الدبيبة يسترضي الأمازيغ بقرار يلغي منع الأسماء الأمازيغية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزير التربية والتعليم موسى المقريف ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بالإذن لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لها، والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية، في خطوة يبدو أنها تهدف لاسترضاء الأمازيغ الذين دخلوا في توتر مع الحكومة في نوفمبر الماضي بسبب خلاف على السيطرة على المعبر الحدودي مع تونس، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب بين الطرفين.

وجاء قرار الدبيبة بعد تأكيده أنه سيوجه رسالة إلى السجل المدني بشأن حل مشكلة تسمية الأسماء الأمازيغية من أجل تأكيد حقوق كل المواطنين في ليبيا الذاتية والثقافية وإبراز فخر الليبيين الدائم بهذه الهوية. وخلال مشاركته الأحد في حفل نظمه المجلس الأعلى للأمازيغ بمناسبة حفل إحياء رأس السنة الأمازيغية 2974 بحضور عدد من الوزراء والسفراء من السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا قال الدبيبة "اليوم نتشارك سنوات الاستقرار وعودة الحياة إلى جسد هذه الأمة وآن لأبناء هذا البلد بكافة مكوناته وثقافاته أن ينعموا على حد سواء بخيرات هذه البلاد بعد سنوات من الانهيار والتشظي".

وشدد الدبيبة على وقوفه مع الحقوق الذاتية والثقافية لكل الليبيين، داعيا إلى ضرورة المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره، مشيرا إلى أن "وحدة ليبيا بكل مكوناتها وتنوع ثقافاتها أساس متين لبنيان البلاد الصلب"، معربًا عن اعتزازه بـ"كل هذا التنوع والهوية المشتركة التي يتمتع بها أبناء الوطن على مر تاريخه". وسبق أن هنأ الدبيبة الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير بحلول العام الأمازيغي الجديد، وكتب على صفحته بموقع فيسبوك "أهنئ إخواننا الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير بدخول العام الأمازيغي الجديد. جعله الله عام خير علينا جميعًا، لنعزز فيه الأمن والاستقرار في كل ربوع بلادنا".

وجاء تطرق الدبيبة إلى موضوع الأسماء ليطرح قضية مهمة بالنسبة إلى المكون الأمازيغي في ليبيا، لاسيما في ظل انتعاش الشعور القومي لدى أهم إثنية في البلاد من حيث العدد والتأثير بعد المكون العربي، بعد مرحلة التهميش الثقافي الذي عرفته قبل العام 2011. وكانت مصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الغربية أعلنت في مناسبات عدة عن منع استعمال الأسماء غير العربية مطلع الشهر الحالي وفق المادة 3 من القانون رقم 24 لعام 2001، وأشارت إلى معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 4 من القانون ذاته، بغرامة مالية تقدر بـ1000 دينار ليبي.

وفي ديسمبر 2019 أعلنت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لحكومة الوفاق، والتي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، قرارا بمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية، وهو ما أثار موجة غضب على اعتباره نوعا من أنواع التمييز والعنصرية ضدهم، رغم أن المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر أول جسم تشريعي منتخب إثر الإطاحة بنظام القذافي اعترف في القانون رقم 18 عام 2013، بالأمازيغ والتوارق والتبو كمكونات ثقافية ليبية، ملزما جميع الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وفي نوفمبر 2021 أذنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية لمدراء الفروع في خطاب رسمي بالسماح لسكان مدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد؛ بشرط ألا تتعارض تلك الأسماء مع التشريعات الإسلامية، وأوضح رئيس المصلحة محمد بالتمر أن من حق المكونات الليبية تسمية أبنائها بأسماء تُعبر عن تاريخها وثقافتها، على ألا يتعارض مدلول الاسم مع الشريعة الإسلامية التي تربط المجتمع الليبي ككل. وأشار بالتمر إلى أن المكونات الليبية من الأمازيغ والتبو والتوارق كانت الدولة الليبية في السنوات السابقة تفرض عليها تسجيل أسماء أبنائها بأسماء عربية فقط.

ونص كتاب رئيس المصلحة على أنه «بالإشارة إلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المؤرخ في 20/11/2021، والمشار فيه إلى زيارة الدبيبة إلى مدينة زوارة، وبالإشارة إلى كتاب رئيس المصلحة المؤرخ في 7/10/2021 بشأن ضبط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية، وعطفا على تعليمات رئيس الحكومة التي تقضي بإلغاء كتابنا سالف الذكر والسماح لمدن الأمازيغ بتسجيل مواليدهم دون أيّ قيد بشرط ألا يتعارض مع التشريعات الإسلامية".

ويشير مراقبون إلى أن الأمر يتعلق بقوانين تحتاج إلى الإلغاء أو التنقيح من قبل السلطة التشريعية، وهو ما يسعى إليه الأمازيغ من خلال دفاعهم المستميت عن تضمين الدستور القادم كافة حقوقهم الثقافية التي يطمحون إلى تكريسها، ومنها اختيار أسماء مواليد كأحد مضامين الهوية اللغوية التي يطالبون بالاعتراف بها عبر إعلان الأمازيغية لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية.