العفو عن انفصاليين كاتالونيين يثير جدلا في إسبانيا

مدريد – احتج عشرات الآلاف من الإسبان في مدريد الأحد على خطط الحكومة الرامية إلى العفو عن 12 سياسيا من كتالونيا أدينوا بمحاولة انفصال الإقليم في عام 2017، وهي خطوة يعتبرها المتظاهرون تهديدا للوحدة الوطنية.

وأعطت نائب رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو أوضح دلالة حتى الآن على أن العفو عن انفصاليي كتالونيا بات “قريبا”، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة لافانجوارديا الأحد، غير أن هذه المسألة تسببت في انقسام شديد بين الإسبان.

ويعارض نحو 63 في المئة من الإسبان منح هذا العفو بينما يؤيده حوالي 25 في المئة، في حين عبر نحو ستة في المئة عن عدم اكتراثهم بهذا الأمر، وفقا لاستطلاع نشره موقع صحيفة نيوس دياريو الإسبانية على الإنترنت.

وانضم نواب معارضون من حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف وحزب المواطنين (ثيودادانوس) الوسطي إلى التجمع في ساحة بلازا كولون بوسط مدريد.

وردا على سؤال حول الموعد الذي ربما توافق فيه حكومة يسار الوسط الإسبانية على العفو، قالت كالفو لصحيفة لافانجوارديا “قريبا، هم قريبون من ذلك. بعد وصول تقرير المحكمة العليا، سنتخذ الإجراء المناسب على الفور”.

وسبق أن تجمّع في المكان نفسه عشرات الآلاف من الأشخاص من اليمين في فبراير 2019، لمطالبة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالاستقالة، متهمين إياه بأنه “خان” إسبانيا عندما تحاور مع الانفصاليين الكاتالونيين.

وفي حين يثير هذا العفو الذي قد يُصادق عليه رسميا قبل العطلة الصيفية، جدلا كبيرا، يقول رئيس الوزراء إنه خطوة تهدئة في إطار حوار يهدف للتوصل إلى مخرج للأزمة في كاتالونيا.

وقال سانشيز الأربعاء خلال زيارة إلى الأرجنتين “أتفهم أن تكون هناك اعتراضات لدى مواطنين (…) عندما يفكرون بما حصل عام 2017. لكنني أطلب منهم (…) التفهم والتسامح لأن التحدي المطروح أمامنا، أي التعايش، يستحق العناء”.

لكن المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكاتالونيين، الذين تعتمد عليهم جزئيا حكومته التي تحظى بأقلية في البرلمان الإسباني.

ويرى زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو أن العفو المزمع هو “خطأ تاريخي لا يحلّ شيئا سوى إنقاذ حياة الحكومة”.

وأعلنت المحكمة العليا التي أدانت القادة الانفصاليين الاثني عشر في أكتوبر 2019، أنها تعارض “أي عفو جزئي أو كلي” في تقرير غير ملزم أُرسل للسلطة التنفيذية مؤخرا، مبررة رأيها بأن المُدانين لم يُظهروا أدنى “إشارة توبة”.

ومعظم المدُانين أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارليس بودجيمون. وأدين الانفصاليون الـ12 لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من أكتوبر 2017، رغم أن القضاء حظره، وأعقبه بعد بضعة أسابيع إعلان الاستقلال من جانب واحد.

ومن بين هؤلاء الانفصاليين، يمضي تسعة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و13 عاما بينهم أوريول جونكيراس زعيم حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت الاثنين الماضي، قام هذا الأخير بخطوة في اتجاه رئيس الوزراء معربا عن تأييده لإصدار عفو، بينما يطالب الانفصاليون بعفو عام مع إسقاط الإدانة، ومنتقدا البعد الأحادي لمحاولة الانفصال التي كان أحد منفّذيها.

وفي المقابل، لا تزال الشريحة الأكثر تطرفا من الحركة الانفصالية التي تضمّ حزب بودجيمون الذي فرّ إلى بلجيكا عام 2017، تؤيد المسار الأحادي.

ويُفترض استئناف الحوار الرسمي قريبا بين الحكومة الإسبانية والحكومة الإقليمية الكاتالونية، الذي بدأ مطلع العام 2020 مقابل دعم حزب اليسار الجمهوري إعادة سانشيز إلى الحكم إلا أنه عُلّق بسبب أزمة وباء كوفيد.