السكان الأصليون تائهون في موجات التهجير وعنف الحق التاريخي

الهندي الأحمر سياتل زعيم قبائل دواميش واسكواميش الهندية الحمراء في الشمال الغربي لأميركا، استسلم للمستوطنين، ووقّع معهم معاهدة صداقة، واعتنق دينهم، ولكنه أراد أن يترك وصيته خلفه، في خطاب أمام إسحق ستيفنز حاكم مقاطعة واشنطن في العام 1845 قبل توقيع المعاهدة التي سلّم بموجبها سياتل أراضي قبيلته للمستوطنين البيض.

ولا يجب أن تغيب عن الذهن كلمات ذلك الهندي الأحمر سياتل والتي قال فيها “بعث الرئيس من واشنطن رسالة يعلمنا فيها عن رغبته في شراء أرضنا، ولكن كيف يمكنك شراء أو بيع السماء؟ أو الأرض؟ هذه الفكرة غريبة علينا، كل جزء من هذه الأرض هو مقدس عند شعبي، كل إبرة صنوبر وكل شاطئ وكل نقطة ندى في الغابات المظلمة وكل ينبوع ماء. نحن جزء من هذه الأرض وهي جزء منا، الأزهار العطرة هي أخواتنا، الدببة والغزلان والنسور هم إخواننا، كل خيال في مياه البحيرات الصافية تخبر ذكريات في تاريخ شعبي، رقرقة المياه هي صوت أجدادي، الأنهار هي أخوتنا يحملون زوارقنا ويطعمون أولادنا. نعرف التالي: ليس مرجع الأرض الإنسان، وإنما الإنسان مرجعه الأرض، كل شيء في الدنيا مترابط ترابط الدم الذي يوحدنا، لم يصنع الإنسان الحياة ولكن هو فقط خيط في نسيجها، كل ما يفعله لهذا العش من نفع أو ضرر سيعود عليه، مستقبلكم غامض بالنسبة إلينا، ماذا سيحصل عندما تبيدون كل أبقار البوفالو؟ ماذا سيحصل عندما تطغى رائحة الإنسان على زوايا الغابات النائية أو عندما تشوب الأسلاك الكهربائية مناظر الجبال؟ هذه هي نهاية العيش وبدء صراع البقاء، عندما يختفي آخر هندي أحمر مع غاباته ولا يبقى من ذكرياته إلا خيال سحابة عابرة فوق البراري، هل ستبقى هذه الشواطئ والغابات؟ هل سيبقى أيّ أثر لروح شعبي؟”.

والواقع، أن الشواطئ والغابات والجبال والبراري، بقيت واستمرت، ونشأت فوقها مواقع استثمارية ومستوطنات، وبات الهندي الأحمر عنصراً من عناصر الفلكلور الأميركي، وقسماً من أقسام المتاحف الوطنية ووسائل الترفيه، ليصبح الهنود الحمر باعتراف جميع السلطات والهيئات الأميركية “السكان الأصليين” لأميركا، ولكن دون أيّ حقوق خاصة.

كلمات الهندي الأحمر هي ذاتها، ما يحدّث نفسه بها، كل إنسان من هؤلاء الذين يشعرون بأنهم سكانٌ أصليون، وأن غريباً اجتاحهم واستوطن أرضهم، وتعود فكرة السكان الأصليين، إلى نظريات مختلفة، منها القومي والديني والجغرافي، دون أن تتبرأ تلك النظريات من خلل الوقوع في هاوية “الحق التاريخي” الذي يعمل المؤمنون به، على ليّ عنق التاريخ ومحاولة إعادته إلى الوراء، بحثاً عن موطئ قدم هنا أو هناك في خرائط العالم الحديثة.

السكان الأصليون هم بحسب التعريفات، من كان يسكن أولاً، قبل الغزو والفتح والاجتياح والإبادة والتهجير، وتقول الدراسات إنه يوجد اليوم ما يقارب الـ370 مليون إنسان في العالم، يعتبرون “سكانا أصليين” منهم 70 بالمئة في آسيا وحدها، بينما تعيش الـ30 بالمئة الباقية في أميركا الشمالية والجنوبية وكذلك في أستراليا، لهؤلاء ما يعتبره المجتمع الدولي ومجتمع العلماء، “حقوقاً أصلية” يتم الاعتراف بها، بعد أن يجري اعتبار هؤلاء سكاناً أصليين، وتضم حقهم في أرضهم، والتحدث والكتابة بلغتهم، وكذلك اعتناق أديانهم وتراثهم الثقافي والفكري، مما يجعلهم “شعباً” يمتلك الحق بتقرير مصيره على أرضه التاريخية، ويضمن القانون الدولي حماية أولئك السكان الأصليين من أيّ شكل من أشكال الاضطهاد الذي قد يمارس ضدهم لحرمانهم من حقوقهم “الأصلية”.

