الصراع يتجدد بين الكبير وحكومة الوفاق

طرابلس – دشّن فرج بومطاري، وزير المالية في حكومة “الوفاق”، واجهة الإسلاميين في ليبيا، فصلا جديدا من فصول مواجهات حكومة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

واتهم بومطاري الأربعاء في بيان نشرته وزارته، الكبير بعدم تغطية مستحقات الطلبة الليبيين في الخارج، وذلك في أحدث تصعيد مع الكبير الذي خرج لتوه من مواجهة مع رئيس مؤسسة النفط الليبية، ما يكشف تعمق الصراع حول النفوذ بين القوى التي تسيطر على غرب ليبيا.

وقال في البيان إنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الاستثمار البشري والمتمثل في صورة إيفاد الطلبة الليبيين لنهل العلم والمعرفة من أعرق الجامعات العالمية، ليعودوا للمساهمة في النهوض بالوطن في مختلف المجالات العلمية”.

وأضاف “من باب الشفافية والإفصاح وتحديد المسؤوليات، نفيد بأنه لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة حتى يتسنى تنفيذ أذونات الصرف التي من بينها مستحقات الطلبة، الليبيين بالخارج”.

وبالرغم من أن رد الكبير لم يتأخر لينفي مزاعم بومطاري غير أن هذه السجالات تكشف عن مدى تعمق الخلافات بين الأطراف التي تهيمن على غرب ليبيا، والتي يقول مراقبون إن “محركها مالي وسياسي”.

وقال الكبير في بيان صادر عن المصرف “يؤكد مصرف ليبيا المركزي قيامه بتغطية حسابات الباب الثالث الذي تُنفذ على قوته أذونات الصرف لمنح الطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، وقد تم تنفيذ جميع حوالات الربع الرابع المتعلقة بتلك المنح لعام 2020 وأبرقنا إلى جميع السفارات الليبية في الخارج، ولا صحة على الإطلاق لما ورد في بيان وزارة المالية بهذا الخصوص”.

والسجالات بين بومطاري والكبير ليست وليدة اللحظة حيث سبق أن تراشق الطرفان بالاتهامات في وقت سابق من هذا الشهر عندما حمل وزير المالية في حكومة “الوفاق” المصرف المركزي مسؤولية “الفساد الذي تفشى في كافة قطاعات الدولة وتسرب الأموال الليبية للخارج”. ورد آنذاك الكبير ببيان اتهم فيه بومطاري بـ”تضليل الشعب الليبي وتدمير الثقة في النظام المالي”.

ويخوض الكبير صراعا على العديد من الجبهات مع حكومة “الوفاق” برئاسة فايز السراج حيث تبادل في وقت سابق الاتهامات مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله لتتزايد التكهنات بشأن إقالته.

ويقول مراقبون إن الكبير يحظى بدعم العديد من الدول في مقدمتها تركيا، مشيرين إلى أن أنقرة تتشبث ببقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي في منصبه لاسيما مع تعثر جولات الحوار السياسي الذي كان سيُفضي إلى استبدال المسؤولين على رأس المؤسسات السيادية بما في ذلك مؤسسة النفط والمصرف المركزي.

ومؤخرا منع وزير الداخلية في حكومة “الوفاق” فتحي باشاغا الكبير من السفر، ما فجر خلافات بين الرجلين اللذين أقاما تحالفا في وقت سابق.

واتهم باشاغا الكبير بالفساد قائلا في رد له على اتهامات الكبير الذي ندد بمنعه من السفر عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نحن ملتزمون في وزارة الداخلية بمحاربة الفساد وملاحقة جرائم غسيل الأموال ومصممون على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم”.