الرياض تعزز مرونة التسهيلات الائتمانية للمطورين العقاريين

الرياض – أطلق صندوق التنمية العقارية السعودي الأحد برنامجا لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويلات المناسبة من الجهات التمويلية “تطوير” في إطار جهود الحكومة لتعزيز مرونة التسهيلات الائتمانية لزيادة زخم نشاط القطاع.

وتعطي المملكة بين الفينة والأخرى دفعة لقطاع العقارات عبر حوافز مرحلية هي في صميم خطة الإصلاح التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت يسعى البلد النفطي لتقليص دور إيرادات النفط في تنمية الاقتصاد.

ويشكل النموّ الديموغرافي أهم التحديات أمام المسؤولين، فقد ارتفع عدد السكان بنسبة 44 في المئة منذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون نسمة حاليا، بينهم حوالي 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.

ولذلك تضع الحكومة في صدارة أولوياتها زيادة نشاط سوق العقارات ضمن خطط أوسع لإنعاش مستويات النمو. وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحوّل الاقتصادي.

ويستهدف البرنامج الجديد دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق المحلية ضمن مسار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج “رؤية 2030” من أجل زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المئة بنهاية 2030.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق.

ويسعى الصندوق عبر استراتيجيته الجديدة لإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني لاسيما الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها في السوق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن انطلاقة البرنامج جاءت من خلال توقيع أول اتفاقية إطارية مع بنك الرياض، وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي الجهات التمويلية خلال الفترة القادمة.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى ماضي قوله إن “برنامج ‘تطوير’ منصة تسهل حصول المطورين العقاريين على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينهم من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات المستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم من برنامج ‘سكني'”.

وأكّد أن البرنامج سيكون له الأثر الإيجابي الفعّال في تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري وذلك من خلال إسهامها في زيادة المعروض العقاري.

كما أنه سيسهم في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية ويُعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيكون تمويل المطورين عبر لجنة مشتركة مكونة من الصندوق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج شراكات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف من تكلفة الإسكان على الحكومة السعودية في الوقت الذي تحارب فيه التأثير الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط رغم تعافي الأسواق العالمية.

وعلى مدى السنوات التي سبقت الإعلان عن برنامج الإصلاح في أبريل 2016 أنفقت الرياض عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.