الفتيات المنقطعات عن الدراسة أكثر عرضة للاستغلال في تونس

تونس - توصل تقرير أعده مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، إلى أنّ تونس تشهد 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنويا أغلبها لدى الفتيات، وتمسّ هذه الظاهرة بالأساس الأوساط الريفية والعائلات الفقيرة.

وكشف التقرير أن أغلب الفتيات المنقطعات عن الدراسة يتم استغلالهن اقتصاديا وجنسيا، ويكنّ أكثر عرضة لظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى وجود 600 طفل في تونس محل اتجار أكثر من نصفهم إناث.

وقال الخبير عماد الزواري لإذاعة “موزاييك” الخاصة إن “وضع الطفولة في تونس يشكو من الانتهاكات والفجوات، داعيا إلى الحد مبكرا من هذه الفجوات تفاديا لانعكاسها لاحقا على المجتمع”.

وقدم المرصد خلال ندوة صحافية عقدها صباح الأربعاء، نتائج دراسة أجراها بخصوص وضع الطفولة في تونس لسنة 2019 وذلك حسب النوع الاجتماعي.

وكشفت الدراسة أن عدد الإشعارات بخصوص العنف الذي تعرض له الأطفال بلغ 6628 إشعارا، من بينها 3336 إشعارا بخصوص تعرض فتيان للعنف مقابل 3292 بالنسبة إلى الفتيات.

وبين التقرير أن نسبة الاتجار بالأطفال بلغت بالنسبة إلى الذكور 60.22 في المئة مقابل 39.78 في المئة بالنسبة إلى الفتيات. أما بخصوص حالات الولادة خارج إطار الزواج فبلغت 50.84 في المئة بالنسبة إلى الذكور، مقابل 49.15 في المئة للفتيات. وبلغ عدد محاولات الانتحار سنة 2019 حسب ما أكده المرصد، 400 محاولة انتحار حوالي 22 في المئة في صفوف الذكور وحوالي 80 في المئة لدى الإناث.

وشدّد المرصد على ضرورة تطوير منظومات البيانات والإحصاءات من منظور النوع الاجتماعي بحيث لا تقتصر على معطيات ومعدلات مصنفة حسب الجنس فحسب بل تسمح بقراءتها ضمن متغيرات مختلفة مرتبطة بالوسط الاقتصادي والجغرافي وغيرها من المتغيرات، وتطوير نشر ثقافة حقوق الطفل ومساواة النوع الاجتماعي في صفوف الأسر والأطفال والتنبه إلى غياب معطيات حول المهاجرين واللاجئين وفئات أخرى.

وانتقد رئيس الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفل معز الشريف غياب المسؤولين في الدولة عن المؤتمر الصحافي التي تم تنظيمه بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل للإعلان عن التقرير السنوي حول وضع الطفولة لسنة 2019.

وقال الشريف لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إنه “من غير المعقول أن يغيب المسؤولون عن حدث كهذا”، متسائلا “من سيهتم بوضعية الأطفال إذا كان المسؤولون في الدولة غائبين خلال حدث الإعلان عن الأرقام المتعلقة بوضعية الطفولة التونسية؟”.

وتغيّبت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن عن الندوة بينما عوضها رئيس ديوانها الهادي الهريشي، كما تغيبت كذلك الإدارة العامة للطفولة بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الممثلين لقطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها من الهياكل المتدخلة.

وتابع الشريف متسائلا “الدولة غائبة برمتها عن مسؤوليتها إزاء الطفولة، مع من إذن سنتحدث؟ ومن سيتحمل مسؤولية تدني كل مؤشرات الطفولة؟”، معتبرا غياب المسؤولين “تملصا واستقالة من دورهم في تقييم أدائهم والوقوف على النقائص”.

وقال “الطفل التونسي يتيم مؤسسات الدولة”، معربا عن استيائه مما اعتبره تدهورا لوضعية الطفولة في تونس بسبب تهميش قطاع الطفولة، منبها إلى عودة ارتفاع نسبة الأمية في صفوف الأطفال وارتفاع الانقطاع المدرسي وتدني الخدمات الموجهة إليه.

واعتبر الشريف أنه من غير الممكن بلورة سياسات عمومية قادرة على الارتقاء والنهوض بوضعية الطفولة في تونس في ظل غياب بيانات ومؤشرات كمية ونوعية تأخذ بعين الاعتبار واقع الطفولة بمختلف أبعاده وجوانبه وظواهره.

وتم توزيع كتيّب خلال هذه الندوة يرصد وضع الطفولة في تونس لسنة 2020 وتضمّن العديد من الفجوات واللامساواة بين الجنسين وتفشي العديد من الظواهر السلبية على غرار الانقطاع عن التعليم والعنف بمختلف أشكاله والاتجار بالبشر وغيرها.