السلالة الجديدة للجائحة تربك تعافي الطلب على النفط

لندن - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الخميس أنه من المستبعد أن تشهد أسعار النفط الكثير من التعافي في 2021 إذ تهدد السلالة الجديدة لفايروس كورونا والقيود على السفر المرتبطة بها، الطلب على الوقود الذي يعتريه الضعف بالفعل.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 39 خبيرا اقتصاديا ومحللا وأُجري في النصف الثاني من ديسمبر 2020 أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 50.67 دولار أميركي للبرميل في العام الجديد، ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 49.35 دولار للبرميل في 2021 لكن دون تغيير عن سعر برنت في التداولات عند نحو 51 دولارا الخميس.

وكشف الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47.45 دولار للبرميل في 2021.

ويمثل ذلك ارتفاعا عن المتوسط المتوقع في نوفمبر عند 46.40 دولار للبرميل لكن دون تغيير عن سعر برنت في تداولات اليوم عند 48 دولارا.

وتسبب رصد سلالة جديدة من فايروس كورونا في بريطانيا هذا الشهر في زيادة مخاطر تجدد قيود وأوامر البقاء في المنازل، ما قد يؤدي إلى جانب التوزيع التدريجي للقاحات مضادة للفايروس إلى تقييد مكاسب الأسعار أكثر.

ويقول محللون إن تعافي الطلب على النفط سيتوقف على وتيرة توزيع اللقاحات التي جرى تطويرها للوقاية من الفايروس، فيما يتوقع البعض عدم العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى أواخر 2022 أو 2023.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا، إن “الفايروس الجديد يفرض ضغوطا قد تعقد التوقعات وتؤدي إلى إجراءات عزل عام أشد صرامة ستعرقل آفاق الطلب على الخام في الربع الأول”.

وأضاف “إجراءات العزل العام الإضافية والتحرك الحذر لأوبك+ لزيادة الإنتاج سيكونان النقطة المحورية للربع الأول من العام”.

واتفق منتجو أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، مجموعة أوبك+، على تقليص تخفيضات إنتاجهم بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك في الرابع من يناير للبحث في سياسة الإنتاج، بما في ذلك تخفيف إضافي محتمل قدره 500 ألف برميل يوميا في فبراير 2021.

والعقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط فهي منخفضة بأكثر من 20 في المئة هذا العام، بيد أن سعر برنت ازداد لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ أبريل الماضي حين بلغ أدنى مستوى في 20 عاما عند 15.98 دولار للبرميل.

وتجمع أبحاث وتقارير دولية على أنه من المحتمل أن تكون أزمة فايروس كورونا قد تسببت في إحداث التغيير المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب على النفط وأن يكون هذا التحول قد أصبح محور التفكير داخل منظمة أوبك.

وتعد ممارسات حرق الغاز المصاحبة لعمليات استخراج النفط من التحديات المتواصلة التي تواجه الدول المنتجة للنفط، وتضعها في مأزق شديد، حيث التعدي الصارخ على البيئة، وما يترتب عليه من تضخم في تكلفة الأمراض، وإشكاليات التغيرات المناخية، نتيجة زيادة انبعاث الغازات الدفيئة.

ومع القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا في الأشهر الماضية، يتأكد أن العالم يعيش وسط نسبة عالية من الغازات السامة، حيث كشفت الكثير من الإحصائيات حجم التراجع في الانبعاثات الغازية بعد بقاء الناس في البيوت وتراجع استخدام المركبات والطائرات، وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل.

ومن جهة أخرى بات النفط يواجه تهديدا لوجوده، حيث إنه يقف أمام تحديات التكيف العالمي مع تداعيات الوباء في ظروف تزايد الرهانات على العمل المنزلي والتعويل على التكنولوجيا لتنظيم الفعاليات، فضلا عن تكثيف التوجهات نحو الطاقة المتجددة لتغطية الحاجة في وقت تتصاعد فيه مطالب بالحد من انبعاثات الكربون.

وبات العالم في ظل تواصل تداعيات كورونا يعتاد على مواصلة الحياة دون الحاجة إلى النفط، الأمر الذي سرع من عملية التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، ما ضاعف المتاعب أمام البلدان النفطية وهدد توازناتها المالية في ظل ضبابية وانعدام مؤشرات لاستشراف نهاية الأزمة.

وتجمع تقارير على أن فايروس كورونا قد يحدث تغييرات عميقة بتغييره لمفاهيم عديدة وخلقه لأساليب جديدة في العمل عن بعد، ما يقلص الحاجة إلى التنقل واستخدام الوقود، فضلا عما قد يحدثه في ما يتعلق بالإقبال على السفر مجددا.