الرياض تعدل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة

الرياض - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الجمعة موافقتها إدخال تعديلات على آلية استحقاق ضريبة القيمة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية بهدف تحسين كفاءة تحصيل الرسوم.

وتضمّن التعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية للضريبة والخاص بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة على جميع واردات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة طبقا لنظام المنافسة.

ويستهدف الإجراء الجديد ضمان استلام المنشأة أو الشركة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.

وسيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداء من مطلع الشهر المقبل. وتقول الهيئة إن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

ويعتقد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيسهم في تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى الجدعان قوله إن “القرار يؤكد استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي”.

محمد الجدعان: القرار يتيح الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل

وأضاف “الإجراء يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسُهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية” في البلاد.

وذكرت الهيئة أنها ستبدأ بإقامة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من الأحد القادم 10 أكتوبر مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه.

وتنظر السعودية إلى خطوة زيادة ضريبة القيمة المضافة كعامل آخر قد يساعدها على تخفيف آثار تراجع العائدات المالية من تجارة النفط، فضلا عن تداعيات أزمة الوباء.

وتقدر الرياض أنه مع زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة التي بدأت في يوليو 2020 بعدما كانت عند خمسة في المئة فإنها ستجني نحو 3.5 إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا كإيرادات غير نفطية إضافية.

ورجح شركة الركاز لاستشارات الضرائب العام الماضي أن تجني الحكومة عوائد تصل إلى 40 مليار دولار خلال العام الجاري في حال أبقت الزيادة الجديدة، ولم تقم برفع الضريبة مرة أخرى.

وكانت السعودية قد طمأنت مواطنيها أواخر العام الماضي بأنها ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء الجائحة، التي أثرت بشكل كبير على قطاعات حيوية واسعة في البلاد وبلدان العالم.

ويضع رفع ضريبة القيمة المضافة السعودية على نفس مستوى دول مجموعة العشرين الأخرى على الرغم من أنها لا تزال أقل من المعدل العالمي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 19.7 في المئة.

وفي حين كان البعض قلقا في البداية من أن معدل الضريبة الجديد سيقلل من معنويات مجال الأعمال، فإن عددا من الخبراء على ثقة من أن المسار طويل المدى لاقتصاد السعودية إيجابي بما يكفي لضمان استمرار تدفق رأس المال الدولي.

ودشنت السعودية والإمارات العمل بهذه الضريبة في يناير 2018، ثم بعد عام التحقت بهما البحرين، بينما بدأت سلطنة عمان تطبيقها في أبريل الماضي، في المقابل لم تطبقها الكويت وقطر حتى الآن.