السعودية تنشئ مجلسا لتنسيق وتطوير الخطط الصناعية

الرياض - قررت السعودية الاثنين إنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية في إطار برنامج الإصلاح الموسع و“رؤية 2030” الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أصدر قرارًا بإنشاء المجلس “بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني”.

وسيترأس المجلس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر، وتم تكليف المستشار أحمد بن محمد عجب نور أمينًا عامًا للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات.

ويضم المجلس في عضويته ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

ويرى مراقبون أن السعودية مقبلة على ثورة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأنها بدأت بالفعل تجني ثمار ما ضخّته من استثمارات ضخمة للنهوض بهذا القطاع ضمن إستراتيجيتها الموسعة لتنويع مصادر دخلها.

وأشاروا إلى أن الرياض أصبحت شأنها شأن باقي دول الخليج النفطية أكثر قناعة بحتمية تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، لتفادي الأثار السلبية لانخفاض أسعار الخام، ولتعويض الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعاره.

وكانت الحكومة قد اتخذت في السنوات القليلة الماضية سلسلة من القرارات السياسية لتطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة الأرضية الملائمة لتطوير صناعة التعدين.

كما أقرّت خطّة لتنمية مواردها المعدنية في إطار سعيها لتطوير قطاع صناعات التعدين في جميع أنحاء البلاد التي تزخر بالعديد من أنواع المعادن.

وقال المديفر إن “مجلس الاستدامة المشكل حديثًا يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين”.

وأوضح أن المجلس يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين والعمل.

ومن بين مهام المجلس تقديم كافة أنواع الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلًا عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.

كما سينكب على مراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، وجميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.

ويؤكد محللون أن الخطوة ستتبعها خطوات أخرى تدعم قطاع الصناعة الذي تعول عليه الحكومة كثيرا في المستقبل باعتباره إحدى الركائز الإستراتيجية في “رؤية 2030” التي تجسد أكبر إصلاح اقتصادي في السعودية.

وتخطط الرياض أيضا لتحقيق انطلاقة قوية لقطاع التعدين ليشكل جزءا من إستراتيجية صناعية على نطاق أوسع تهدف إلى تنويع الاقتصاد.

وفي يناير 2019 أطلقت السعودية مبادرات لجذب 427 مليار دولار للقطاع الصناعي ضمن خطة تتضمن 13 برنامجا لتطوير 4 قطاعات إستراتيجية مع التركيز على الابتكار في بناء أسس اقتصادية مستدامة.

وتأمل الحكومة في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.

وسيتم ضخ تلك الاستثمارات من خلال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد، في إطار خطط الإصلاح التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وخلق وظائف.

وتعول الدولة الخليجية، أكبر منتج للنفط في العالم، على مشروع “السعودة” لرفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وتؤكد المؤشرات اتساع تأثيرات برنامج التحول الاقتصادي في السعودية على واقع العمالة الأجنبية بعد فرض ضرائب تصاعدية على تشغيلها، إضافة إلى الإجراءات التقشفية ما جعل أعدادها تنخفض بوتيرة متسارعة.