القاهرة تراجع قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات

القاهرة - أعلنت مصر الاثنين أنّها تدرس خططا لمراجعة قوانين الضرائب، بهدف تخفيف وطأتها على المستهلكين والشركات ولتعزيز الإيرادات في العام المالي الحالي، الذي بدأ مطلع هذا الشهر.

وقال وزير المالية محمد معيط خلال مؤتمر صحافي إن بلاده “ستشكّل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019 – 2020”.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.

والقيمة المضافة ضريبة مركّبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلّت محلّ ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوّهات في السوق.

ولم يخض معيط خلال المؤتمر في أيّ تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.

لكن وثيقة حصلت عليها رويترز في أبريل الماضي كشفت أنّ الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية الحالية “مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة”.

وجاء في البيان المالي لمشروع الموازنة، الذي تمّ توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة “بما لا يمسّ محدودي الدخل”.

غير أن وزارة المالية أكدت في ما بعد أنه لا يوجد أي نيّة على الإطلاق لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.

ووفق البيانات الرسمية بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في العام المالي الماضي بزيادة 18 بالمئة عن العام المالي السابق.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في موازنة العام المالي الحالي إلى قرابة 22.1 مليار دولار.

وأكد معيط أنّ الحصيلة الضريبية لبلاده بلغت 39.9 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، مقابل 34.2 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأضاف الوزير “نسعى إلى صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال العام المالي الحالي… سنطرح المسودة الأولى للقانون خلال شهرين”، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.

وأظهرت البيانات المعلنة مؤخرا أن الاقتصاد بدأ يخرج من عنق الزجاجة بعد أن سجّل في العام المالي الماضي أعلى نموّ منذ 2010، إضافة إلى تحقيق أول فائض في الموازنة منذ ذلك الحين.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.6 بالمئة في السنة المالية الماضية، بينما حققت الموازنة فائضا ماليا مقداره اثنين بالمئة.