الضغوط تدفع عُمان إلى توسيع رقعة الديون

مسقط - اختارت سلطنة عمان بنوكا استثمارية لإدارة ثاني طرح صكوك مقومة بالدولار خلال هذا العام، ضمن مساعي البلد الخليجي لسد عجز كبير في الموازنة العامة.

وذكرت وكالة رويترز أن وثيقة صادرة عن أحد البنوك الاثنين أشارت إلى أن عُمان عينت سيتي وبنك الخليج الدولي وأتش.أس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط لترتيب الطرح. ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.

وجمعت السلطنة، وهي البلد الوحيد في منطقة الخليج باستثناء البحرين المصنفة ديونها عالية المخاطر، بالفعل قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار إلى جانب 3.25 مليار دولار من خلال بيع سندات على ثلاث شرائح منذ بداية العام الحالي.

وتريد مسقط الاستفادة من طلب المستثمرين على السندات ذات العائد المرتفع والأقل تأثرا بتغيرات أسعار الفائدة الأميركية.

وبحسب مؤشر بلومبرغ باركليز للسندات فإن العائد على السندات العمانية خلال العام الحالي بلغ 4.4 في المئة، وهو ما يزيد على العائد على سندات دول الخليج الأخرى.

وكانت وزارة المالية قد ذكرت في نهاية مارس الماضي أنها قطعت نصف الطريق تقريبا لتوفير الاحتياجات التمويلية للعام الحالي بقيمة 10.9 مليار دولار عبر الاقتراض من أسواق المال والسحب من صندوق الثروة السيادي العماني.

وتعد عُمان من أضعف الدول تصنيفا ائتمانيا في منطقة الخليج الغنية بالنفط والغاز، وهي منتج نفطٍ صغير وأكثر عرضة للتأثر بتقلبات سعر الخام مقارنة بجاراتها، مما يعني أنها كانت أكثر تضررا جراء الانهيار غير المسبوق للسعر خلال العام الماضي وأيضا أثناء الجائحة.

10.9 مليار دولار تريد مسقط جمعها هذا العام من الاقتراض والسحب من احتياطاتها والخصخصة

ومنذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى الحكم في يناير 2020 تتبنى الحكومة إجراءات قوية لتعزيز وضع المالية العامة بما في ذلك خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة والاتجاه نحو فرض ضريبة على الدخل، والتي ستكون الأولى من نوعها في دول الخليج، كجزء من خطة متوسطة المدى للإصلاح الاقتصادي.

وأظهرت نشرة اكتتاب الصكوك أن عمان تتوقع عجزا بـ2.23 مليار ريال (5.79 مليار دولار) في 2021، أي 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم يتراجع إلى 4.3 مليار دولار في 2022 و1.56 مليار دولار في 2023 ونحو 428 مليون دولار في 2024، أي 5.9 في المئة واثنين في المئة و0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.

وتتوقع الحكومة أن تتواصل احتياجاتها المالية الكبيرة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط والتداعيات المستمرة للجائحة، ونتيجة لهذه التوقعات ستتبنى السلطنة خطة تمويل متنوعة وشاملة.

وستفي عمان بجزء من متطلبات التمويل عن طريق خصخصة وتسييل أصول حكومية واستغلال “محدود” لمصادر تمويل محلية مثل سندات التنمية الحكومية وإصدار صكوك محلية.

وأشارت نشرة الاكتتاب إلى أن عبء الفائدة الذي تتحمله عمان من المرجح أن يزيد نتيجة توقعات بزيادة الاقتراض الخارجي.

وقالت إنه بمرور الوقت قد تكون هناك حاجة إلى إعادة تمويل الدين الخارجي المستحق بتكاليف أعلى، لاسيما إذا تعرض تصنيف ديون عمان للمزيد من الخفض.

ويقول محللون إن خطة الحكومة العمانية لخفض الإنفاق من خلال شطب آلاف الوظائف الحكومية يمكن أن تتعثر بعد أيام من الاحتجاجات النادرة التي شهدتها مدينة صحار الصناعية العمانية خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع معدل البطالة وتدهور الثقة في الاقتصاد.