الصحافيون يرفضون تقييد حركتهم خلال حظر التنقل في المغرب

الرباط - أثار قرار وزارة الداخلية المغربية، بحرمان الصحافيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان، استنكارا واسعا من قبل النقابة الوطنية للصحافيين، فيما أعلن أحد أعضاء هيئة المحامين بتطوان، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لإسقاط القرار، وذلك بتكليف من الاتحاد الدولي للصحافيين.

وقال المحامي محمد الهيني في تصريح صحافي، إنه سيتم في البداية التقدم بتظلم لوزير الداخلية قبل مباشرة أي دعوى قضائية لنعرض فيه العيوب التي شابت قرار فرض حظر التجول الليلي واستثناء غالبية الوسط الإعلامي من ممارسة عملهم بما يتناقض مع دستور المملكة والمواثيق الدولية.

وأكد الهيني أن هذا القرار يعتبر باطلا وغير مشروع لعدم دستوريته ولكونه يضرب الحائط بحق المواطنين في الإعلام والمعلومة. كما أنه يتنكر لجهود الصحافة ووسائل الإعلام في مساعدة السلطات العمومية في التصدي لوباء كورونا.

وفوجئ الوسط الإعلامي بقرار وزير الداخلية بمنع غالبية الصحافيين من ممارسة مهامهم، في سياق ما وصفه بيان الوزارة بتعزيز إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” خلال شهر رمضان، عبر “حظر التنقل الليلي” يوميا ابتداء من أول أيام رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

ونوهت وزارة الداخلية إلى “استثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية” من حظر التنقل الليلي، مؤكدة “تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة” تحت طائلة الملاحقة القضائية.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمواد الفصل 28 من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة على “أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر.

وذكّرت النقابة بأن تقييد حرية الصحافة لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، ما يؤكد أن هذا القرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبران جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحافيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل إلى كل الأماكن التي تحتاج إلى تسليط الضوء فيها على الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار.

واعتبرت النقابة أن وزارة الداخلية في حصرها للقطاعات الأساسية تعاملت بانتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين واستعملت عبارات “أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة”، في تمييز وحصر لا علاقة لهما، بحقيقة الوسط الإعلامي المغربي المتواجد ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية والأساسية بمقاومة هذه الجائحة.

ودعت النقابة في بيانها، الحكومة المعنية بهذا القرار إلى التراجع عن هذا القرار التمييزي، باعتباره غير واقعي ولا قانوني، وأعربت عن أملها في أن تتم الاستجابة لمراجعته بما يسمح للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية بممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة الوباء، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلطات ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة.

وأعلنت أنها ستبذل ما بوسعها من اتصالات لتحقيق هذا الهدف، وستواصل الدفاع عن حق كل الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، في ممارسة واجبهم المهني، طبقا للقانون وأخلاقيات مهنة الصحافة.