القاهرة تفرض رسوما إضافية على سفن الشحن لتعزيز إيرادات قناة السويس

القاهرة – أصدرت هيئة قناة السويس الخميس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام المُقبل، بهدف تعظيم الإيرادات ورفد خزينة الدولة بأموال إضافية.

وقالت الهيئة في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في فيسبوك إن “رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة يتم زيادته بنسبة 6 في المئة خلال عام 2022″، فيما تم تثبيت الرسوم لسفن الغاز الطبيعي والسفن السياحية.

وأعلن أسامة ربيع رئيس الهيئة أن تطبيق الرسوم الجديدة سيبدأ في فبراير المقبل. وقال إن الخطوة تأتي في ظل “حرص هيئة قناة السويس على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالحها وزبائنها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 4.7 في المئة العام المقبل، مما يتوقع معه استمرار ارتفاع مستوى عمليات المناولة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وافق في مايو الماضي على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس بعد أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في مارس الماضي، ما أدى إلى تعطل الملاحة فيها ستة أيام.

وتسمح توسعة من هذا القبيل باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة إيفر غيفن.

وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت ما بين 12 مليونا و15 مليون دولار من عائداتها يوميا، جراء تعطّل حركة العبور، كما أشارت إلى ذلك الهيئة في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضح ربيع أن قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز المنقولة بحرا وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة.

وعدلت الهيئة في العام 2015 نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25 في المئة إلى 15 في المئة.

أما تثبيت رسوم عبور السفن السياحية للقناة فيعود، بحسب ربيع، بشكل أساسي إلى كونها الأكثر تأثرا بأزمة بقيود الإغلاق جراء الأزمة الصحية بباقي أنواع السفن الأخرى.

وعانى قطاع السياحة والسفر حول العالم من خسائر كبيرة على مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت البحرية. ويتوقع أن يستكمل هذا القطاع تعافيه في عام 2022.

وتعكست العوائد القياسية لقناة السويس، الذي حققتها بعد تخفيف قيود الإغلاق العالمي، الدور الذي لعبه مشروع توسعتها في تعزيز دور الممر البحري الاستراتيجي بعد تدفق الاستثمارات العالمية إلى مشروع القناة الجديدة، الذي تطمح به القاهرة إلى أن يصبح محورا وحاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.

وأعلنت الهيئة الثلاثاء الماضي أن قناة السويس حققت في أكتوبر الماضي أعلى حمولة شهرية في تاريخها قدرها 112.1 مليون طن.

وسجلت القناة خلال الشهر الماضي عبور 1847 سفينة مقابل 1620 سفينة في أكتوبر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 14 في المئة.

فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية للسفن العابرة خلال الشهر ذاته 112.1 مليون طن، مقابل 100.6 مليون طن بمقارنة سنوية أي بارتفاع قدره 11.4 في المئة.

وحققت عائدات قناة السويس خلال أكتوبر 2021 زيادة كبيرة قدرها 12.4 في المئة، مسجلة أكثر من 551.1 مليون دولار مقابل نحو 490.2 مليون دولار على أساس سنوي.

وفي العام الماضي، بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحر الأحمر والمتوسط نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.6 مليار دولار.

وتسهم إيرادات قناة السويس بنحو 23 في المئة من صادرات قطاع الخدمات ونحو 3.7 في المئة من عائدات الموازنة العامة، فضلا عن 7 في المئة من تدفقات الحساب الجاري للبلاد.