السعودية تطلق حملة واسعة لاستقطاب الاستثمارات الأميركية

واشنطن - انطلقت السعودية في جولة ترويجية واسعة تستهدف أوساط الأعمال الأميركية لتوسيع قاعدة الاستثمار بالبلاد انسجاما مع الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.

وبدأ وزير الاستثمار خالد الفالح الأربعاء زيارة إلى الولايات المتحدة، لإبراز البلد الخليجي كوجهة استثمارية عالمية في منطقة الشرق الأوسط بفضل الإصلاحات التي تمضي الحكومة في تنفيذها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الفالح سيلتقي بمجموعة من المسؤولين الأميركيين لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأميركيين على انتهاز الفرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي الكبير، الذي تعيشه السعودية.

وفي إطار برنامج الزيارة، تحدث الفالح خلال المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في مدينة لوس أنجلس عن دور استراتيجية الاستثمار في جذب المستثمرين والشركات الأجنبية.

وقال وزير الاستثمار السعودي إن “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستُحدث تغييرا جذريا في المشهد الاستثماري في المملكة، الأمر الذي سيُتيح فرصا ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين".

وأضاف “نحن نعُد المستثمرين الأميركيين شركاء لنا، ونأمل أن يغتنموا الفرص الهائلة التي يتم طرحها في إطار مرحلة التحول التي نعيشها".

وترتبط السعودية بشراكات استراتيجية متنوعة مع الولايات المتحدة ولذلك ترى أنه من الضروري توسيعها اليوم في ظل التغييرات التي تقوم بها الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد.

وسينتقل في المحطة التالية من الزيارة إلى واشنطن العاصمة، حيث سيلتقي بعدد من المؤثرين والمفكرين وصناع القرار من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وتتضمن الاستراتيجية رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 في المئة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أنها ترمي إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المئة من مستوى 11.3 في المئة حاليا.

وتشمل الخطة كذلك ضخ استثمارات تفوق 3.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، بالإضافة إلى ضخ حوالي 2.6 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي من خلال الموازنة العامة للدولة خلال السنوات العشر القادمة، و1.3 تريليون دولار أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى جعل السعودية واحدةً من أكبر 15 اقتصادا في العالم، وزيادة حصة الاستثمار إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وعززت الحكومة طيلة الفترة الماضية من خطواتها الإصلاحية والتي تمثلت في المبادرات والبرامج التي جرى إطلاقها ومنها مبادرة “شريك” وبرنامج “صنع في السعودية".

وأعطى مناخ الأعمال المستقر والإصلاحات في اللوائح التنظيمية والتسهيلات في قطاع الاستثمار دفعة مهمة للعديد من الشركات العالمية التي أعلنت عن افتتاح مقرات إقليمية لها في السعودية مؤخرا.

وجاءت السعودية في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي في مقدمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بعد أن قفزت 30 مركزا.

ورغم قيود الإغلاق إلا أن السعودية، التي تعد أكبر مُصدر للنفط في العالم، كثفت جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل مشروعات خارج قطاع الطاقة، بعد إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية هي الأكبر في تاريخ البلاد.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في البلاد إلى 7.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة.