الدبيبة يستثني المعيدين من الزيادات: رواتب جامعيين لا تتجاوز 100 دولار

لا تزال وضعية معيدي الجامعات الليبية تثير جدلا واسعا بين مختلف الأوساط المحلية بسبب استمرار السلطات الرسمية في تجاهل مطالبهم المتعلقة بتسوية رواتبهم التي لا تتجاوز 664 دينارا، أي ما يساوي 136.43 دولار بسعر الصرف الرسمي ، وأقل من 100 دولار وفق الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

ويصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على استثناء المعيدين من قرار زيادة الرواتب المتعلق بهيئة التدريس الذي صدر عن البرلمان قبل سنوات، وفعّله الدبيبة مع المدرسين لكن يرفض تطبيقه على المعيدين رغم تسلحهم بقرار قضائي من النائب العام الصديق الصور.

وندد المعيدون بتجاهل رئيس حكومة الوحدة الوطنية لأوضاعهم، وهو ما لاحظوه من خلال رواتب شهر مايو التي وصلتهم، دون تنفيذ التسويات التي تم الاتفاق عليها برعاية النائب العام وتنص على تسوية رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وفق الزيادة بداية من شهر نوفمبر الماضي.

واعتبرت تنسيقية معيدي ليبيا أن “حكومة الدبيبة تشن حربا شرسة على المعيدين وتعطل برامج الإيفاد الداخلي والخارجي، بالرغم من أن المعيدين بالجامعات والمعاهد هم الشريحة الوحيدة العاملة بالدولة التي لا تزال تتقاضى حاليا راتبا وفق قرار 27 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة والذي يقدم للمعيد راتبا على الدرجة الوظيفية التاسعة بقيمة 730 دينارا مع عدة علاوات”.

وقالت التنسيقية في بيان لها إنه بدأ “بعد عام 2012 تقليص راتب المعيد ليصبح حاليا 664 دينارا، بدون أي علاوات رغم صدور عدة قوانين تضمن حق المعيد في راتب بالزيادة، وحكومة الدبيبة منعت معيدي ليبيا من حق تطبيق قانون رقم 4 لسنة 2018، الصادر عن البرلمان، والذي يشمل جميع منتسبي قطاعات التعليم”. وتابعت “الحكومة منعتنا أيضا من تطبيق قانون رقم 2 لسنة 2020، الصادر عن البرلمان، والذي يعرف بقانون الجامعات، ومذكورة فيه قيمة راتب المعيد مع الموظف وعضو هيئة التدريس، كما منعتنا كذلك من تطبيق القرار رقم 554 الصادر عنها، والذي يقضي بتنفيذ قانون رقم 4 على العاملين بقطاع التعليم العالي والتقني”.

وفي أكتوبر الماضي أقرّ النائب العام بأحقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين المعينين بالجامعات الليبية في المقابل النقدي وما يلحق به من علاوات وحوافز ومكافآت ومزايا مالية، وقال إن مطالب المعنيين تعد من الحقوق التي يجب تمكينهم منها تمكينا كاملا غير منقوص، ولا يجحد هذا الحق المحمي تشريعيا باعتبارهم يؤدون الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم، داعيا إلى معالجة تلك العقبات الحائلة دون وصول المعينين إلى مقابل أداء الوظيفة، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتسوية أي حقوق تترتب على إنفاذ القوانين التي قررتها.

وبحسب مصادر نقابية فإن حكومة الدبيبة منعت معيدي ليبيا من حق تطبيق هذه القوانين ومنها  قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن البرلمان والذي يشمل جميع منتسبي قطاعات التعليم، وقانون رقم 2 لسنة 2020 الصادر عن البرلمان والذي يعرف بقانون الجامعات ومذكورة فيه قيمة راتب المعيد مع الموظف وعضو هيئة التدريس، وقرار 554 الصادر عن حكومة الدبيبة الذي يقضي بتنفيذ قانون رقم 4 على العاملين بقطاع التعليم العالي والتقني، وقرار جدول الرواتب الموحد الصادر عن حكومة الدبيبة وهو يعادل قرار 27 لسنة 2011 ويعتبر بديلا له، وقانون رقم 18 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن جداول رواتب لكافة العاملين في الدولة بمن فيهم المعيدون ضمن جدول رواتب الوظائف الأكاديمية.

وبحسب أوساط مطلعة فإن إصرار الحكومة على تجاهل مطالب المعيدين يمكن تفسيره برغبتها في الدفع بعدد كبير منهم إلى مغادرة الوظيفة التي يمارسونها بشكل مؤقت، لاسيما أن البعض يربط بين أزمة المعيدين وظاهرة الفساد في الجامعات الليبية حيث يقوم العمداء بتعيين أعداد كبيرة من المعيدين رغم عدم الحاجة إليهم.

وتزداد قضية المعيدين تعقيدا بسبب تجاهل الحكومة لقائمات الإيفاد إلى الخارج لإتمام الدراسة الجامعية، حيث كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب قد أوضح أنه لن يكون هناك إيفاد خارجي إلا للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا، أما بخصوص المعيدين في التخصصات الموجودة بليبيا فسيتم إصدار قرارات إيفاد داخلي لهم وفصل كل من لا يستطيع إكمال دراسته، كما أعلن أنه سيتم إنشاء منظومة إيفاد إلكترونية لتنظيم الإيفاد الداخلي للمعيدين ومتابعة المنح الدراسية.

وقال إنه يحق للمعيدين الدارسين بالداخل الحصول على سكن مجاني في بيوت الشباب، وذلك بتعاون الوزارة مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب ميزانية الجامعات الليبية والخاصة بالإيفاد الداخلي يتم صرفها من وزارة المالية بشكل منتظم ولكنْ عدد من مسؤولي الجامعات لا يقومون بصرفها لصالح المعيدين الموفدين بالداخل، معتبرا أن الحروب هي التي عطلت ملف الإيفاد الخارجي وأصبح المعيدون ينتظرون لمدة 10 سنوات، والجامعات لم تجد لهم حلولا إلا الفصل من العمل.

وفي الأسبوع الماضي استنكرت تنسيقية معيدي ليبيا ما وصفته بإعلان الحرب على المعيدين من قبل وزير التعليم العالي من أجل إفراغ ساحات الدراسة بالخارج لأبناء المسؤولين والوزراء وغيرهم من الفئات، تم تضمين عدد كبير منهم في تفويض رقم 1 ولا علاقة لهم بقطاعات التعليم العالي أو التقني.

اقرأ أيضا:

         • الوضع الأمني في ليبيا ودول الجوار الجنوبي يشغل فرنسا