ومن هؤلاء في العالم الهنود الحمر والأكراد والعرب والسريان والآشوريون والتركمان والزولو والإنكا، وكذلك اليهود والمسلمون والمسيحيون والبوذيون والإيزيديون، وبالطبع الكثير من المذاهب.

السكان الأصليون في الشرق الأوسط

توجد في الشرق الأوسط سلالات كثيرة، تدّعي كلها بأنها من السكان الأصليين الأحق بهذه البقعة أو تلك من خارطة الشرق الأوسط، بعض تلك السلالات انقرض تماماً، مثل الفينيقيين والأكاديين وغيرهم، غير أن المستمرين من أحفاد تلك السلالات في الوجود، يطالبون بحقوقهم التاريخية، التي كما يقولون، تم هضمها، عبر الفتوحات العربية والإسلامية القديمة، التي أزالت سلطاتهم من الوجود، وأنشأت محلها الدولة العربية الأولى بعد ظهور الإسلام.

ومع صعود القوى الدولية المدافعة عن حقوق السكان الأصليين، بدا شرعياً أن يطالب هؤلاء بحقوقهم كاملة، لذلك فقد كان أول من طالب بالحقوق الأصلية (القومية)، العرب، في ثورتهم ضد العثمانيين، بالتوازي مع مطالبة آخرين بحقوقهم الأصلية (الدينية) أيضاً، ولم يكونوا حينها سوى اليهود، فنشأ قطبان أحدهما قومي والآخر روحي، يشعان بفكرة الحقوق الأصلية على جميع سكان المنطقة، لتصعد الحقوق القومية مرة، ثم تهبط لتخلفها الحقوق الدينية، وهكذا، في دولاب ناري متواصل الدوران، ينتج كل مرة شعباً جديداً وطائفة جديدة تنادي بالحق.

لكن زحام وتداخل الخرائط العتيقة في الشرق الأوسط، وتراكم الحقب التاريخية، مع استمرار تلك السلالات في الحياة، يجعل من مسألة الحقوق الأصلية، أمراً غاية في التعقيد، فالحضارات والدول التي قامت في الشرق الأوسط تتالت بصورة لا يمكن معها الفصل بينها بسكين عنصري أو ديني صارم، من حضارات السومريين والأكاديين والآشوريين والفينيقيين والكنعانيين والآراميين وسواهم، في بلاد ما بين النهرين، بمختلف مكوناتها، السومرية، والبابلية، والكلدانية، والآشورية، ثم الفتوحات العربية والخلافتين الأموية والعباسية، وكذلك في الأناضول حيث حضارة الحثيين، والسلاجقة والعثمانيون، ليتحول الشرق الأوسط من منبع لولادة الحضارات إلى “مقبرة للحضارات” كما يطيب لبعض المفكرين تسميته.

ولأن الشرق الأوسط يتموضع عند مفترق طرق العالم، فقد تنازع عليه العالم القديم، وكذلك العالم الوسيط والحديث، مثل الحضارات التي عاشت على ضفاف النيل وتلك التي عاشت في بلاد فارس والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وشبه الجزيرة العربية وآسيا الوسطى، كل أولئك حاولوا الهيمنة على تلك الرقعة من شطرنج الأرض، وجعلوا من الصراع عليها أمراً لا مفر منه كل مرة.

ولم تجد نفعاً المحطات العسكرية التي فصلت بين القوات، بالنصر لهذا أو الهزيمة لذاك، منذ معركة قادش في العام 1294 ق. م، حيث تحارب فيها المصريون والحثيون، وكذلك معركة جاوجاميلا 331 ق. م، التي دارت في منطقة أربيل، بقيادة الإسكندر، والتي أنهت في يوم واحد قرنين من الهيمنة الفارسية، ليعود العرب في العام 636 للميلاد، في معركتي اليرموك والقادسية، وينهوا وجود الإمبراطوريات البيزنطية والفارسية شرقاً وغرباً.

