الدراما العربية تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية بدافع العولمة

حين بدأت الدراما المصرية والسورية، بالانتشار في الوطن العربي عبر الفضاءات المفتوحة، كانت بعض الدول في منطقة الخليج، تمتلك الحصة الأكبر من تمويل تلك القنوات وحتى في المشاركة في إنتاج الأعمال الدرامية التي ستعرض عليها، الأمر الذي فرض بدوره قيودا أو شروطا على الدراما لتحقق أكبر قدر من القبول والانتشار.

هذه القيود أو الشروط لم تكن يوما رسمية أو صادرة بقرار، وإنما هي مجرد ورقة تحتوي على ما يقارب 15 بندا، وقد جرى الاعتراف والتقيد بها من قبل شركات الإنتاج، وكانت بالتالي لجان الرقابة حريصة على تطبيقها، وهي شروط في معظمها مرتبطة بالمحتوى كنص لا يمكن من خلاله الخوض في المواضيع السياسية أو الأخلاقية وحتى الدينية، إلى جانب الوضعيات التي ترتبط بالملابس والمشاهد وأماكن التصوير وغيرها.

لكل زمان دراماه

الدراما السورية وبعد النجاح الكبير الذي كانت قد حققته في فترة التسعينات وبداية الألفية الثانية، وفي رغبة منها بفتح أسواق بيع وتوزيع لها ضمن الفضائيات العربية، كانت تلتزم بتلك الشروط التي كانت غريبة أحيانا بالنسبة إلى الكاتب وربما غير منطقية بالنسبة إلى المخرج.

 فعلى سبيل المثال كان يمنع منعا باتا، وجود أي مشهد درامي يتضمن حضورا للمشروبات الكحولية أو حتى السجائر في مرحلة ما، وكان يمنع تحت أي ظرف درامي، تصوير مشهد يجمع بين رجل وامرأة في غرفة واحدة، حتى ولو كان المشهد يضم زوجا وزوجة، أو أبا وابنته وغير ذلك، إلى درجة بات من المستحب وجود شخصية ثالثة في المكان، عادة ما تكون تلك الشخصية خادمة أو أم الزوج أو أحد أفراد العائلة، كما أن مشاهد الترحيب والوداع عليها أن تتجنب كل ما له علاقة بالمعانقة والقبل، وأما الحديث عن الحب وإقامة العلاقات خارج مؤسسة الزواج فهو أمر ممنوع، وبالتالي مسألة الخيانة الزوجية في الدراما مرفوضة نهائيا.

وكان كتّاب الدراما السوريون وحتى المصريون، يراعون تلك الشروط ويسايرونها منذ بداية الكتابة، لكي لا تقف أعمالهم كحجر عثرة في وجه بيعها وانتشارها لاحقا، بل إنهم كانوا في بعض الأحيان يستغلونها بوضعها ثم حذفها لتمرير أفكارهم الأعمق والأهم والتي قد لا يلتفت إليها الرقيب حينها.

بقيت الأعمال الدرامية السورية والمصرية، رغم القيود السابقة والشروط المخلة أحيانا بإيقاع العمل، تتمتع بالكياسة والجماهيرية، ليس فقط لأنها تعتبر وسيلة التسلية الأولى وربما الوحيدة لدى بعض العائلات، بل لأنها كانت تقدم أعمالا غاية في الإتقان والشفافية، وقريبة جدا من الواقع ومشاكله اليومية إن جاز التعبير.

عشرات وربما مئات الساعات الدرامية وخاصة الاجتماعية التي كان لها الدور الكبير في نقل واقع المجتمع إلى الشاشة، والتأثير بإيجابية على الجماهير من جهة أخرى، ولا يمكن أن ننسى الأعمال الخالدة لكتّاب مصريين أمثال نجيب محفوظ في ثلاثية “السكرية” و”قصر الشوك” و”بين القصرين”، ومحفوظ عبدالرحمن في “بوابة الحلواني” ومسلسل “أم كلثوم”، وأسامة أنور عكاشة الذي تجاوزت أعماله الدرامية العشرين عملا من أشهرها “زيزينيا” و”أرابيسك” و”ليالي الحلمية” و”آه يا بحر”، ووحيد حامد في مسلسل “الجماعة” و”بدون ذكر أسماء” وغيرها، ومصطفى محرم في “عائلة الحاج متولي” و”ريّة وسكينة” و”ميراث الريح”.

