القاهرة تدشن حملة لاسترداد أراض استثمارية غير مستغلة

القاهرة - كشف مسؤول حكومي مصري الأحد أن بلاده سحبت نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.

وقال المسؤول الذي تحدث مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه إن بلاده “سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات”.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطط الحكومة، التي يشرف عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر من أجل الاستغلال الأمثل وتطوير الأصول والأراضي التي لم يتم تطويرها وفق ما هو متفق عليه مع المستثمرين لتطوير القطاع السياحي.

واتخذ القائمون على إدارة الاقتصاد المصري طيلة السنوات السبع الأخيرة قرارات وصفها محللون بأنها غير مسبوقة لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد وذلك عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية، إضافة إلى التعهد بفض منازعات الاستثمار، التي كانت في الماضي مصدر قلق للمستثمرين.

وأكد المسؤول المصري أن أي شركة تنفذ 10 في المئة فقط أو أقل بالمشروع سيتم سحب الأرض منها والفترة المقبلة سيتم التركيز على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 في المئة.

ومن أكبر المستثمرين المصريين، الذين تم سحب أراضي منهم رجل الأعمال حمادة أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي وشركة المصرية للمنتجعات السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.

 

حمادة أبوالعينين أحد أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراض منه

ولطالما أكدت الحكومة على ضرورة الاهتمام بملف الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وهيئة الأوقاف وشركات المال العام، وذلك بهدف تعظيم العائد منها وتنميتها من خلال خطط استثمارية متطورة.

وكانت القاهرة قد أعلنت قبل أربع سنوات الحرب على مافيا الأراضي لاسترجاع الأراضي الحكومية المنهوبة وتوفير موارد مالية جديدة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر رغم أن بعض المتابعين شككوا في قدرة الدولة على حسم تلك المواجهة، وطالبوا بالتروي مع المستثمرين الذين أنفقوا المليارات على مشروعاتهم.

وقررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها في شهر مايو 2017 تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة توجيهات السيسي بشأن تقنين أوضاع المستثمرين الجادين من واضعي اليد واسترداد الأراضي من غير الجادين في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وتلقت اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب منذ ذلك الوقت الآلاف من الطلبات من المستثمرين عن مساحات تجاوزت حاجز مليوني فدان.

ويقدر خبراء قيمة العوائد المتوقعة من حسم مصير تلك المساحات للخزانة العامة للدولة بنحو ستة مليارات دولار، بمتوسط 2800 دولار للفدان الواحد.

ويشير الخبراء إلى وجود نوعين من الأراضي المستهدفة بالإجراءات الجديدة؛ الأول تم تخصيصه بشكل رسمي من خلال وزارة الزراعة ولكن بأسعار زهيدة.

أما النوع الثاني من خلال وضع اليد على الأرض وزراعتها ثم عمل محضر إثبات في قسم الشرطة لتأكيد حيازة المستثمر للأرض ودفع قيمتها للدولة لاحقا بعد الاتفاق على الوضع الجديد.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام منذ العام 2018 في تنفيذ خطة موسعة لتطوير الشركات القابضة والأخرى المملوكة لها عبر برنامج لاستغلال الأصول العقارية غير المستغلة، منها طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أو الشراكة.

وقال المسؤول الحكومي لرويترز إن “منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيعها (تركها دون استغلال استثماري) دون مشروعات وأن من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر”.

وتم سحب من المصرية للمنتجعات السياحية المرحلة الثالثة لها بنحو 20 مليون متر مربع من عدة سنوات وهي تعمل حاليا في المرحلة الأولى بستة ملايين متر مربع وليس عليها شيء.

27 مليون متر مربع من الأراضي سحبتها الحكومة من شركات سياحية منذ 2013 وحتى الآن

لكن المرحلة الثانية من المشروع بنحو ستة ملايين متر مربع الجدول الزمني لها غير مغطى سيتم استقطاع المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة وسحب الباقي.

وتسعى المصرية للمنتجعات السياحية لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر عبر تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.

ويقول مستثمرون مصريون إن القفزات الكبيرة التي سجلتها أسعار الأراضي في مختلف المناطق تعرقل ضخ استثمارات جديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، وفق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وسحبت هيئة التنمية السياحية في أبريل 2011 موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين والطرفان في نزاع قضائي .

وواجهت بعض الشركات المصرية بعد يناير 2011 دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.

وقال المسؤول المصري إن “الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط”.

وتراهن القاهرة على السياحة التي تسهم بما يصل إلى 15 في المئة من الناتج الاقتصادي لمصر، كونها مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وتضرر هذا النشاط الاستراتيجي إلى جانب عوائد الصادرات ونشاط قناة السويس واستثمارات الطاقة، حيث سادت مظاهر اختفاء السياح عن المنتجعات والفنادق والمزارات السياحية طيلة عام تقريبا.