الطريق معبدة أمام ولد الشيخ الغزواني للفوز بولاية جديدة

تستعد موريتانيا لإطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي بداية من 14 يونيو المقبل في ظل مؤشرات عن أسبقية للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني تعكسها نوايا التصويت.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن المجلس الدستوري عن اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة، والتي تضم إلى جانب الرئيس الحالي، محمد الأمين المرتجي الوافي وحمادي سيدي المختار محمد عبدي، وأوتوما أنتوان سلیمان سوماري، ومامادو بوکار با، والعيد محمدن مبارك، وبرام الداه اعبيدي.

وتم استبعاد الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز الذي أدين بالسجن خمس سنوات في عام 2023 بتهمة الإثراء غير المشروع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وندد الناطق باسمه، محمد ولد جبريل، بنظام الدعم الحالي، واصفاً إياه بأنه “عرقلة للديمقراطية”، وأضاف “نحن ضحايا لمؤامرة السلطة”.

وتنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في 29 يونيو ودورة ثانية محتملة في 14 يوليو. وتستند الانتخابات على نظام الجولتين، فإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، تُعقد جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

ويرى مراقبون، أن الرئيس المنتهية ولايته يتمتع بحظوظ وافرة للحصول على ولاية ثانية نتيجة الشعبية التي يحظى بها في ظل تحولات إيجابية داخل البلاد، وتطورات غير مريحة في منطقة غرب أفريقيا والساحل والصحراء.

وقال ولد الغزواني إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة “تلبية لنداء الواجب، وحرصا على مواصلة خدمتكم”.

ووصف الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها “محطة هامة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي”، متعهدا بـ”مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو المزيد من التقدم والنماء”.

والعام الماضي، حقق حزبه “الإنصاف” فوزا مهما في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدما بفارق كبير على حزب “تواصل” الإسلامي الذي فاز بـ11 مقعدا.

وأسند ولد الشيخ الغزواني، مهمة إدارة حملته الانتخابية إلى سيد أحمد ولد محمد، وزير الإسكان والاستصلاح الترابي في الحكومة الحالية، والذي عرف كخبير بيئي ومستشار دولي، وناشط سياسي وحقوقي، قبل أن يبرز بقوة إبان ترشح ولد الغزواني للرئاسيات عام 2019، وفي السنوات الأخيرة أصبح من أكثر الوزراء قربا من مؤسسة الرئاسة.

وأسند ولد الغزواني رئاسة لجنة الإعلام والاتصال في حملته الانتخابية إلى أحمد ولد سيد أحمد ولد أجَّ، وهو الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ورئاسة حملة النساء إلى زينب بنت أحمدناه، وزيرة التشغيل والتكوين المهني في الحكومة، وهي التي تحملُ خلفها مسارًا طويلًا من التقلب في المناصب الحكومية والإدارية، جعلها من ذوي الخبرة، كما قرر ولد الغزواني إسناد رئاسة حملة الشباب إلى رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد ولد يحي أحد أبرز الوجوه التي تحظى بشعبية في الأوساط الشبابية.

ومن بين الأسماء التي عينها الرئيس الموريتاني في فريق حملته الزعيم السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، محمد جميل منصور، في مهمة نائب رئيس اللجنة السياسية التي يرأسها سيدن سوخن، بالإضافة إلى القيادي السابق بحزب التكتل المعارض محمد محمود لمات، ورئيس البرلمان السابق بجل ولد هميد.

وفي الأثناء، عيّن مرشح حزب “تواصل” الإخواني للانتخابات الرئاسية أمادي ولد سيد المختار، ورئيس مجلس شورى الحزب حمدي ولد إبراهيم مديرا لحملته، والعمدة السابق لبلدية عرفات الحسن ولد محمد، نائبا أولاً لمدير الحملة، وعين آمنتا نياغ نائبا ثانيا، وأحمدو ولد امباله نائبا ثالثا لمدير الحملة.

كما أعلن المرشح بيرام الداه عبيد رئيس حركة كفانا ترشيح يعقوب ولد لمرابط مديرا لحملته الانتخابية، مع ثلاثة مساعدين هم مامادو، ويعقوب باقايوقو، وصاليحو لاتير امبودج.

وقالت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجي الوافي، إن المرشح يتعرض لحملة “استهداف وتنمر خارجة عن حدود اللباقة شارك فيها مرشحون آخرون وسياسيون” ، وأكدت في بيان إن هذا “التجاوز والتنمر يعكس حالة غير مناسبة من نزول الخطاب السياسي، وضعف أو انعدام مقومات التنافس الإيجابي، وهي مسلكيات كنا نربأ بمرشحينا، وبطبقتنا السياسية عنها”.

وتابع البيان أن ولد الوافي دخل السباق الرئاسي وللمرة الثانية “بقوة وثقة، ونجح في إكمال ملف ترشحه مبكرا ليكون ثاني شخصية تقدم ملف ترشح مكتمل للمجلس الدستوري، وهي خطوة عجز عنها عدد من الطامحين لدخول السباق الرئاسي كليا أو جزئيا” ، مردفا “مرشحنا يحمل مشروعا سياسيا شبابيا جديدا، يقدم للشعب الموريتاني رؤية جديدة للعمل السياسي، ويتيح له خيارات تتجاوز الثنائية القطبية الجامدة التي حكمت المشهد السياسي منذ بداية ما عرف بالتعددية السياسية، وقد كانت الانتخابات الماضية فرصة لتعريف الشعب بهذا المشروع، وستكون هذه الانتخابات فرصة للعمل على كسب ثقة الشعب عموما، والشباب بشكل خاص. وهذا “الخيار الآخر” غير المتخندق في الأغلبية ولا في المعارضة هو الذي يمثل رؤية طامحة لتجاوز هذه الثنائية التي جرّبناها خلال عقود ولم تُجد”.

واعتبرت حملة ولد الوافي أن “هذا الاستهداف يمثل وصل استلام رسالة من هذه الأطراف، وشعور بالتحدي، وتهرب من المنافسة الإيجابية؛ منافسة المشاريع الواضحة، والبرامج الانتخابية الجادة”، ودعت كل المرشحين، ومن كل مكونات المشهد السياسي إلى “الارتقاء بخطابهم، وتجنب الإساءة أو التنمر، واحترام حق الجمهور في تنقية الخطاب السياسي من الكلام الساقط، أو اللغة غير المناسبة”.

وطالب المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والحكامة الرشيدة شركاء العملية الانتخابية بالمزيد من العمل الجاد من أجل انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وسلمية.

وقال المرصد في بيان صادر عنه إنه سجل منع وتدخل الجهات الإدارية في تزكية بعض المترشحين، ومنحها لآخرين دون معايير متفق عليها، وأكد استعداده للعمل والتعاون مع الجميع من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي وصفه بالهام والمفصلي في تاريخ النظام الديمقراطي الموريتاني، مشيرا إلى ما وصفه بالنقص الكبير في التعبئة والتحسيس لمراجعة اللائحة الانتخابية، مسجلا الحديث عن خروقات من قبيل التسجيل بالنيابة، والترحيل الانتخابي الحاد.