كما لا يمكن أن ننسى الكاتب الأردني الفلسطيني وليد سيف في “التغريبة الفلسطينية” بالإضافة إلى أعماله الهامة في الحقل التاريخي، والكاتب ممدوح عدوان في “اختفاء رجل” و”قصة حب عادية” و”جريمة في الذاكرة” و”شبكة العنكبوت”، وعبد النبي حجازي في “هجرة القلوب إلى القلوب”، والكاتبان الفلسطينيان المقيمان في سوريا حسن سامي يوسف في “شجرة النارنج” و”نساء صغيرات” و”الندم”، ونذكر أيضا هاني السعدي في أعماله التي فتحت بوابة الفانتازيا الدرامية من سوريا، ونذكر منها “الكواسر” و”البواسل”، إلى جانب أعماله الاجتماعية وغيرهم من المؤلفين، إلى درجة أن القائمة لا تتسع لذكرهم.

ثم لمعت أسماء جديدة في حقل الكتابة الدرامية منذ بداية الألفية الثانية، قاربت في كتاباتها عقول الشباب من حيث التطور الاجتماعي والتقلب الذي فرضته ظروف الانفتاح على الآخر، كل ذلك دون خدش للحياء أو تجاوز للتقاليد والأعراف، وحضرت أسماء كتاب سوريين ومصريين نذكر منهم، وليد يوسف وتامر حبيب وإنجي القاسم وعمرو الدالي وسامر رضوان وفؤاد حميرة وعدنان العودة ورانيا البيطار وإيمان السعيد وريم حنا وبلال شحادات ونور شيشكلي ومازن طه وهوزان عكو ورافي وهبي، وغيرهم الكثير من الأسماء.

كلهم كتاب قدموا عبر أعمالهم تجارب إنسانية اجتماعية، تطرقت إلى كل مناحي الحياة سواء المدنية أو الريفية أو حتى البدوية.

ثم تدريجيا ورغبة من شركات الإنتاج في الكسب السريع، بدأت تتراجع الأعمال الدرامية العربية لصالح الأعمال المدبلجة وعلى رأسها التركية. أذكر أن نجما سوريا كبيرا، أخبرنا حينها نحن النقاد، أن تركيا كدولة تحقق عبر أعمالها الدرامية التي تبث على قنواتنا أهم صفقة إعلانية لجلب السياح دون أي جهد يذكر، أو حتى مبلغ مالي يدفع.

بدت تلك الأعمال تشكل نواة بذرة لبداية مرحلة جديدة في المجتمع العربي، يتم فيها قبول أعمال درامية عربية تحمل في مضمونها مواضيع وقصصا لم يكن يتقبلها المشاهد على الشاشة سابقا من قبل منتجي الدراما العرب، على الرغم من وجود بعض أوجهها ضمن مجتمعاته، وبدأت تشكل خطرا حقيقيا لما تحمله من تأثير وجداني وعقلي، ربما يأتي بالدرجة الثالثة بعد الأهل والمدرسة في قدرته على التأثير.

الدراما وتشويه المجتمعات

مع تواجد منصات العرض البديلة الخاصة والمأجورة والتي لا يحكمها رقيب ولا شرط، تشجعت شركات الإنتاج وربما بطلب من أصحاب تلك المنصات، للبدء بمرحلة جديدة، من خلال إنتاج أعمال درامية تحاكي الدراما التركية وربما تتجاوزها بخطوات، دون أن تعير أي اهتمام يذكر بمسألة المسؤولية الاجتماعية.

والمفارقة أن منصات العرض الأجنبية وأشهرها نتفليكس، والتي أخذت منها فكرة المنصات في الوطن العربي، تعرض أعمالا نخبوية وخاصة في إنتاجاتها الأصلية، فتلجأ إلى الروايات العالمية وقصص المشاهير في السياسة والمجتمع، وتبتعد تماما عن الابتذال إلا في ما ندر، وصارت تلقى حضورا مكثفا وإقبالا منقطع النظير، ليس فقط في أميركا وأوروبا بل وحتى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب التقارير المنشورة عنها والمتاحة للاطلاع.

فلماذا وكيف انحرفت بوصلة الدراما العربية إلى هذا الحد في منصات العرض البديلة، وكيف غابت المسؤولية الاجتماعية عن أقلام بعض كتاب الدراما العرب وخاصة السوريين والمصريين منهم.

