الدبيبة في الدوحة وتكالة في نواكشوط لدعم التصدي لخيارات البرلمان

يواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة العمل على تأمين دعم إقليمي ودولي من أجل البقاء في السلطة والتصدي لمحاولات تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد سواء كانت صادرة عن مجلس النواب أو عن الأمم المتحدة.

وفي أحدث خطوة في هذا الاتجاه، بحث الدبيبة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تم “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين،” وفق البيان الصادر عن القصر الأميري في الدوحة.

وقالت حكومة الوحدة أن الدبيبة اتفق مع أمير قطر على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وقطر اعتبارا من أكتوبر المقبل، في إطار تعزيز التعاون في قطاع الطيران وتسهيل حركة السفر بين البلدين. كما بحثا تطورات التعاون الاقتصادي والاستثمار وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية المشتركة بين البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفع باتجاه شراكة اقتصادية أكثر فاعلية.

وبحسب مراقبين، فإن زيارة الدبيبة إلى الدوحة كانت سياسية بالدرجة الأولى، وكان يهدف من ورائها إلى كسب دعم القيادة القطري لتأمين بقائه في السلطة ولتمرير موقفه الرافض لأي محاولة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، واشتراطه تنظيم أي انتخابات بالاتفاق على مسودة الدستور وعرضها للاستفتاء الشعبي أولا.

ولاحظ المراقبون، أن الدبيبة كان مرفوقا خلال زيارته إلى الدوحة بالشخصيتين الأقرب إليه واللتين تنتميان إلى دائرته الضيقة، وهما إبراهيم الدبيبة المستشار السياسي والأمني لرئيس الوزراء، ووليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

والثلاثاء، بحث رئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمان، مع الدبيبة سبل دعم علاقات البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق بيان للخارجية القطرية.

وجدد بن عبدالرحمان خلال اللقاء، “موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا.”  وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم – خلال اللقاء – “استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.”

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اللقاء “موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا”.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري إنه أجرى “حوارًا مثمرًا” مع الدبيبة في الدوحة، وأوضح في منشور عبر حسابه على موقع “إكس”، أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها لآفاقٍ أوسع، مشيرا إلى تأكيده “موقف قطر الثابت في دعم الأشقاء في ليبيا لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.”

ويسعى الدبيبة إلى تشكيل تحالف إقليمي صلب يستند إليه في مواجهة دعاة العصف بحكومته وتشكيل حكومة جديدة موحدة، لاسيما بعد إعلان مصر رسميا تبنيها لفكرة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وهو ما اتفق عليه ممثلو مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعهما بالقاهرة السبت والأحد الماضيين.

وفي ذات السياق، وصل محمد تكالة الذي يتنازع رئاسة مجلس الدولة مع خالد المشري إلى نواكشوط للقاء مسؤولين موريتانيين في إطار جولة يعمل من خلال على كسب اعتراف إقليمي برئاسته للمجلس.

ويعتبر تكالة حليفا مهما للدبيبة مقابل المشري الذي يشترك مع عقيلة صالح في التشديد على ضرورة حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اعتبر أن من مصلحة ليبيا “تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تتولى العمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية،” وقال في كلمته أمام المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إن قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان صدرت عن طريق لجنة 6+6، المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيرا إلى تأكيد مبعوث الأمم المتحدة ومجلس الأمن على أنها “صالحة لإجراء الانتخابات المؤجلة،” داعيا إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، بوصفها سلطة تنفيذية انتهت المدة المحددة لها بالمرحلة التمهيدية، وسحبت منها الثقة وتفتقر للشرعية.

بالمقابل، أعربت حكومة الدبيبة عن رفضها الشديد لما اعتبرته مغالطات قانونية وسياسية، وردت في كلمة عقيلة صالح، وقالت إن تصريحاته لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل أسهمت في تعزيز خطاب الكراهية، بما يتنافى مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، وتابعت إن “من المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مواقف تعمّق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن.”

وحمّلت حكومة الدبيبة عقيلة صالح مسؤولية تاريخية عن فرض قوانين انتخابية، خاصة اشتراط التزامن بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الشعب الليبي، وجددت التزامها برفض أي خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن هذه المقترحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية لا تصب في المصلحة الوطنية.

وبحسب أوساط ليبية، فإن الدبيبة وحلفاءه يخشون أن تتجاهل الإدارة الأميركية الجديدة لمجريات الأحداث في البلد الثري في شمال أفريقيا، أو أن تتبنى وجهة النظر الداعية إلى تشكيل سلطات جديدة وتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، لاسيما أن الرئيس دولاند ترامب كان خلال ولايته الأولى قد اتصل بالمشير خليفة حفتر في أبريل 2019، كما أنه لا يبدي حساسية قوية ضد العلاقات بين شرق ليبيا وروسيا.