العراق يتجاهل الضغوط ويختار سيمنز لتطوير الكهرباء

لندن - دخلت أزمة الكهرباء العراقية المزمنة مرحلة جديدة بتوقيع عقود كبيرة مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة شبكة الكهرباء المتهالكة، التي تثير سخط العراقيين خاصة مع اقتراب فصل الصيف، الذي يرتفع فيه الطلب على الكهرباء.

ونشر وزير الكهرباء العراقي صور توقيع الاتفاق على صفحته في موقع فيسبوك وذكر أن قيمة العقود تبلغ 14.65 مليار يورو (16.5 مليار دولار) وذكر أنها تتضمن إضافة 11 ألف ميغاواط إلى طاقة التوليد، إضافة إلى تجهيز المحطات التحويلية وخطوط نقل الطاقة.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إن سيمنز في وضع يؤهلها للفوز بمعظم العقود ضمن خطة إعادة تشييد البنية التحتية للكهرباء بالعراق بعد سنوات الحرب.

ويمثل توقيع العقود، الذي أعلنه عبدالمهدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ضربة شديدة لشركة جنرال إلكتريك، التي خاضت أيضا سباق تطوير شبكة الكهرباء العراقية.

ويرى خبراء أن اختيار سيمنز يمثل أفضل الخيارات بسبب خبرتها في تنفيذ الأعمال في المنطقة، خاصة بعد نجاحها في مصر، حيث أضافت طاقة جديدة تبلغ 14.4 ميغاواط بتكلفة 9.4 مليار دولار.

ويعاني العراق من فوضى شبكة الكهرباء منذ عام 2003 حيث يعتمد معظم السكان على إمدادات المولدات الخاصة بسبب انقطاعات التيار الطويلة رغم إنفاق العشرات من المليارات في عقود هيمن عليها الفساد وسوء الإدارة.

وتتضارب تصريحات المسؤولين بشأن طاقة التوليد الحالية التي تتراوح بين 14 إلى 18 ألف ميغاواط، لكن تهالك الشبكة يجعل هدر معظم الإمدادات شائعا في معظم أنحاء البلاد.

وقال الخطيب إن توقيع العقود في إطار خارطة تتسم بالكفاءة، سوف تمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق، بعد عقود من التحديات وشحة تجهيز الطاقة الكهربائية.

وأكد أن الاتفاق يمثل بداية لعلاقة استراتيجية بين العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية، وتضع خارطة شاملة لقطاع الكهرباء يشمل جميع مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع.

وقال الخطيب إن العقود تتضمن تنفيذ شبكة توزيع الطاقة الذكية في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد.

ورغم توقيع الاتفاق وإعلان جميع التفاصيل، إلا أن الخطيب أشار إلى استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في الخارطة من أجل تحسين شروط الاتفاق للوصول إلى الأسعار الأفضل، وضمان عدم التقاطع مع مشاريع الشركات الأخرى أو الحد من فرص استثمارها في مجال الطاقة في العراق.

وذكر الوزير أن الاتفاق مقسم إلى 3 مراحل، تمتد الأولى على مدى عام، وتتضمن تجهيز 13 محطة تحويلية ومنظومات تبريد للمحطات الإنتاجية وتجهيز وحدات توليد سريعة النصب، لإضافة 750 ميغاواط لشبكة الإمدادات.

وتمتد المرحلة الثانية متوسطة المدى إلى عامين، في حين تصل آفاق المرحلة الثالثة طويلة المدى إلى أربعة أعوام لتنفيذ إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء.

وتبدو بغداد في سباق مع الزمن لزيادة الإمدادات مع قرب حلول فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على الكهرباء ويرتفع معه سخط العراقيين على عجز الحكومة عن توفير الكهرباء.

وقال الخطيب إن الوزارة تهدف من هذا الاتفاق، إلى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الكوادر العراقية وتطويرها، وبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر الأموال على موازنة الدولة، وتقلل من الهدر إلى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية.

وعلى المدى الأطول، تشمل خارطة الطريق الموقعة بيّن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب إمكانية بناء قدرة توليد جديدة وتطوير محطات كهرباء قائمة وتوسيع شبكات نقل الكهرباء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جو كايسر في بيان “نحن ملتزمون أيضا بدعم العراق في ترتيب تمويل المشروعات وخلق وظائف جذابة وفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأشار محمد شاكر الدليمي نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين ومؤسس مركز بغداد للطاقة المتجددة، إلى أن حكومة عبدالمهدي تبدو جادة في محاولات طي صفحة أزمة الكهرباء.

وأضاف لـ”العرب” أن حل أزمة الكهرباء عنصر أساسي في تطوير جميع القطاعات الاقتصادية الأمر الذي سينعكس على قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية.