السياسات النقدية المرنة تحفز نمو الاقتصاد المغربي

الرباط - رجح محللون إبقاء البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المئة للشهر الخامس عشر على التوالي في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة رغم إرجاء الاجتماع الفصلي لمجلسه إلى منتصف أكتوبر المقبل “لأسباب صحية”، والذي كان مقررا الثلاثاء.

ويأتي قرار تأجيل النظر في سعر الفائدة قبل أيام من الخطاب المرتقب للعاهل المغربي الملك محمد السادس أمام البرلمان المنتخب حديثا، والذي من المتوقَّع أن يضع فيه النمو الاقتصادي على رأس جدول أعماله بالتعاون مع حكومة رئيس الوزراء الجديد عزيز أخنوش.

ويمنح سعر الفائدة عند مستوى متدني في ظل معدل التضخم المنخفض صانعي السياسة النقدية في المغرب مساحة أكبر للتركيز على الأولوية التي حدَّدها الملك محمد السادس، وهي إنعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار مسح شمل 35 مستثمرا مؤثِّرا بسوق الأوراق المالية بالمغرب أجراه مركز الأبحاث غلوبال ريسيرتش التابع لمجموعة التجاري وفابنك أكبر بنوك البلاد، إلى أن 95 في المئة من المشاركين توقعوا أن يمدد المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماعه الفصلي الخامس على التوالي.

وقال مايكل الزاوي عضو اللجنة التي كلَّفها الملك بوضع استراتيجية النمو في مقابلة مع وكالة بلومبرغ مؤخرا “ندرك أنَّ أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للنمو الاقتصادي، وأنَّ السياسة المالية المتساهلة ستحفز الأنشطة التجارية والاستثمارية أيضا”.

وكان المركزي قد خفض الفائدة مرتين العام الماضي، الأولى في مارس بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى اثنين في المئة، والثانية بمقدار نصف نقطة إلى 1.5 في المئة في يوليو.

واستطاعت السلطات التغلب على أسوأ التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية، فقد نفَّذت واحدة من أكثر حملات التطعيم زخما في قارة أفريقيا، وصرفت حزم تحفيز للشركات والأسر الأكثر احتياجا لمواجهة المشكلة.

وأدى انتعاش الصادرات والسياحة الصيف الماضي إلى نمو احتياطيات النقد الأجنبي، بينما ساعد محصول الحبوب القياسي خلال الشهر الماضي على احتواء تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً.

وتظهر الأرقام الرسمية إلى أن التضخم السنوي تراجع إلى 0.8 في المئة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في 5 أشهر، وأقل بكثير من مستهدف المركزي البالغ نحو اثنين في المئة.

وتهدف خطة التحفيز التي بحوزة حكومة أخنوش إلى سد عجز الموازنة لتحفيز النمو الذي انخفض من متوسط 4.8 في المئة خلال العقد الأول من هذا القرن إلى 3.5 في المئة في السنوات التسع حتى العام 2019، قبل حدوث انكماش نادر في العام الماضي.

واشترى المركزي الأسبوع الماضي قرابة 670 مليون دولار من خلال عطائين لامتصاص فائض في العملة الصعبة بالسوق المحلية. وأشار حينها في بيان إلى أنه سيواصل طرح العطاءات لأطول فترة ممكنة لضمان عمل السوق بشكل جيد.

وارتفعت تحويلات المغتربين، وهي من الموارد الأساسية لتدفقات المغرب من العملة الصعبة، 45.6 في المئة على مدار العام المنتهي في يوليو إلى 54 مليار درهم (ستة مليارات دولار).

وساعدت هذه التدفقات في تعويض بعض الفاقد في السياحة بسبب الإغلاق، فقد بلغت احتياطيات النقد الأجنبي قرابة 34.7 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وهو ما يكفي لتغطية سبعة أشهر من الواردات.