الشعبويون يحافظون على شعبيتهم في انتخابات بولندا

وارسو – أدلى البولنديون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعية، يرجح فوز الشعبويين الحاكمين فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، دون أن يحتفظوا بأغلبيتهم المطلقة، ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت، فيما يتم الإعلان عن النتائج الأولوية الاثنين.

واختار الناخبون في بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أعضاء البرلمان المكوّن من 460 مقعدا، ومجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد.

وسعى حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي يحكم البلاد منذ 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي، إلى تعبئة الطبقات الفقيرة في الأرياف، بدفاعه عن القيم العائلية ومواجهة “أيديولوجيا المثليين”.

وكانت كذلك للحزب المحافظ وعود متعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على غرار؛ وعده بتقديم مساعدات اجتماعية جديدة وخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وكان كاتشينسكي، الذي يوصف بأنه الرجل الأكثر نفوذا في بولندا، أثار استقطابا في المجتمع بمهاجمته الأقليات الجنسية ورفضه القيم الليبرالية الغربية، بموافقة ضمنية من الكنيسة الكاثوليكية.

وفي السياسة الخارجية، يعد كاتشينسكي مع المجري فيكتور أوربان من القادة الشعبويين الذين يناؤون المؤسسات الأوروبية ويرفضون تطورها باتجاه الفيدرالية الذي تدعو إليه باريس وبرلين.

واعتمدت المعارضة الوسطية البولندية، المتمثلة في ”التحالف المدني” في مواجهتها للمحافظين، على سكان المدن الكبرى المستائين من إصلاحات حزب القانون والعدالة، بما في ذلك النظام القضائي، ومن تحول وسائل الإعلام العامة إلى أداة للدعاية الإعلامية الحكومية.

 ووعد “التحالف المدني” بإلغاء الإصلاحات القضائية التي قام بها الحزب الحاكم. وتقول المفوضية الأوروبية إنها تهدد استقلال القضاء ودولة القانون.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبين، أصغرهما حزب الفلاحين واليمين القومي، يمكن أن يتجاوزا عتبة الـ5 بالمئة من الأصوات المحددة لدخول البرلمان.

وأفادت استطلاعات للرأي نشرت نتائجهما الجمعة، أي قبل يومين من إجراء الانتخابات، أن حزب القانون والعدالة قد لا يتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة، إذ إنه سيحصل على ما بين 40 و41.7 بالمئة من الأصوات، مقابل ما بين 41.4 و45 بالمائة من الأصوات لمجمل الأحزاب الثلاثة الأخرى.

وقالت الخبيرة السياسية في جامعة وارسة، آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا، إن “المشاركة ستحدد ما إذا كان حزب القانون والعدالة سيحكم بمفرده أم سيكون عليه تشكيل تحالف، وحتى ما إذا كان سيفقد أغلبيته”.

وينسب منتقدو الحكومة النجاحات الاقتصادية، التي حققها الحزب المحافظ خلال فترة حكمه التي دامت لأكثر من أربع سنوات، إلى عوامل خارجية خصوصا.وقد تراجعت البطالة إلى 5.1 بالمئة من السكان في سن العمل في سبتمبر، في أدنى نسبة منذ ثلاثين عاما، بينما تواجه الشركات مشكلة في العثور على موظفين.

ويتوقع أن يدخل التحالف اليساري الذي يدين حملة ومواقف الحزب المحافظ من المثليين وتحالفه مع الكنيسة، لكنه يوافق على برنامجه الاجتماعي، بعد غياب عن البرلمان دام أربع سنوات.

ومثلت حقوق المثليين في بولندا أحد أبرز الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الحملة الانتخابية، حيث تم استهداف مجتمع المثليين من قبل كل من حزب القانون والعدالة الحاكم والكنيسة الكاثوليكية .