الرهائن مزدوجو الجنسية ورقة إيرانية لابتزاز الغرب
باريس – تواجه الحكومات الغربية معضلة بشأن كيفية تأمين الإفراج عن رعاياها أو حاملي الجنسية المزدوجة الموقوفين في إيران، حيث يتهم ناشطون طهران باعتماد ما يشبه “دبلوماسية الرهائن” في سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.
واحتجزت إيران في السنوات الماضية أجانب وأشخاصا مزدوجي الجنسية بشكل متكرر بتهم يقول نشطاء وحكومات إنها دون أساس، ولم يطلق سراح السجناء إلا بعد أشهر وأحيانا بعد سنوات من المفاوضات الصعبة.
وشملت عمليات الإفراج الأخيرة البارزة عن سجناء أجانب في إيران الأميركيين شيوي وانغ في ديسمبر 2019 ومايكل وايت في مارس 2020 والفرنسي رولان مارشال في مارس أيضا، وكلها ترافقت مع الإفراج عن إيرانيين كانوا موقوفين في الخارج بتهم مخالفة العقوبات.
وتزايد القلق حول هذا التكتيك الشهر الماضي مع الإفراج عن الباحثة الأسترالية البريطانية كايلي مور – غيلبرت التي أُطلق سراحها في إطار ما بدا أنه عملية تبادل شملت ثلاثة إيرانيين كانوا محكومين في قضية مخطط تفجير في تايلاند عام 2012 كانت إسرائيل قد ربطته بهجمات ضد مصالحها.
وبينما عبر ناشطون عن فرحهم بالإفراج عن مور – غيلبرت، أبدوا تخوفهم من أنه عبر الموافقة على مثل هذه التبادلات إنما تقوم حكومات أجنبية بتشجيع إيران على احتجاز المزيد من الأجانب والسعي للحصول على ثمن أعلى مقابل الإفراج عنهم.
وقال هادي غيمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إنه “على مدى السنوات الماضية ، كان من الواضح لنا أن ما نشهده ليس سوى احتجاز رهائن”.
وأضاف غيمي “هذا النوع من المفاوضات إنما يشجع ويقوي احتجاز رهائن من قبل الحكومة الإيرانية”.
وترفض إيران بشدة مقولة إن رعايا أجانب محتجزون كرهائن مشددة على أنهم سجنوا بناء على عملية قانونية قام بها القضاء ولا تدخّل للحكومة فيها. لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال الأسبوع الماضي إن “إيران منفتحة على تبادل سجناء” موضحا أنه إذا تم الإفراج عن سجناء إيرانيين في الخارج فإن “إيران مستعدة للقيام بخطوة مماثلة”.
لكن هذا يضع الحكومات الأجنبية في موقف صعب في سعيها للإفراج عن السجناء الذين من بينهم الأميركي الإيراني سياماك نمازي المعتقل منذ أكثر من خمس سنوات، والبريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف المسجونة في عام 2016 وهي الآن قيد الإقامة الجبرية، وفاريبا عادلخاه الفرنسية الإيرانية التي اعتقلت في يونيو 2019 وهي الآن قيد الإقامة الجبرية أيضا.
ويبقى هناك قلق شديد أيضا بالنسبة إلى قضية أحمد رضا جلالي الباحث الإيراني السويدي الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس. وتخشى أسرته أن يبقى جلالي عرضة لخطر الإعدام الوشيك.
وقالت رويا بوروماند، المؤسسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند ومقره واشنطن والذي يناضل من أجل حقوق الإنسان في إيران، “نحن نواجه معضلة، ليس هناك رد سهل”.
وأضافت أنه بينما لا يمكن للحكومات الأجنبية السماح لمواطنين أبرياء بأن يقبعوا في السجون الإيرانية هناك “شخص لم يرتكب جريمة تجري مبادلته بشخص ارتكب جريمة”.
بعد الإفراج عن مور – غيلبرت، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية طهران باعتماد “دبلوماسية الرهائن” بينما حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران الشهر الماضي على وقف “حملة الرهائن البشعة هذه”.
ويقول ناشطون إن هذا التكتيك قد ترسخ في الفكر السياسي للجمهورية الإسلامية منذ إنشائها تقريبا، بعد عملية احتجاز الموظفين كرهائن في السفارة الأميركية في طهران لمدة 444 يوما من نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.
بالنسبة إلى بوروماند، فإن الخطوة المعقولة الوحيدة هي أن تحذّر الحكومات الأجنبية المواطنين ومزدوجي الجنسية من السفر إلى إيران وبالتالي منع تعرض المزيد من الأشخاص للاعتقال.
وقال غيمي “لا أرى أي خيار آخر”. وأضاف أن الدول الغربية يجب أن تظهر “جبهة موحدة وتسمي ذلك على ما هو عليه: احتجاز رهائن”.
وتابع أنه فيما تأمل أوروبا أن ينضم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مجددا إلى اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي، “لا يمكننا العودة والحديث فقط عن الاتفاق النووي. يجب أن تكون حقوق الإنسان قضية رئيسية”.
