الصديق الكبير يدعو البرلمان الليبي إلى تعديل سعر الصرف مع احتدام خلافه مع عبدالحميد الدبيبة

طرابلس- دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تعديل سعر صرف الدولار، واقترح أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار بعد فرض ضريبة نسبتها 27 ‎في المئة.

يأتي ذلك في خضم تصاعد الخلاف بين محافظ مصرف ليبيا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال الكبير إن سعر الصرف الجديد يطبق على كافة الأغراض ما عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزينة العامة.

ووفق نص الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، فإن الدافع إلى تعديل سعر الصرف هو ما يواجهه المصرف من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتزايد حجم الإنفاق العام.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الثلاثاء في الأسواق الرسمية 4.8301 دينار، وبهذا يكون قد سجل انخفاضا جديدا، بينما واصل ارتفاعه في السوق الموازية حيث بلغ الدولار الواحد 7.420 دينار في طرابلس و7.440 دولار في بنغازي.

وقال رئيس حكومة الوحدة إن نفقات الحكومة من الإيرادات المخصصة خلال ثلاث سنوات بلغت 15 مليار دولار، شملت إنشاء وصيانة الطرق والمدارس وصيانة المستشفيات وتهيئتها، ومشاريع الآبار لتوفير وإيصال المياه إلى بعض المناطق التي عانت سنوات بدونها حيث وصلت كمية الضخ إلى 97 ألف لتر مكعب يوميا، وكذلك إنشاء وصيانة المراكز الإدارية وغير ذلك من استئناف العمل للمشروعات المتوقفة.

واتهم الدبيبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بالكذب، وقال “يكذبون عليكم ويقولون إننا صرفنا 400 مليار، ووزارة المالية ستنظم ندوة لتوضح الحقيقة”، مشيرا إلى أن حكومته خصصت 7.8 مليار لوزارة النفط، لتغطية المديونيات خلال السنوات السابقة، إضافة إلى تخصيص 1.8 مليار لقطاع الكهرباء ومليار دينار و977 مليونا لتوريد الأدوية إلى كافة المستشفيات.

وأبدى الدبيبة استعداد حكومته للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال، واعتبر أن الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد مجرد افتراءات باطلة، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار، مردفا أن المصرف المركزي سيّل أكثر من 55 مليار دولار لصالح المصارف التجارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بنسبة 74 في المئة من العملة الصعبة التي دخلت المصرف.

وقال إن “على من يريد أن يعرف أين ذهبت الفلوس، أن يتفقد الاعتمادات وأين ذهبت، فهذا أمر واضح”، مشيرا إلى أن هناك خللا حادثا، و”أعتقد أن الخلل مركزه الرئيسي هذه الاعتمادات، ونريد التعاون مع المصرف لمعرفة هذا الخلل”.

وأضاف أن “هذا أمر لا علاقة للحكومة به وهذه المبالغ لسنا مسؤولين عنها، بل مسؤولية المصرف المركزي”، وقال “يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، ويوضح المصرف المركزي أين أوجه الصرف تلك”، متابعا “لم نستخدم من إيرادات الدولة بالعملة الصعبة إلا 19.9 في المئة فقط أو ما يوازي 15 مليار دولار”.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال إشرافه الثلاثاء على اجتماع مجلس الوزراء، كأول رد علني مباشر على خطاب توجه به إليه محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، تضمن تساءلا عن كيفية زيادة الرواتب والمنح التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في احتفالات 17 فبراير، خصوصا في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقعة للعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار.

وقال الكبير في خطاب بعث به إلى الدبيبة إن التوسع في الإنفاق قد يرضي بعض الفئات على المدى القصير ولكنه يتنافى مع مبادئ الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال المقبلة، وهو ما تتطلبه الإدارة الرشيدة للمال العام.

ودعا الكبير إلى وقف الإنفاق الموازي الذي قال إنه “مجهول المصدر”، وإقرار ميزانية موحدة لليبيا، وترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة وحقوق الأجيال المقبلة، مقترحا تنويع مصادر الدخل، وأن تكون أولوية الإنفاق للاستثمار في التنمية المباشرة.وينتظر الليبيون ما إذا كان مجلس النواب سيستجيب لطلب محافظ ليبيا المركزي ويقرر تعديل سعر الصرف.

وأوضح عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن أعضاء مجلس النواب ممتعضون من تدهور قيمة الدينار الليبي، وهناك اجتماعات تجري لمحاولة تدارك هذا السقوط الكبير للدينار الليبي وما يترتب عليه من معاناة للمواطن في معيشته.

وقال الدرسي إن السبب معروف وهو خلاف الدبيبة والكبير، وإن الكبير اشترط على الدبيبة أن يتم صرف الأموال وفق ميزانية معتمدة، والكل يعلم أن الدبيبة يصرف بترتيبات مالية ليست مبوبة ولا تذهب إلى الشعب الليبي، مع معرفة أين تُصرف الميزانية العامة وهذا الأمر أثر على قيمة الدولار والدينار في السوق.

ومن جانبه اعتبر رئيس لجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش أن تعديل سعر الصرف من اختصاص مصرف ليبيا المركزي وليس من اختصاص اللجنة المالية أن تقترح تعديله، مضيفا أن اللجنة لا تتدخل في السياسة النقدية إلا بتعديل القوانين بناء على طلب المصرف المركزي أما التعديل فسياسة خاصة بمجلس إدارة المركزي.

ومع ذلك ينظر الليبيون بتفاؤل إلى الطلب الذي توجه به الكبير إلى رئيس مجلس النواب بخصوص ضرورة سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بعض السياسات المالية، ومعالجة الاتفاق الموازي مجهول المصدر، فضلا عن إقرار حكومة موحدة وتوحيد الإنفاق العام.