آشوريون وعرب وكورد

تعج الكتب بالكثير من الروايات عن العرب وأصولهم، بعضها أسطوري، وبعضها الآخر علمي، يرصد التواجد الحقيقي لأولئك السكان الأصليين، على مناطقهم، وعلى أراضٍ أسسوا فيها ممالك وإمارات ودولا، عاشت وازدهرت وانهارت، مثل غيرهم من الشعوب، إلا أن أكثر ما يلفت النظر حديث مملكة الرها التي نشأت في شمال بلاد الرافدين والجزيرة السورية وجنوب تركيا، وهي جزء أساسي من المنطقة التي تعرف باسم كردستان، والتي يتم اليوم الاقتتال على القسم السوري منها، من أجل إحياء الحق التاريخي الكردي من جديد، إضافة إلى مملكة تدمر العربية، وإمارة حمص وسواها، التي امتدت خرائطها لتشمل تلك الأرض في أوقات متفاوتة، سبقهم الآشوريون الذين يعتبرون أنفسهم ساميين مثل العرب، وتتقاطع لغتهم مع العربية والعبرية، عاشوا في منطقة الخابور السورية، الأمر الذي يؤكده اكتشاف رقم آرامية تحتوي على أسماء آشورية، يضاف إليهم الأموريون الساميون الذين أقاموا سلالات حاكمة في أسين و لارسا، وكان من أهم الممالك الأمورية التي نشأت في بلاد الرافدين المملكة البابلية الأولى. التي تأسست في بداية الألف الثاني قبل الميلاد.

الآراميون الساميون الذين استوطنوا سوريا، كانوا قد هاجروا من جزيرة العرب، وكانوا من البدو، وكوّنوا ما بين القرنين الثاني عشر والثامن قبل الميلاد، دويلات عديدة سيطرت على بلاد واسعة في الجزيرة الفراتية في سوريا بين دجلة والفرات، وأسسوا مجموعات زراعية مستقرة. وكان اسم تلك المنطقة في زمنهم “بلاد آرام” قبل أن تحمل اسم “سوريا”.

أما الأكراد أو الكورد فهم كما يقول المؤرخ الكوردي محمد أمين زكي (1880 – 1948) في كتابه “خلاصة تاريخ الكورد وكوردستان” ينقسمون إلى طبقتين من الشعوب، الطبقة الأولى التي كانت تقطن كردستان ويسميها محمد أمين زكي “شعوب جبال زاكروس″ وهي بحسب رأي محمد أمين زكي شعوب “لولو، كوتي، كورتي، جوتي، جودي، كاساي، سوباري، خالدي، ميتاني، هوري، نايري” وهي الأصل القديم جدا للشعب الكوردي، أما الطبقة الثانية فهي طبقة الشعوب الهندو- أوروبية التي هاجرت إلى كردستان في القرن العاشر قبل الميلاد، واستوطنت كردستان مع شعوبها الأصلية أي “الميديين و الكاردوخيين”، وامتزجت مع شعوبها الأصلية ليشكلا معا الأمة الكوردية.

الميديون الأصليون يستند جذرهم إلى ما ورد في التوراة، راداًإياهم إلى سلالة يافث بن نوح، وكان أول ذكر لهم في المخطوطات اليونانية في العام 836 ق.م، عندما تم ذكر دفع الميديين الجزية للملك الآشوري شلمنصر الثالث، وقرابة العام 1500 ق.م هاجرت قبيلتان رئيسيتان من الآريين من نهر الفلوغا شمال بحر قزوين، واستقرتا في إيران، وكانت القبيلتان هما الفارسيون والميديون، وقد حاول مؤرخون كثر، إثبات أن الأكراد جاؤوا من مناطق بعيدة، بينما حاول المؤرخون الكرد برهنة العكس، من أن الكرد هم سكان أصليون لهذه الأرض التي هيمن عليها العرب، لكن تأصيل اللغات الكردية، يردها دوماً إلى منشأ هندو أوروبي، وبالتالي إلى أعراق آرية أو أوروبية، إلا أن أحداً لا يستطيع إنكار وجود الأكراد على المنطقة التي تعرف بكردستان منذ قرابة الثلاثة آلاف عام، لكن لم يتمكن أيّ من المؤرخين الكرد أو العرب أو سواهم، من نفي وجود شعوب أخرى على ذات الرقعة، حيث أن تلك الأرض لم تكن صافية العرق يوماً من الأيام.

الاضطهاد والاستقرار

تعرضت مختلف أقوام الشرق الأوسط، لموجات هائلة من الاضطهاد والتهجير، وبالمقابل موجات هجرة ونزوح وانتقالات جغرافية، فرضتها الظروف الجيوسياسية، التي لم تتوقف عن التحوّل، مؤثرةً على مفهوم الاستقرار، فارتبط هذا الأخير، بمفهوم القوة، أكثر منه بالعيش المشترك، وبات من الضروري فرض التعايش بالهيمنة، لا بالخيار الذاتي، أو بالحق التاريخي.

