الزواج من الشريك الخطأ مجازفة نهايتها الطلاق
كشف استطلاع للرأي أن 49 بالمئة من نسب الطلاق كانت نتيجة الارتباط بالشركاء الخطأ، مبينا أن أغلب الزيجات قد تمت في أوقات قياسية ودون مراعاة للعوامل التي تنبئ بفشل الزواج حتى قبل عقد القران.
واعترف حوالي ثلثي عينة الدراسة التي اشترك فيها 1600 من الأشخاص المطلقين، أنهم شعروا بالقلق في يوم زفافهم لأن احتمالات انهيار علاقتهم الزوجية كانت أكبر من نسب النجاح.
أما باقي المطلقين فقد أشاروا إلى أنهم بنوا زيجاتهم على أمل أن يتغير شركاؤهم بعد الزواج، ولكن آمالهم خابت بعد فترة قصيرة من الارتباط. وبين الاستطلاع أن المصالح الاجتماعية والمادية لعبت دورا كبيرا في إقدام الكثيرين على الزواج من أشخاص لا تربطهم بهم أي مشاعر.
وأشار معهد «باوليستا» المختص في استطلاعات الرأي في مدينة ساو باولو البرازيلية أن 65 بالمئة من حالات الزواج في العالم، تدخل فيها المصلحة والمنفعة الشخصية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن غالبية النساء والرجال يعتقدون أن زواج المصلحة هو سمة القرن الحادي والعشرين.
وقال الباحثون “إن الإقدام على الطلاق لمرة ثانية وثالثة أو حتى رابعة أصبح اليوم من الأمور الشائعة، لأن أغلب الأشخاص يتسرعون في قرار الارتباط ولا يفكرون في عواقب الطلاق. وتشير العديد من الأبحاث النفسية إلى أن العديد من حالات الطلاق في الدول العربية، تتم في السنة الأولى من عمر الزواج.
49 بالمئة طلقوا نتيجة ارتباطهم بالشركاء الخطأ وتعليقهم الآمال على أن يتغيروا بعد الزواج
وتؤكد آخر الإحصائيات أن نسبة الطلاق في مصر، وصلت في السنوات الأخيرة إلى 40 بالمئة من إجمالي عدد الزيجات، منها 70 بالمئة تقع في السنة الأولى من الزواج، فيما بلغت نسبة الطلاق في دول مجلس التعاون نحو 47 بالمئة، معظمها في صفوف الشباب، وأعلى هذه المعدلات في الكويت، حيث سجلت قرابة 48 بالمئة، ولا يختلف الوضع كثيرا في دول المغرب العربي، إذ تشير أغلب الدراسات إلى أن نسبة الطلاق وصلت إلى حوالي 25 بالمئة، وجلها يتم خلال العامين الأولين من الزواج.
وربط خبراء علم النفس ارتفاع نسب الطلاق إلى ما فوق 50 بالمئة في القرن الحادي والعشرين، بالظروف الاقتصادية، وأيضا بسبب الخوف من العنوسة، خاصة في الدول العربية والإسلامية التي يعتبر فيها تأخر سن الزواج وصمة اجتماعية تعاني منها الفتاة أكثر من الرجل، وتدفعها لقبول الارتباط بأي شخص يطرق الباب طالبا يدها.
ونوهوا إلى أن فكرة السؤال عن طالب الزواج في محيط السكن أو من الأقارب لم تعد اليوم تشغل بال أغلب الأسر العربية، بل تلعب المصالح دورا كبيرا في الموافقة على طالب الزواج، حتى وإن كانت مؤهلاته العلمية والعمرية لا تتوافق مع مؤهلات الطرف الآخر، بالرغم من أن الخبراء قد حذروا من المجازفة والتسرع في القبول بمشروع الزواج قبل دراسته من جميع النواحي.
وفي هذا السياق قالت جوليا تشونغ الخبيرة في مجال التخطيط المالي والعقاري إن “الزواج يشبه إدارة مشروع تجاري.. أنت هنا تقوم بدمج مشروعين تجاريين مختلفين في مشروع واحد”.
وأضافت “قد يتضمن ذلك الالتقاء بمجموعات مختلفة من المتخصصين مثل “المستشارينٍ القانونيين المتخصصين في القضايا المتعلقة بالأسرة أو الأطباء أو المحاسبين أو الخبراء في مجال التخطيط المالي أو المحامين، وذلك للاطمئنان على أن كل الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح”.
ارتفاع نسب الطلاق إلى ما فوق 50 بالمئة في القرن الـ 21، مرتبط بالظروف الاقتصادية، وأيضا بالخوف من العنوسة
ونصحت المقبلين على الزواج بضرورة مناقشة جميع التفاصيل الجوهرية المتعلقة بالجوانب المالية لحياتهم المشتركة، حتى وإن كان ذلك لا يتسم بطابع غير رومانسي.
وكانت السلطات البريطانية قد أطلقت سنة 2014 في كل من إنكلترا وويلز خطة تعرف باسم “قانون كلير”، الهدف منها الاستعلام من الشرطة عن شريك الحياة وحول ما إذا كان له سابقة في ممارسة العنف الأسري أم لا.
وتسمح المبادرة للشرطة بإعطاء جميع الأفراد تفاصيل ومعلومات تتعلق بسجلات شركائهم في ممارسة العنف الأسري أو تورطهم في حوادث عنف. وتعود خلفية إطلاق هذه المبادرة إلى كلير وود، المرأة البالغة من العمر 36 سنة، التي قتلت على يد صديقها السابق في عام 2009.
أما في العالم العربي فكانت المملكة العربية السعودية العام الماضي سباقة في طرح خطة تبيح للمأذون إطلاع الفتيات المقبلات على الزواج على قاعدة بيانات طالبي الزواج القضائية والأمنية والصحية قبل الارتباط بهم.
