الدوحة تحاول إنقاذ الخطوط القطرية باتفاقية شاملة للنقل الجوي مع أوروبا

بروكسل- توصلت الحكومة القطرية إلى اتفاق شامل للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي أبرمته الاثنين في بروكسل تهدف من خلاله الدوحة بالدرجة الأولى إلى إنقاذ شركة الطيران الحكومية التي تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة.
وبلغت أزمة الخطوط القطرية مفترق طرق خطير مع مراكمة خسائر تاريخية بالنظر إلى شلل حركة السفر العالمية في ظل القيود التي لا تزال مفروضة على النقل الجوي في أجزاء من العالم جراء الجائحة، مما زاد من الأعباء بسبب الاختلال بين النفقات والإيرادات.
وقالت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية في بيان نشرته على حسابها في تويتر إن “الاتفاقية الجديدة ستحل محل الاتفاقيات الثنائية الموقعة دون أن تلغي الحقوق السابقة الممنوحة لقطر أو للدول الأعضاء في الاتحاد، كما ستوفر لشركات الطيران سهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل”.
وتابعت “تحرص الاتفاقية على تطبيق مبادئ منظمة (إيكاو) من خلال إتاحة فرص عادلة ومتكافئة لجميع الأطراف”.
وبموجب الاتفاقية ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل لتعزيز فرصة المنافسة بشكل أكبر.
ولكن اللافت أنها ستتيح أيضا للخطوط القطرية إحدى أبرز شركات النقل الجوي في منطقة الخليج إلى جانب طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية دون قيود.
كما تهدف إلى توسيع شبكتها في دول الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية ربطها بباقي شبكات الخطوط دون قيود على الحمولات أو عدد الرحلات.
وقال وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي إن “الاتفاقية ستعود بالفائدة على جميع أطرافها، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج”. وأضاف “ستتيح التحرر التدريجي على مراحل خلال أربعة أعوام وستكون بعدها الأسواق محررة تماما”.
ومن الواضح أن هذا المسار يؤكد مدى ارتباط الدوحة بمساعدة شركة النقل الجوي الحكومية التي تعيش أزمة غير مسبوقة، ما قد يدفع السلطات إلى منحها دعما جديدا في ظل ضبابية الأفق وتواصل انهيار الطلب العالمي على السفر الذي لن يتعافى قريبا.
وتكافح الخطوط القطرية لإعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها في الوقت الحالي إلى أكثر من 140 وجهة عالمية لتتعافى من تداعيات جائحة كورونا تدريجيا.

جاسم بن سيف السليطي: الاتفاقية ستتيح التحرر التدريجي على مراحل خلال أربعة أعوام
وأثبتت النتائج المالية للخطوط القطرية التي تم الإعلان عنها أواخر الشهر الماضي أنها ليست في أحسن حالاتها رغم مكابرة المسؤولين في تصريحاتهم خلال الفترة الماضية بأن الشركة بدأت تأخذ طريقها إلى التعافي بفضل تخفيف قيود الإغلاق حول العالم.
وأعلنت القطرية أن خسائرها السنوية زادت إلى مثليها لتبلغ 4.1 مليار دولار متضررة من انهيار السفر طويل المدى بسبب الأزمة الصحية ومخصصات انخفاض قيمة الطائرات.
وهذا أسوأ رقم بلغته أعمال الشركة منذ المقاطعة الخليجية في العام 2017، حيث بدأت المشكلات المالية في التفاقم منذ ذلك الحين حتى بلغت الخسائر في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2020 نحو 1.92 مليار دولار. وكانت القطرية قد تلقت دعما بقيمة 1.95 مليار دولار من الحكومة لمواجهة تلك الأزمة.
وقالت المجموعة المملوكة للدولة، التي تشمل شركة الطيران وأصول طيران أخرى، إنها حجزت مخصصات انخفاض قيمة غير متكررة قدرها نحو 2.3 مليار دولار لأسطولها المكون من عشر طائرات إيرباص أي 380 و16 طائرة أي 330.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الخسائر التشغيلية للشركة انكمشت بواقع 7 في المئة لتصل إلى قرابة 300 مليون دولار.