العدالة والتنمية المغربي يحول أزمته الداخلية إلى ضغط على الحكومة
الرباط – صعّد حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية من خطابه حيال الحكومة المغربية برئاسة سعدالدين العثماني، في محاولة لتحويل الضغوط التي تهيمن على البيت الداخلي للحزب جراء أزمته المتصاعدة إلى ضغط على الحكومة.
ولجأ الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب إلى الميدان الحقوقي من أجل تكريس ضغوطه على حكومة العثماني الذي يتولى الأمانة العامة للحزب، ويواجه انتقادات داخلية ومحاولات فشلت مؤخرا في إطاحته على خلفية توقيعه اتفاق استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
ودعا برلمان الحزب إلى إطلاق مبادرة سياسية لـ”تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين”.
حزب العدالة والتنمية يحاول تطويق أزمته من أجل التفرغ للتحضير للانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة المقررة في أكتوبر المقبل
وأضاف الحزب بنبرة حادة أن “حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين تعدّ انتهاكا واضحا للحريات الفردية ومسّا فجّا بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة”.
وواجهت محاولات الحزب للضغط على الحكومة انتقادات لاذعة من أوساط حقوقية مغربية باعتبار أنها تأتي لتحقيق مكاسب سياسية وتصدير أزماته الداخلية وليست قناعات للحزب.
وهذه المرة الأولى التي يدين فيها الحزب ما وصفها بالانتهاكات التي يتعرض لها حقوقيون أو ناشطون سياسيون، وهو ما زاد من الشكوك حيال نوايا الحزب، لاسيما في ظل الأزمة الداخلية التي يشهدها.
ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع أزمة داخلية حادة على خلفية توقيع أمينه العام الذي يرأس الحكومة أيضًا سعدالدين العثماني في ديسمبر الماضي إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، ما أثار حفيظة العديد من قيادات الحزب الذي بنى أدبياته على رفض التطبيع وغيره من الشعارات.
والأحد، فشلت المجموعة المناهضة للعثماني داخل الحزب في فرض مقترحها الرامي إلى تنظيم مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة والإطاحة بالعثماني.
وصوت أعضاء الحزب خلال مجلسه الوطني الذي انعقد، السبت والأحد، ضد المقترح الرامي إلى عقد مؤتمر استثنائي ما رأى فيه مراقبون فشلا لـ”الانقلاب الداخلي” ضد العثماني الذي اتخذ قرارا متوازنا من التطبيع مع إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت يُحاول فيه الحزب تطويق أزمته من أجل التفرغ للتحضير للانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة المقررة في أكتوبر المقبل.
