ خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو الجاري، مقارنة بإيرادات بلغت حوالي 74.8 مليار جنيه (4.79 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
ويتخوف التجار من أن يفاقم الرفع في أسعار السجائر الشكوك حول ازدهار نشاط لوبيات السجائر المسيطرة على السوق، وهو ما أكدته مرارا تصريحات المستهلكين والمتداخلين في القطاع.
ويقول خبراء إن التجار قد يستغلون الوضع لتخزين كميات كبيرة والرفع في أسعارها، وهو ما يدفع السلطات إلى التدخل، كما جرت العادة في هكذا أزمات، من أجل مكافحة مافيات السجائر المتحكمة في السوق.
وتعاني الأسواق المصرية عموما من مشاكل مزمنة جراء ضعف الانضباط والرقابة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية السلطات في مكافحة المحتكرين.
وعانت سوق السجائر المحلية العام الماضي من نقص ملحوظ في المعروض، وإن كان المنتج المحلي الوحيد للسجائر، الشركة الشرقية للدخان، يؤكد أنه لا مشاكل في الإنتاج ويعزو الأزمة إلى ازدياد الطلب على منتجاته.
ولطالما أربكت مافيات السجائر خطط الحكومة للنهوض بالقطاع، حيث تؤكد العديد من الشواهد أنها تحكم سيطرتها على السوق متحدية كل الإجراءات القانونية المتبعة في هذه التجارة.
وأثار قرار حكومي في مارس الماضي بطرح مزايدة لتصنيع السجائر بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان جدلا واسعا.
وقد عبرت شركات عن رفضها للمبادرة التي ستمنح حق التصنيع للشركة الفائزة فقط، معتبرة إياها ضربا لقواعد المنافسة وتكريسا لحالة من الاحتكار، ما يضر بمناخ الاستثمار، وطالبت بتجميدها.
وتشير التقديرات إلى أن مصر تعتبر من الدول المصدرة لمواد صنع السجائر والنرجيلة وخاصة إلى المنطقة العربية وهي تحقق إيرادات كبيرة جراء ذلك.
ومن أهم أسواقها العربية التي تستورد المعسل المصري ليبيا التي تستحوذ على 24 في المئة من الصادرات، ثم الكويت بنحو 17 في المئة والسعودية حوالي 10 في المئة واليمن 7 في المئة والسودان بنحو 5 في المئة والإمارات بنحو 3 في المئة، وحوالي 2 في المئة تذهب إلى العراق.