وهل فعلا بدأت الدراما تستخدم نفس الآلية التي تستخدمها نظرية المسؤولية الاجتماعية، في تمرير رسائلها عبر الجمهور الداخلي ومنه إلى الجمهور الخارجي، بمعنى الانفتاح التدريجي، أم أن ما يحدث اليوم هو جزء من خطة لنشر العولمة التي هدفها الأساسي قولبة العالم وإزالة الحدود بين الأقطار والمجتمعات، بهدف تمرير السلع والأفكار والقيم، وغيرها من الأمور التي تعتبر الأخطر وخاصة على الأسر العربية؟ أم أن الأمر يتعلق بسياسة المنتجين والسباق المحموم للحصول على أكبر قدر ممكن من الجمهور المحتمل والهاوي لهكذا نوع من الأعمال؟

تقول السيناريست السورية رانيا البيطار المعروفة بأعمالها “بنات العيلة”، “أشواك ناعمة”، “الصندوق الأسود” وغيرها، “الحقيقة أن غالبية كتاب الدراما غابت عنهم المسؤولية الاجتماعية وليس بعضهم، والسبب في ذلك يعود إلى المنتجين الذي يطلبون من كتّاب السيناريو، كتابة أعمال درامية تشابه إلى حد كبير الأعمال الدرامية التركية والتي في أغلبها تحمل الكثير من الانفتاح والتحرر، بحجة أن هذا هو الواقع ولا يمكن أن نختبئ عنه”.

 وتتابع البيطار “الحقيقة أن هذا الاتجاه في الكتابة بات موجودا بكثرة، ما يعني أن شركات الإنتاج والمحطات الفضائية والمنصات هي السبب المباشر لهذا التوجه، كما أن إدخال المفاهيم الجديدة، والتي كانت الدراما لا تتطرق إليها، كالمساكنة على سبيل المثال، والخيانة الزوجية وتبريرها والارتباط غير الشرعي والعلاقات الحميمية المجانية، وتسهيل وتبسيط وجود العلاقات المحرمة إلى درجة تظهر فيه وكأنها من نسج البيئة العربية وثقافتها، وتجاوز بعض الحدود التي لا يمكن تجاوزها ليس فقط من قبل النساء بل وحتى الرجال في مجتمعاتنا، يوحي بأن هناك خطة غير بريئة، وربما شيطانية ولعينة، لتشويه صورة مجتمعاتنا التي كانت ركيزتها العائلة والأخلاق”.

 وتضيف لـ”العرب” أنه “منذ فترة تابعت على إحدى منصات العرض عملا دراميا من جزأين وهو من الأعمال الطويلة، معظم أبطاله ممثلون سوريون، وشعرت أن العمل يستخف بالمحرمات ويجعلها جزءا من الحياة والثقافة المجتمعية، حتى أن العلاقات الحميمية في العمل كانت تظهر بشكل عادي دون أي رادع، وكأن الأمر فيه دلالة وإشارة على الإساءة إلى العائلة أو الأسرة السورية، ولا يمكنني أن أؤيد مقولة ‘الجمهور عاوز كده‘. ربما يكون الهدف من وراء تلك الأعمال الحصول على المال بشكل أكبر، أو إن هناك خطة تتجاوز حتى مسألة الربح”.

الإفلات من الرقابة

يؤكد الدكتور وليد سيف لـ”العرب”، وهو أستاذ السيناريو في معهد السينما بالقاهرة، عكس ما قالته البيطار، ويقول “أصحاب المنصات والمنتجون يعرفون مسبقا أن الجمهور ينجذب إلى الأعمال المليئة بالجرأة حتى لو ادّعى عكس ذلك، وإن كل جيل جديد من الفنانين يسعى اليوم إلى مساحة جديدة أو سقف أعلى من الحرية، لأنه يرى أن الجيل السابق قد استنفد هذه المساحة واستهلكها”.

