الصناعة توسع توطين الوظائف في السعودية
تزايد رهان السعودية على قطاع الصناعة لتوسيع آفاق سوق العمل ومواجهة تحديات البطالة، في ظل مناخ الأعمال المستقر وحزم الدعم التي تقدمها الحكومة لتعزيز برنامج التوطين في كافة المجالات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
الرياض - تسارعت خطوات السعودية لخفض معدلات البطالة المرتفعة بين المواطنين عبر اتفاقية جديدة لزيادة نسبة توطين الوظائف في قطاع الصناعة.
وفي أحدث محاولة، أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم الأحد مع أربع جهات حكومية، تهدف إلى توفير 36 ألف وظيفة جديدة للمواطنين في المجالات الصناعية المختلفة.
وتشمل الاتفاقية إلى جانب وزارة العمل، كلا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصناعية.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، قوله إن “هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة”.
وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى إلى توطين مهن القطاع الصناعي، أي إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية، من خلال تكامل الجهود وتضافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع.
وأضاف “نريد تحقيق الاتفاقية بالشراكة مع منظومة القطاع المتمثلة بوزارة الصناعة التي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي”.
وتقتضي الاتفاقية تأسيس شراكة لرفع نسب التوطين وتحفيز قطاع الصناعة الخاص للنمو بحلول 2021 بعد تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج التي تدعم التوظيف والتدريب.
وسوف ترصد هذه الشراكة أثر التوطين في قطاع الصناعة، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات.
وتريد الحكومة زيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة مثل نطاقات وتوطين المهن ومراقبة تنفيذها.
ولمتابعة تلك الخطة، سيتم إصدار إحصائيات شهرية عن نسب التوطين في القطاع، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.
وعززت الرياض منذ بداية العام سياساتها المتعلقة بسوق العمل، حيث بدأت في تطبيق برنامج موسع ضمن خطط الحكومة الإصلاحية.
وأصدرت وزارة العمل في نهاية أكتوبر قرارا برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة في الأجهزة والشركات الحكومية وفقا للمهن المستهدفة.
وقال وزير العمل أحمد سليمان الراجحي حينها إن “المهن تشمل الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية لتوسيع برامج التوطين وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات السعودية”.
وتزامن إعلان الخطط في ذلك الوقت مع نشر بيانات تظهر تراجع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 12.3 بالمئة من 12.5 بالمئة في الربع السابق.
وجاء انخفاض نسبة البطالة، التي لا تزال مرتفعة، بعد جهود متواصلة منذ ثلاثة أعوام لتسريع وتيرة التوطين في العديد من القطاعات الاقتصادية وحصر العمل فيها في المواطنين السعوديين.
وتشير توقعات وزارة الاقتصاد إلى ترجيح تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.
وتتوقع الحكومة أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6 بالمئة في العام المقبل، في وقت تستهدف الخطط المستقبلية لرؤية 2030، خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 7 بالمئة.
وتعول الدولة الخليجية، أكبر منتج للنفط في العالم، على مشروع “السعودة” لرفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وتؤكد المؤشرات اتساع تأثيرات برنامج التحول الاقتصادي في السعودية على واقع العمالة الأجنبية بعد فرض ضرائب تصاعدية على تشغيلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات التقشفية، ما جعل أعدادها تنخفض بقرابة مليون وافد.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي، انخفاض عدد العاملين الأجانب في السعودية، بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي.
وتبدلت الظروف في السعودية مع تباطؤ الاقتصاد، حيث باتت الحكومة تعطي الأولوية بشكل متزايد للقوة العاملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة.
ووفق دراسة أعدتها شركة جدوى للاستثمار السعودية، فقد غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويصل بذلك عدد المغادرين من العاملين الأجانب من السعودية منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 22 بالمئة خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.
وتفيد آخر معطيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بأن عدد العاملين الأجانب هناك تراجع خلال الربع الثالث من العام الماضي لوحده بأكثر من 315 ألفا بمقارنة سنوية، أي أن عدد المغادرين زاد على 100 ألف شهريا خلال الفترة المذكورة.
وبهذا الانخفاض الجديد تراجع عدد الأجانب المقيمين في البلاد إلى أقل من 9.6 مليون في سبتمبر الماضي، مقابل أكثر من 12 مليونا قبل أربع سنوات حسب تقديرات رسمية وغير رسمية.
وترجع جدوى للاستثمار في دراستها مغادرة العاملين الأجانب إلى فرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير 2018.
وفرضت السلطات السعودية منذ يوليو 2017 رسوما سنوية على الأجانب بهدف توطين السعوديين في قطاعات كانت طيلة عقود حكرا على العمالة الوافدة.
وألزمت الجهات المعنية بتطبيق القرار على كل شركة محلية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع حوالي 107 دولارات على كل موظف منذ العام الماضي ليتضاعف المبلغ مع بداية العام الجاري.
وانطلقت وزارة العمل مطلع شهر سبتمبر الماضي في مرحلة تنفيذ خطط الحكومة القاضية بتوطين الوظائف للسعوديين في 12 نشاطا على ثلاث مراحل سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.
وبدأت الوزارة بأربعة قطاعات في قطاع التجزئة ثم ألحقت الخطوة 5 قطاعات أخرى في يناير الماضي تشمل توطين المهن في أنشطة الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات الحلويات، إضافة إلى متاجر السجاد بجميع أنواعه.
