العراق يواجه ضغوطا لإصلاح معايير تجارة السيارات

بغداد - تواجه الحكومة العراقية ضغوطا من أجل تعديل قوانين القطاع والعمل على زيادة تنظيم هذه التجارة التي من الواضح أنها تعاني من فوضى وتحتاج إلى إعادة ترتيب خاصة مع اختناق الشوارع بالازدحامات.

وبينما تعمل السطات منذ أشهر على تطوير البنية التحتية للطرق ضمن خطة هدفها مواجهة تسهيل حركة النقل، أعلنت وزارة التجارة الاثنين، أنها بصدد وضع محددات لاستيراد المركبات خلال الفترة المقبلة.

ومرت السوق المحلية بركود في المبيعات بسبب مجموعة من الدوافع الاقتصادية والاجتماعية، أولا يتعلق بكلفة الشراء والمنجر أساسا عن استيراد التضخم، ناهيك عن متوسط الرواتب الشهرية التي لا تتيح للكثيرين امتلاك مركبة.

ويتفق مسؤولون وخبراء على أن أزمات السير المستمرة التي تشهدها شوارع البلاد، تلقي بآثار اقتصادية سلبية، سواء على مستخدمي المركبات، أو على منظومة النقل كاملة، نتيجة لزيادة الضغط على البنى التحتية واستهلاك الوقود.

واستنادا إلى أحدث الإحصائيات، بلغ عدد الأسطول في البلد نحو 8 ملايين، لكن عدد ما تم توريده على مدار السنوات الأربعة الماضية بلغ 200 ألف سيارة، وفق مدير عام الشركة العامة لاستيراد السيارات، هاشم السوداني.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى السوداني قوله “لا توجد حاليا ضوابط تحدد عمليات الاستيراد، لأن الضوابط كانت موجودة من خلال إجازة الاستيراد.”

وأضاف “الآن إجازة الاستيراد ملغية الضوابط والموجودة فقط ضوابط الجمارك والتقييس والسيطرة النوعية، وهي المواصفات التي اعتمدت مؤخرا باستيراد السيارات والمواصفات الخليجية، فلا توجد سيطرة حقيقية على أعداد السيارات التي تدخل”.

وأكد أن الجهة القطاعية هي الشركة العامة لتجارة السيارات، وقد خاطبت المجلس الوزاري للاقتصاد لتعميم هذا الأمر، ولكن توجه الحكومة حاليا هو عدم فرض أي قيود على التجارة، وأن الإجازة هي موضوع أساسي.

وحتى الآن، لا توجد قيود على الاستيراد، والأمر مفتوح للكل دون استثناء بمجرد دخول سيارة مطابقة للمواصفات بالمنفذ الحدودي. وأشار السوداني إلى أن “هناك زخما عاليا للسيارات لعدم وجود مقيدات أو محددات.”

وشرع المجلس الوزاري للاقتصاد في تشكيل لجان لغرض تحديد النوعيات والأعداد التي تدخل لأن السوق والشوارع لم تعد تتحمل، وأن زيادة أعداد السيارات وأحجامها سيزيد من استهلاك الوقود والمؤثرات على البيئة.

وأعدت الشركة العامة للسيارات دراسة وتم رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، وفي حال تم إقرارها من مجلس الوزراء ستكون هناك بعض القيود والمحددات التي لا تؤثر على المستهلكين ولا في الأسعار.

وقال السوداني “نحاول قدر الإمكان أن تبقى الأمور بشكل طبيعي أسوة بدول الجوار التي فيها الرسوم الجمركية عالية جدا تصل الى أضعاف سعر السيارة رغم أن لديها صناعة للسيارات، ورغم الرسم الموجود لدينا لكن السيارات تدخل بشكل كبير.”

وشدد على ضرورة أن تكون هناك سيطرة على أعداد السيارات التي تدخل مقابل أعداد السيارات الموجودة والحفاظ على التوازن في الأسواق المحلية.

ويصل حجم استيعاب الشوارع المفترض إلى خمسة ملايين مركبة، ولكن العدد أعلى من ذلك، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي إزاحة 3 ملايين سيارة من الطرقات، ولا تستطيع السلطات القيام بذلك سوى بالحد من الاستيراد.

وكحل بديل يعتقد السوداني في هذا الصدد أنه “يجب تفعيل خطوط النقل الجماعي بشكل عام والذي أصبح ضعيفا جدا ولا توجد حافلات للنقل أو مترو أو قطار، والموجود فقط هو النقل الخاص وهو أيضا يشكل عبئا.

وأوضح أنه رغم تفاوت الدوام بين الدوائر ولكن ازدحام الموظفين صباحاً بدأ يزحف بشكل كبير جدا، عن طريق إنجازات الحكومة الأخيرة بموضوع البنى التحتية ومحاولة زيادة الطاقات الاستيعابية للطرق والجسور وغيرها.

وقال “مع نهاية هذا العام سيكون هناك انخفاض في الازدحامات أكثر إذا ما تم افتتاح كل الجسور والطرق ضمن الخطة الجديدة.”

‏ومن بين الحلول الأخرى تم تضمين فكرة إعادة تسقيط السيارات في دراسة الشركة العامة لاستيراد السيارات وهنالك أفكار أخرى يتوقع أن تناقشها الحكومة بشكل كامل قبل الإعلان عنها وتنفيذها على أرض الواقع.

وفي خضم ذلك، بدأت وكالات السيارات تبيع أنواعا وأصنافا كثيرة من المركبات “وأسماء لا تعرف”، وفق السوداني، حيث كانت في السابق السوق محددة بنوعين أو ثلاثة واليوم بدأت كل الأسواق العالمية تصنع وتعرض دون دراسة.”

وتحول العراق إلى ساحة تنافس بين شركات السيارات من الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية، مما جعلها تجني أرباحا كبيرة في السنوات الأخيرة رغم الأزمات التي يشهدها العالم منذ تفشي الوباء، وهي تسعى إلى زيادة حصتها في السوق المحلية.

وقال السوداني “بصفتنا الجهة القطاعية نعمل بالتعاون مع باقي الجهات كالمرور والسيطرة النوعية والجمارك والنقل وكل الجهات من أجل وضع محددات معينة لهذه السيارات.”