الدبيبة يترشح للانتخابات معولا على القضاء لتجاوز العراقيل القانونية

القضاء الليبي سيكون أمام اختبار صعب لاسيما في ظل الاتهامات التي تحوم حول الدبيبة بشأن دفع رشاوى لتطويع الأمور لصالحه.
الاثنين 2021/11/22
موعد الانتخابات على المحك من جديد

طرابلس - قدم عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية ديسمبر، عشية إغلاق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات.

وقدم الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس وفق مشاهد مباشرة بثها التلفزيون الرسمي، وهو الأمر الذي توقعه مراقبون الفترة الماضية رغم المادة الـ12 من القانون الانتخابي الذي يمنعه من الترشح.

ويرجح هؤلاء المراقبون أن يستغل الدبيبة ثغرة عدم إعلامه بضرورة الاستقالة قبل انتهاء المهلة للطعن في المادة، وهو ما سيضع موعد الانتخابات على المحك من جديد، في حين ترى بعض المصادر أن القضاء قد يسقط المادة فقط وتجرى الانتخابات في موعدها دون إعادة القانون إلى مجلس النواب لتعديله.

وسيكون القضاء الليبي أمام اختبار صعب، لاسيما في ظل الاتهامات التي تحوم حول الدبيبة بشأن دفع رشاوى لتطويع الأمور لصالحه، مثل الاتهامات التي وجهت إليه أثناء حوار جنيف بشراء أصوات أعضاء ملتقى الحوار للتصويت لصالحه، وهو الأمر الذي نفاه وعمه رجل الأعمال الملياردير علي الدبيبة.

عقيلة صالح: المادة الـ12 نصت على وقف المرشح عن عمله لمدة ثلاثة شهر

وليس الدبيبة المرشح الوحيد الذي يواجه عراقيل قانونية في ترشحه، حيث سبقه القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي لم يعلن تنازله عن الجنسية الأميركية، حيث يمنع قانون الانتخابات مزدوجي الجنسية من الترشح، بالإضافة إلى سيف الإسلام القذافي الذي سبق وأن حوكم نهائيا، حيث يمنع القانون ترشح من تمت محاكمته نهائيا لأي جريمة.

ويأتي ذلك بعد أن أبدى الدبيبة رفضه بشدة قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، معتبرا أنه “فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم”.

 وشدد خلال زيارته لمدينة زوارة السبت على أنه “لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولي وليس انتقائيا”، معبّرا عن أمله في أن “يكون القضاء في موعده التاريخي ليقول كلمته”.

وقال الدبيبة إن “الليبيين مقبلون على انتخابات لا دستور فيها”.

وتأتي تصريحات الدبيبة قبل نحو شهر على الموعد المقرر للانتخابات، التي ينظر إليها كإجراء مصيري بالنسبة إلى بلد عانى عشر سنوات من الصراعات وفوضى الميليشيات والسلاح.

ويرفض البرلمان الليبي تعديل المادة الـ12، التي تنصّ على ضرورة توقف المرشح عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، في حال وجوده في السلطة التنفيذية أو العسكرية، وهي المادة التي قد تحرم الدبيبة وآخرين لم يتركوا مناصبهم، من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال عقيلة صالح رئيس البرلمان، في مؤتمر صحافي، بعد أن قدم أوراق ترشحه، “حضرت إلى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي، وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية”، مضيفا أنه “لا مجال لفتح القوانين الانتخابية أو تعديلها”، مؤكدا أن القواعد القانونية للانتخابات عامة ومجردة ولم “تفصَّل على شخص”.

ونفى صالح “تفصيل المادة الـ12 على أشخاص محددين”، مضيفا أن “المادة نصت على حرية الترشح لكل الليبيين، ولم توضع النصوص تفصيلا لأحد، ولا لإقصاء أو إبعاد أحد، والدليل أن المجتمع الدولي قبل بها”.

وتابع أن المادة الـ12 نصت على توقف المرشح عن عمله لمدة ثلاثة أشهر “حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية”، مضيفا أنه “في الوضع الطبيعي على المرشح أن يستقيل من منصبه قبل الترشح، لكن نظرا لهذه الظروف المحيطة ببلادنا، عليه أن يتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فقط”.

وتقدّم السبت فقط سبعة مرشحين لمفوضية الانتخابات، عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى الآن، وهم: عقيلة صالح وضو عبدالله بوضاوية وعلي بشير الزويك وبشير صالح ومبروك أبوعميد وعبدالمجيد سيف النصر ومحمد الهادي حتواش.

وأعلنت المفوضية رفض ملفي ترشح كلّ من مسعود الغري ومحمد الهادي حتواش، وذلك لعدم استيفائهما لشروط التقديم.

وحتى الآن، قدّم واحد وأربعون شخصا ترشحهم للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر، هي الأولى التي تُجرى بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2.83 مليون من أصل سبعة ملايين ليبي للتصويت.

ويرى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلد الغني بالنفط، لكن الوضع الأمني لا يزال هشا وسط خلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، ويبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد حتى الآن.

واستقبلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد أكبر عدد من المرشحين الذين قدموا أوراقهم للترشح للرئاسة منذ فتح باب الترشح في الثامن من نوفمبر الجاري، والذين تجاوز عددهم عشرة مرشحين.

ومن المقرر أن تنتهي الاثنين مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة، وتعقد المفوضية بعد ذلك مؤتمرا صحافيا بشأن انتهاء هذه المرحلة، وآخر استعدادات توزيع بطاقة الناخب.

وتوقعت مصادر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصل عدد المواطنين المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى خمسين مرشحا.

4