العثماني يقلل من خطورة الخلافات داخل الحكومة المغربية

الرباط – قلّل رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني من خطورة الخلافات المحتدمة داخل الائتلاف الحاكم مؤكدا على وجود تنسيق بين أطرافه، في محاولة لإنقاذها من الانهيار، لاسيما مع تصاعد تحذيرات المراقبين من استمرار التراشق بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.

ونفى سعدالدين العثماني أن تكون الحكومة المغربية تعيش حربا داخلية، “وإلا لما تمكنت من إخراج ميثاق اللاتمركز والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وغير ذلك من المشاريع”.

وشدّد العثماني وهو أيضا أمين عام حزب العدالة والتنمية الإخواني، في كلمة له خلال انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة الحزب السبت، على “أننا ننسق في الحكومة والأغلبية بشكل مقبول، دون أن يعني ذلك عدم وجود مشاكل”. وجاءت كلمة رئيس الحكومة على خلفية تصريحات نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اعتبر فيها أن حكومة سعدالدين العثماني “منخورة من الداخل وقد تسقط لوحدها دون حاجة لملتمس رقابة من المعارضة”.

وتعالت أصوات داخل الائتلاف الحاكم لعقد اجتماع على مستوى القيادة لتقييم شامل لعمل الحكومة. وينتظر أن تجتمع قيادات أحزاب الأغلبية خلال الأسبوع الجاري للتشاور في بعض الملفات العالقة خصوصا بعد حرب البلاغات التي استعرت في الأسابيع الماضية بين العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار بشأن إجراءات حكومية في ما يتعلق بنظام الفوترة للتجار الأمر الذي أدى إلى احتجاجات هذه الفئة.وتعيش الحكومة على وقع خلافات بسبب احتجاجات التجار على نظام الفوترة، إذ أرجع حزب الأحرار الصعوبات التي يعيشها التجار إلى إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة بعدما تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الاقتصار على النقاط الحدودية كما كان معمولا به سابقا، واستمر ذلك عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.

واعتبر بن عبدالله، أن العلاقة بين مكونات الأغلبية تعقدت بعد احتجاجات التجار، داعيا جميع مكونات الأغلبية للتنافس على أساس البرامج والإنجازات وليس على أساس التراشقات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري عبدالمنعم لزعر أن الأحزاب المشكلة للحكومة ليس لها هدف مشترك، وكل طرف يسعى لتأمين قلاعه الانتخابية والبحث عن رصيد انتخابي جديد على حساب منافسيه سواء داخل الحكومة أو خارجها.

واعتبر لزعر أن الأزمة المسجلة مؤخرا بخصوص ملف التجار يمكن النظر إليها كأحد أبرز المتغيرات المنتمية لحزمة الطوارئ التي قد تؤثر بشكل مستقل على تماسك واستقرار الحكومة في أي وقت.

وبالإضافة إلى الخلاف بشأن أزمة التجار تلوح بوادر أزمة جديدة بين الحزبين بسبب مشروع قانون ترسيم اللغة الأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وطالب حزب التجمع الوطني للأحرار بالتنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تفيناغ”، في الوقت الذي أكد حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا يحتاج إلى التنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، مهددا بإعادة فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.

ويقول مراقبون إن الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية يرسل رسائل سلبية إلى الموطن الذي يتابع بامتعاض هذا الصراع السياسي. ولا يخفى على المغاربة ضعف الأداء الحكومي الذي لم يكن في مستوى تطلعاتهم، حيث فشلت في التعاطي مع تحديات المرحلة على المستوى الاجتماعي بشكل خاص، كما عجزت عن تنزيل برنامج التكوين المهني ومحاربة البطالة، وهو ما سيكون دافعا مهما للتعديل الحكومي المقبل. وتصاعد الحديث مؤخرا عن تعديل حكومي لتجاوز بعض الأزمات التدبيرية داخل بعض الوزارات.