فما شهده الشرق الأوسط عبر تاريخه، وصولاً إلى القرن العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين، لم يكن سوى تكوين سياسي مفروض بالقبضة الحديدية، يجمّع تلك المكونات، ضمن خرائط ثابتة، يرسمها الأقوى، سواء في حالة الدولة التي قامت على الفتح، أو الدول التي قامت على الاستعمار المباشر، وصولاً إلى خرائط سايكس بيكو سازانوف، التي وضعت قواعد لعبة العيش والاستقرار في الشرق الأوسط للمئة سنة الماضية.

وخلال تلك السنين المئة، صعدت مشاريع دول أراد بعضها أخذ شرعيته من الحق القومي، وآخر فضّل الشرعية الدينية، بعيداً عن مفهوم الدولة الحديثة، التي هي لكل مواطنيها، المفهوم الذي كان يتعرض هو الآخر للتغير المستمر في البلاد الأكثر تقدماً مثل أوروبا والولايات المتحدة غرباً وروسيا وآسيا شرقاً.

الإنسان سليل عرق ما أو وريث دين ما، يقوم على مبدأ الصفاء العرقي، الذي ينطوي على موقف من الآخر، حيث يصبح كل من لا ينتمي إلى هذا العرق أو الدين، من “الأغيار” الذين يتوجب التعامل معهم، إما بالتحالف أو التقاتل، أو العيش ضمن المعادلات القائمة، بينما تشير الظروف التي رافقت تلك الشعوب التي تعيش في الشرق الأوسط، ويعتبر كل منها نفسه من السكان الأصليين، أن تداخلاً كبيراً كان قد طرأ عليها، سواء من ناحية العقائد، أو التزاوج الذي يخلط الأعراق، وينتج أجيالاً وسلالات غير صافية، وبالتالي لا تنطبق عليها المواصفات ذاتها التي تبرّر نفي الآخر واتخاذ موقف حاد منه، فلا يعرف أحد كيف سيكون شكل الدولة العرقية الصافية، أو شكل الدول الدينية الصافية، بوجود الأعداد الهائلة من الأغيار، في أراضيها منذ مئات وآلاف السنين.

وكثير من أصحاب ذلك المنطق، من قادة الرأي والزعماء السياسيين، يواجهون مشكلة حقيقية في إقناع مؤيديهم بأن لهم الحق في إعلان مشاريع صافية العرق أو الدين أو المذهب، فتتشكل لدينا مجموعة هائلة من المشكلات صعبة الحل، مثل مشكل السكان الأصليين الفلسطينيين، ومشكلة السكان الأصليين العرب في ما سيعرف بكردستان في حال إعلانها، لا سيما بعد الاستقلال شبه التام الذي يتمتع به إقليم كردستان في العراق، وكذلك بالنسبة إلى السكان الأصليين من الآشوريين، الذين تمّ تهجيرهم من غرب العراق في الثلث الأول من القرن العشرين ، ولاحقاً من سوريا بعد استيطانهم فيها، وكذلك العرب السنة الذين يتعرضون للتهجير في مناطق مختلفة من العراق وسوريا، داخل بلدانهم وخارجها، مما يخلق دوامة لونية من الهجرات والنزوح، في عموم خارطة الشرق الأوسط، لن تستقر إلا بحدوث تفاهم ما بين القوى التي تتحكم بالنزاع.

بوجود ثلاثة أقانيم، أولها يعتمد المذهبية والعرقية معاً في بسط نفوذه (إيران) وثانيهما يصر على مفهوم الحق التاريخي وإعلان الدولة الدينية (إسرائيل) وثالثهما يعتمد الفتح والخروج على جميع المبادئ والشرائع الدولية والإقليمية لتأسيس كيان ديني متطرف (داعش) فإن بروز بقع توتر أخرى قابل للحدوث، في تصاعد ونمو مشروع حزب العمال الكردستاني المدعوم من إيران والأسد في شمال سوريا، ومع توارد الأخبار عن تهجير أكثر من مئة وخمسين ألف عربي من قراهم، أو منعهم من العودة إليها، بذرائع مختلفة، كما اعترفت رسمياً القيادات العسكرية لقوات حماية الشعب الكردية، وتطوّر حجم جبهة النصرة التي تتبع لتنظيم القاعدة في سوريا، مقابل الحشد الشعبي الذي يتشكل كطائفة مسلحة، وحزب الله اللبناني، وحوثيي اليمن، كل هذا سيساهم في تصعيد الفكر القومي من جديد، ومعه التعصب الديني، بدلاً عن فكرة العيش المشترك على أساس المواطنة، الذي هتفت له الشعوب، ولكن هذه المرة، لن يكون الحل بتنصيب أنظمة حكم ذات جدران حديدية، وقبضات حديدية، وهراوات لا ترحم، لأن الوقت فات على السيطرة على الشعوب والسكان الأصليين باستعادة أو خلق حقوقهم من جديد.