العدالة والتنمية المغربي يستبق هزيمته بمقاطعة الانتخابات الجزئية في تارودانت

الرباط- أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية المغربي، عدم المشاركة في الانتخابات الجزئية المقررة يوم 5 ديسمبر، في ثماني جماعات محلية بإقليم تارودانت، مبررة قرار الحزب باستمرار نفس الأساليب غير المفهومة التي تمت بها انتخابات 8 سبتمبر2021، على غرار “التلاعب بإرادة المواطنين، واستمرار العمل بنفس اللوائح الانتخابية، ونفس التقطيع الانتخابي، مع تسجيل ضعف جل المجالس في تنزيل المشاريع التنموية، والاشتغال بالصراعات الحزبية الضيقة.”

وأعلن الحزب الذي شارك في الحكومة لولايتين وانهزم في انتخابات سبتمبر 2021، في بيان له، أنه غير معني بالانتخابات الجزئية على إثر صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد شاغرة وأن هذا الشغور “يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.”

وعاد الحزب للحديث عن القانون الانتخابي رغم أنه شارك على أساسه في الانتخابات الجزئية، قائلا في بيانه إن “هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المتحصل عليها، هو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.”

وأفاد رضوان اعميمي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أن “عدم مشاركة العدالة والتنمية في هذه الانتخابات الجزئية لها طبيعة محلية وهو تحصيل حاصل باستحضار النتائج السلبية التي راكمها في الانتخابات الجزئية السابقة، منها دائرة المحيط في سبتمبر الماضي، عندما آلت كل النتائج الإيجابية إلى أحزاب الأغلبية وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، وأن الحزب بقرار الانسحاب لن يكون له تأثير على المشاركة ولا النتائج المتوقعة.”

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “هذه الانتخابات، ستفرز نفس النتائج السابقة بالنظر إلى غياب أيّ متغيرات يمكن أن تؤدي إلى تحول كبير على مستوى النتائج سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وبالتالي فالانسحاب هو رسالة سياسية للحزب تقول بعدم قبوله لنتائج انتخابات 2021، وهي ورقة سياسية يستعملها الحزب للضغط.” 

وتابع اعميمي “ونحن نقترب من الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة بعد عام ونصف العام تقريبا، وهي رسالة إلى المنتخبين بأن الحزب غير راض على نفس التمشي الانتخابي، وهي بمثابة استباق للهزيمة التي يعزوها إلى القانون الانتخابي الذي سيؤدي إلى نفس النتائج، ويفسر تراجعه خلال هذه المرحلة بالوضع العام المتعلق بالانتخابات السابقة.”

ولتفادي تكرار سيناريو الهزيمة التي مُني بها الحزب في الانتخابات الجزئية السابقة، حدد حزب العدالة والتنمية خمس نقاط أكد فيها “موقفه السابق والرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي وبالإضافة إلى كونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبّر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني أيضا من ثغرات وإخلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية.”

وبعد مطالب الحزب بـ”مراجعة القوانين الانتخابية” لمعالجة تلك الثغرات، يرى مراقبون أن قرار انسحاب العدالة والتنمية من انتخابات 5 ديسمبر المقبل، محاولة استباقية لتجنب أي إحراج سياسي مع من تبقى له من كتلة انتخابية يريد الإبقاء عليها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفازت أحزاب الأغلبية الحكومية، في أبريل الماضي ممثلة بحزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” بالانتخابات الجزئية في دائرتي “فاس” الجنوبية، و”بنسليمان”، بينما فشل الحزب الذي قاد الحكومتين السابقتين، في الفوز بأيّ مقعد. 

ووفق نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بدائرة “المحيط” العاصمة الرباط، في سبتمبر الماضي، فقد أفضت إلى فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار سعد بن مبارك بالمقعد، وهزيمة مرشح العدالة والتنمية والتي شكلت صدمة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران، الذي دعا المغاربة أثناء الحملة الانتخابية للتصويت العقابي ضد حزب الأغلبية الحكومية.

لتفادي تكرار سيناريو الهزيمة، حدد الحزب  خمس نقاط أكد فيها موقفه السابق والرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية

وعمل بنكيران كل جهده للتأثير على السكان خلال تجمع خطابي للعدالة والتنمية داعيا المواطنين إلى أن “تعتبروا هذه الانتخابات فرصة ليس فقط للتصويت على عضو العدالة والتنمية، وإنما فرصة لكي تبعثوا برسالة قاسية لحزب الأحرار تقولون من خلالها لم تعجبونا ولا تعجبنا سياستكم ولا رئيس حكومتكم ولا وزير العدل ولا نريد أن تستمروا في الحكومة.”

ويخشى حزب بنكيران تكرار سيناريو انتخابات 2021 التي فاز فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد محمد أوجار عضو المكتب السياسي للحزب الذي يقود الحكومة، قبل أيام، أن “الحزب بعد النتائج نزل إلى الميدان في القرى وجاب أقاليم المملكة في جلسات استماع عمومية غير مسبوقة في تاريخ المغرب السياسي، استمعنا للناس وهم يتحدثون عن الفقر وما يعانون منه، قبل أن نبلور كل التفاصيل في برنامج متكامل نحن بصدد تنفيذه.”