الدستوري الحر ينقل معركته مع فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس إلى الشارع
تونس – لجأ الحزب الدستوري الحر في تونس الذي تتزعمه عبير موسي إلى الشارع كحل أخير لوضع حد لنشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وذلك بعد خسارة قضية في هذا الصدد.
ولوحت موسي، الأربعاء، بالدخول في اعتصام مفتوح في شارع خير الدين باشا بالعاصمة التونسية أمام “جمعية القرضاوي” على حد تعبيرها مشيرة إلى أن المعتصمين سيحترمون البروتوكولات الصحية.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقده حزبها الأربعاء أنهم يستعدون لمراسلة منظّمة اليونسكو لأنّ “اتحاد القرضاوي يتعلّق بالتعليم في تونس وهو يقوم على تعليم يرسّخ الحقد والكره ودولة الخلافة في قلوب الشّباب ويتعارض مع التكوين المدني في تونس”.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر “سنتقدم بشكاية كذلك للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد الدولة التونسية” باعتبار أنها تسكت عن أنشطة “التنظيمات التي لها علاقة بالجرائم الإرهابية وترفض مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والتمويل الأجنبي للأحزاب” لافتة إلى أن تونس “أصبحت في مرتبة متقدمة من تصدير الإرهاب”.
وتأتي هذه التطورات في وقت خسر فيه الحزب قضيتين ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تدفع العديد من القوى في تونس سواء من المجتمع المدني أو غيره إلى وضع حد لنشاطه ويرون فيه خطرا على الإسلام الوسطي الذي تريده الدولة وكذلك على تربية الناشئة.
وفي وقت سابق دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بدوره الحكومة التونسية إلى غلق فرع هذا الاتحاد بتونس معددا المخاطر التي يمثلها حضوره على الناشئة والخطاب الديني في البلاد.
وقال منير الشرفي، رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة “كنا نتمنى أن تعارض الحكومة التونسية وجود هذا الفرع لكنها قبلت بفتح هذا الفرع وبأنشطته أيضًا (..) وهي أنشطة تتمثل في دورات تكوينية للشباب من قبل أئمة يتم جلبهم من قطر وغيرها”.
وأضاف الشرفي في تصريح لـ”العرب” أن “الحكومة التونسية والأمن يقومان بما يسمونه الحرب على الإرهاب لكن هذه الحرب تقف في حدود الأعمال الإرهابية دون أن تدخل في عمق الأشياء ودون أن تتعرف على الأسباب الكامنة وراء وصولنا إلى هذه المرحلة (..) نحن نبهنا البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة من خطوة وجود هذا التنظيم في تونس وما تقوم به من أنشطة”.
ويُثير تحرك الدستوري الحر، الذي يرى مراقبون أنه بمثل هذه التحركات سيُحرج القوى المدنية التي تروّج لإيمانها بالدولة الحديثة ومؤسساتها والنأي بها عن “الأسلمة الناعمة”، تساؤلات عما إذا كانت هناك تنظيمات أخرى ستنضم إلى هذه الجهود لغلق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وفي هذا الإطار قال منير الشرفي لـ”العرب” إن “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة سيحاول التنسيق مع الحزب الدستوري الحر وربما مع جمعيات وأطراف أخرى حتى نقوم معًا بهذه الوقفة الاحتجاجية أو الاعتصام حتى نضع الحكومة أمام مسؤوليتها” في إشارة إلى ضرورة غلق فرع الاتحاد.