أما المخرج السوري مأمون البني فيعزوا ذلك، إلى أن منطقة الخليج بدأت بتغيير طريقة تفكيرها مع بداية الألفية الثانية عندما ابتعدت السياسة عن الشكل الديني، فبدأت تتساهل مع بعض البنود التي كانت تفرضها سابقا بشكل غير رسمي، فسمحت بداية في الأعمال الدرامية، بوجود السجائر، ثم بالكحول، وبدأت تدريجيا تتغير، إلى أن انعكست بما يقارب 180 درجة، فاليوم على سبيل المثال، يفضل بعض المنتجين وبشكل أيضا غير رسمي، المواضيع التي تتعلق بالخيانة الزوجية.

ويضيف البني أن التغيير الذي حصل في آراء بعض الخليجيين دراميا، كان قد بدأ من اللحظة التي ابتعدت فيها الأعمال الدرامية عن التطرق إلى مواضيع يحبها الناس والمشاهدون العاديون، وخاصة في الدراما السورية التي كانت تعكس أوجاع الناس ليست فقط لدى السوريين وإنما أوجاع الناس في الوطن العربي كله.

ويتابع أنه لذلك بدأ المنتجون في تحميس مخرجي الدراما وكتّابها للتوجه إلى مواضيع أخرى، لها علاقة بالكحول والسهر والمجون والخيانة الزوجية والعلاقات الجنسية، مع الابتعاد قدر الإمكان عن المواضيع التي لها علاقة بالسياسة والحياة اليومية التي تمس المواطن الفقير.

وتؤكد الناقدة المصرية ماجدة موريس، والتي عملت لسنوات في لجنة قراءة السيناريو بالتلفزيون المصري أن هناك أسبابا عديدة لما نلاحظه من اختلاف في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لدى الأعمال التي تنتجها المنصات مقارنة بما اعتدنا على مشاهدته على شاشات التلفزيون المصري الذي بدأ إنتاجه الدرامي منذ العام 1961، وكانت لائحته الرقابية تتضمن الكثير من البنود التي تخص العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها وكذلك الكثير من القيود حول السلوكيات.

 وتضيف “كان التلفزيون المصري حينها من أكبر الجهات الإنتاجية حتى العام 2010، وكنت إلى جانب قراء النصوص ندرك كل تلك المحاذير، لكن بعد توقف الإنتاج ووجود المنصات البديلة كحل جديد لإنتاج بعيد عن الرقابة والنمطية معا، بدأت تظهر تلك الأعمال وخاصة على منصة ‘شاهد‘، التي لا تلتزم بلوائح الدراما المصرية أو منصة ‘واتش إيت‘ (watch it)، والتي لا يمكن محاسبتها من الرقابة أو من قبل المجلس الأعلى للإعلام بمصر”.

أما الناقد علاء جابر من الكويت، فيتحدث من وجهة نظره كمدير لورشات كتابة السيناريو، فيقول “علاقة كاتب السيناريو بعمله بعد تسليمه إلى جهة الإنتاج علاقة غير متكافئة، لأن اليد العليا حينها تصبح لشركات الإنتاج التي تنازل لها الكاتب عن عمله، إلى درجة أنه لا يحق له الاعتراض أو حتى الرفض، وهذا الأمر ينطبق على كتاب السيناريو المبتدئين والمعروفين على حد سواء، كما أن سلطة الرقابة تتقهقر يوميا في ظل السماوات المفتوحة التي لا تتوانى عن اختراق كل التابوهات”.

ويتابع “يبقى الكاتب مثله مثل أي شخص آخر لا يملك إلا قلمه ليعبر به عن امتعاض هنا أو اعتراض هناك، حول أي تجاوز اجتماعي بحق كتاباته من قناة أو منصة ما، والمشكلة لن تحل بالمزيد من الرقابة التي قد لا أتوافق معها شخصيا لأنها في أحيان كثيرة، تتجاوز حدود زاوية النظر الطبيعية للعمل الفني وتدخل في النوايا أو التفسيرات أو المبالغات”.

ويظن جابر أن الحل الوحيد أمام الجميع بما فيهم الكتّاب، إزاء هذه التجاوزات اللاأخلاقية من قبل بعض المنصات، هي حماية أسرهم وخاصة الأطفال منهم عن طريق التربية الخاصة التي تجعلهم يمتنعون بإرادتهم عن متابعة مثل تلك التجاوزات.

 فهل فعلا يمكن للعائلة وقيمها أن تكون خط ردع واق في وجه تلك المنصات، أم أن تلك المنصات ستكسر القيود وتفرض نفسها، الجواب على ذلك مرهون بالأيام القليلة القريبة القادمة.