القاهرة - استطاعت الشركات المصرية أن تجني مكاسب التجربة التنموية التي تشهد البلاد من خلال نجاحها الظفر بعدة صفقات استثمارية في عدة دول عربية وأفريقية والتواجد بشكل لافت في تلك الأسواق.

ونفذت القاهرة في السنوات الأخيرة، ولا تزال، سلسلة مشاريع غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية وقطاعاتها الاقتصادية مثل الطرق والأنفاق والكهرباء والطاقة وتحلية المياه والزراعة وغيرها.

وكان آخر الدلائل على ذلك هو إبرام شركة المقاولين العرب ومجلس الإنماء والإعمار في لبنان الثلاثاء الماضي اتفاقية لتطوير مرفأ طرابلس البحري.

حسن عبدالعزيز: الشركات لديها خبرات كبيرة وهذا ما يؤكد فوزها بالصفقات

وبحسب رئيس المقاولين العرب سيد فاروق، فقد فازت الشركة بمناقصة تطوير المرفأ، الذي يعد من أهم الموانئ اللبنانية، بعد منافسة كبيرة بين 27 شركة.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد قرابة شهر على توقيع مصر وليبيا على عدة عقود لتنفيذ مشاريع في البلد النفطي، حيث سيقوم ائتلاف من شركات أوراسكوم للإنشاءات ورواد الهندسة الحديثة وحسن علام للإنشاءات المصرية بتصميم وتوريد وتركيب محطتي درنة وميلتا الغازيتين وإنشاء وصيانة بعض الطرق.

وفازت المقاولين العرب مؤخرا بمشروع إنشاء طريق بطول 150 كيلومترا وبتكلفة 110 ملايين يورو في الكونغو الديمقراطية، وبدأت كذلك في تنفيذ مشروع إنشاء مبنى وزارة الدفاع بنفس الدولة.

كما يقوم تحالف يضم المقاولين العرب والسويدي إلكتريك ببناء سد ومحطة جوليوس نيريري بتكلفة 2.9 مليار دولار وسيكون هذا السد الأكبر في تنزانيا.

وقبل ذلك، أبرمت السويدي إلكتريك مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية مذكرة تفاهم لتطوير منطقة صناعية متكاملة في العراق.

ووقعت القابضة للصناعات الغذائية وجنوب الوادي للتنمية المصريتان وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية على مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية – سودانية تعمل في مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي للبلدين.

واعتبر رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز أن المشاريع التي تقوم بها القاهرة في مختلف القطاعات تعد السبب في فتح الأسواق العربية والأفريقية أمام الشركات المصرية.

ونسبت وكالة شينخوا إلى عبدالعزيز قوله إن مصر “تقوم حاليا بتنفيذ 24 مدينة جديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقوم بإنشاء شبكات كبيرة من الطرق والكباري والأنفاق والصرف الصحي والكهرباء وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن مترو الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية”.

وأوضح أن الشركات المحلية هي التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع العملاقة وبالتالي باتت لديها خبرات كبيرة وهذا يؤكد قوتها.

ويقوم ممثلو الدول العربية والأفريقية بزيارات لمصر بين الفينة والأخرى لمشاهدة هذه المشاريع بشكل مباشر ويتعرفون على قدرات وكفاءة الشركات المصرية.

وليد جاب الله: لدى الشركات ملاءة مالية لا تثير قلق أي دولة تتعاقد معها

ويرى عبدالعزيز أن تنفيذ هذه المشاريع القومية أكبر شهادة للشركات المصرية لأنها منحتها سمعة جيدة وخبرة جعلتها تستطيع الدخول بقوة في الأسواق الخارجية.

وقال “اليوم الدول الأفريقية بدأت تستعين بالشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعاتها القومية، وكذلك الدول العربية مثل العراق والسودان ولبنان وليبيا”.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 25 شركة مصرية تنفذ مشاريع في الخارج حاليا، وبعضها يعمل في أكثر من دولة مثل المقاولين العرب التي تعمل في 20 بلدا أفريقيا.

ولدخول الشركات المصرية للأسواق الخارجية أهمية لمصر تتمثل في أن الشركات تدر العملة الصعبة للبلاد وتوفر فرص عمل وتقوم بتسويق مواد البناء المحلية الصنع في الخارج.

ويقول وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إن الشركات المصرية بدأت في التوسع خارج مصر وأصبحت لها سوق مهمة في بعض الدول الأفريقية والعربية.

وأرجع جاب الله هذا الأمر إلى أن هذه الشركات تنتمى إلى دولة مستقرة اقتصاديا وسياسيا ولديها ملاءة مالية لا تثير القلق لدى أي دولة تتعاقد معها.

وفضلا عن ذلك، فإن العلاقات الجيدة التي أصبحت تربط مصر مع محيطها العربي والأفريقي مهدت الطريق لتلك الشركات وأزالت العقبات الإدارية والسياسية أمامها لدخول تلك الأسواق.

وقال إن “المشاريع الضخمة التي نفذتها الشركات في مصر فتحت الأسواق الخارجية أمامها لأن أعمالها السابقة تعد من المؤشرات المهمة التي تطلبها الدول عندما تتعاقد مع إحداها لتنفيذ مشروعات لديها”.

وأشار إلى أن هذه المشروعات القومية جعلت الشركات المصرية تتمتع بسمعة جيدة وهو أمر مهم جدا يفتح الأفق أمام الشركات المصرية للدخول في الأسواق الخارجية.

وأضاف “هناك جدوى متنوعة لعمل الشركات المصرية في الخارج، لأن أرباحها تعود للداخل المصري وتعزز قدرات الدولة وأيضا سمعة مصر في الخارج”.

وتلعب المشاريع دورا في تطوير مهارات العاملين بتلك الشركات التي أصبحت تمتلك التكنولوجيا والآلات اللازمة لتنفيذ المهمات الصعبة واقعيا، كما حدث بمصر في كافة مجالات البنية التحتية، لذلك باتت لدى هذه الكيانات خبرة كبيرة ترفع من ثقة الدول فيها.

ويراقب كريم العمدة المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، باهتمام ما شهدته الفترة الأخيرة من التوسع في مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات بالخارج.

وقال العمدة لـ”شينخوا” إن “هذا الأمر يرجع بشكل أساسي إلى مشاركة هذه الشركات في التجربة التنموية المصرية التي أكسبت هذه الشركات سمعة لنجاحها في التنفيذ خاصة أن مصر تنفذ مشاريع عملاقة منذ سبع سنوات”.

وأضاف “لا نستطيع أن ننكر أن هذه التجربة من مرافق وبنية تحتية وسدود تعتبرها بعض الدول تجربة ملهمة”.

وتابع “الشركات المصرية أضحت محل تقدير كبير وهناك اهتمام من الدول التي تريد تنفيذ مشاريع إعادة إعمار أو مشاريع قومية في الاستعانة بها”.