السعودية تسعى للمنافسة في سوق صناعة الأدوية

الرياض - وسعت السعودية من طموحاتها باتجاه إرساء قاعدة لقطاع إنتاج الأدوية بالبلاد من خلال تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الخارجية لتقليص الارتهان للاستيراد واستغلال القدرات الإنتاجية المتوفرة لهذه الصناعة المدرة للملايين من الدولارات.

ووضعت الحكومة كل طاقاتها منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن برنامج التحول الاقتصادي قبل خمس سنوات من أجل تعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية لتنفيذ “رؤية 2030”.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال ندوة “إلى أين وصلت المملكة في تطوير الصناعة” التي نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية الأحد الماضي أن الوزارة تقود خطة لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد مصانع الدواء المسجلة في السعودية يبلغ نحو 40 مصنعا تغطي 36 في المئة فقط من احتياج السوق السعودي من الأدوية.

وتظهر بعض التقديرات أن حجم نمو قطاع صناعة الأدوية في أكبر اقتصادات المنطقة العربية يصل إلى نحو خمسة في المئة سنويا ويصدر منتجات بما قيمتها نحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) كل عام.

وأوضح الخريف أن وزارة الصناعة تعطي أولوية كبيرة لتوطين هذا المجال لأهميته في تحقيق الأمن الدوائي والصحي للبلاد، مشيرا إلى أهمية القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل.

بندر الخريف: أولويتنا توطين هذا المجال لأهميته في تحقيق الأمن الدوائي

وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية تُبنى على ثلاثة محاور رئيسية، أولها بناء القدرات المحلية التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية.

أما المحور الثاني فيتمثل في الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي ستكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ويشكل التطلع إلى المستقبل عبر التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل السعودية للمنافسة مع الدول الأخرى المحور الثالث من الاستراتيجية.

وتعمل وزارة الصناعة السعودية من خلال الاستراتيجية الصناعية على أن تكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا عبر تمكين المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

وقال الخريف إن بلاده “ستكون حاضنة للإبداع والابتكار وخير مثال لتفعيل الخطوة هي أوكساغون والتيستكون التي تعتبر من أكبر الحاضنات لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة”.

وكانت شركة داو كيميكال الأميركية العملاقة قد أصبحت في يونيو 2016 أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من السعودية مع سعي المملكـة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفـاض أسعار الخام العـالمية.

وثمة عدة عناصر ترتكز عليها استراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر حجم السوق المحلي بشكل دقيق الذي تم تقسيمه إلى عدة قطاعات فرعية لتحديد القطاعات الدوائية الأساسية.

ويؤكد الخبراء أن كافة المؤشرات والأرقام تجعل السعودية أكثر عزيمة وإصرارا على توطين صناعة الأدوية، خاصة وأن الجهات المعنية تعمل على توفير جميع الممكّنات والحوافز التي تسهم في تطويرها.

وتمتلك السعودية عدة مميزات بما في ذلك موقعها الجغرافي ووجود مناخ الأعمال المناسب للاستثمار، فضلا عن ثبات التشريعات والقوانين وغيرها، وجميعها حوافز تشجع على دخول المستثمرين.

ويعمل قطاع الصناعة بشكل فاعل على توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة حيث نفذ برامج عديدة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المهن الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى جعل السعودية واحدة من أكبر 15 اقتصادا في العالم، وزيادة حصة الاستثمار إلى نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.