السلطة الجزائرية تصعد حملتها ضد الحراك الشعبي

الجزائر - أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين بأن 31 متظاهرا أوقفتهم الشرطة الجمعة خلال مسيرات الحراك في الجزائر حُكم عليهم بالسجن النافذ، في خطوة تكشف تصعيد السلطة لحملتها ضد الحراك الشعبي.

وصرح سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة “من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي”.

ووفقا له فإن “31 شخصا حوكموا، 23 في سطيف (شمال شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد تراوحت بين سنة و18 شهرا”.

وأودع السجن 13 متظاهرا آخرين اعتقلوا الجمعة في انتظار المحاكمة التي أرجئت إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44.

وقال الصالحي “هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ يونيو 2019”.

وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات الجمعة.

ومن جهة أخرى، تم تمديد حبس الصحافية كنزة خاطو التي أوقفت أيضا الجمعة، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقا لمحاميها.

ودعت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك السلطات في بيان إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن خاطو و”السماح للصحافيين بأداء وظائفهم دون خوف من سجنهم”.

وحذر ممثل اللجنة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إغناسيو ميغيل ديلغادو من أن “السلطات يجب أن تعلم أن اعتقال الصحافيين لن يوقف الاحتجاجات، بل قد يؤدي إلى المزيد منها”.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك ما لا يقل عن 127 شخصا مسجونين حاليا بسبب أفعال تتعلق بالحراك أو ممارسة الحريات الفردية، وهو رقم في ارتفاع كبير.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت إجبار منظمي مسيرات الحراك، الذي انطلق في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة ما أدى إلى استقالته، على “إبلاغ” السلطات بتوقيت التظاهرات ومسارها، وهو ما اعتبره الحراك قرارا بحظرها.

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين السلطات الجزائرية إلى “إسقاط التهم الباطلة” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان: قدور شويشة وزوجته جميلة لوكيل، وسعيد بودور، وذلك عشية محاكمة هؤلاء النشطاء الثلاثة في وهران (شمال – غرب).

وقالت آمنة قلالي مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “نحث السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في يونيو”.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الديمقراطي والمضي في تطبيق “خارطة الطريق” الانتخابية.