الخصاونة متشائما: مصائب تنتظر الأردنيين خلال 2021
عمان - نجحت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة في تجاوز اختبار تمرير موازنة العام 2021 في مجلس النواب دون مواجهة عقبات كبيرة.
وخلال جلسة المصادقة قال رئيس الوزراء إن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ الأردن، محذرا من وجود تحديات كبرى ومصائب تنتظر الأردنيين خلال العام الجاري، في تصريحات بدت متشائمة حيال إمكانية حدوث انفراجة.
وأوضح رئيس الوزراء القادم من الديوان الملكي “أتينا بمفصل صعب ولدينا الكثير من المصائب والتحديات الجوهرية”. وأضاف “أن هناك من يتحدث عن جائحة كورونا وكأنها من الماضي”، مشيرا إلى “أنها مازالت معنا وعلينا الموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والصحية”. وأكد الخصاونة “نسعى للتأسيس للمصداقية حتى وإن كانت مؤلمة”.
ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء تنسف المسحة الإيجابية التي أثارها تراجع الخطر الوبائي داخل المملكة.
وسجل الأردن في الأسابيع الماضية تراجعا في أعداد الإصابات بفايروس كورونا مع انطلاق حملات التطعيم، الأمر الذي أعاد الأمل للشارع في قرب استئناف الحياة الطبيعية وعودة عجلة الاقتصاد المشلولة إلى الدوران.
ويواجه الاقتصاد الأردني أزمة كبيرة منذ سنوات تفاقمت مع جائحة كورونا التي شلت مختلف القطاعات في المملكة، مع تراجع نسق الدعم الدولي والخليجي في ظل تغير الأولويات.
وتسببت هذه الأزمة في إحالة المزيد من الأردنيين إلى البطالة التي بلغت مستويات مرتفعة، وتعرض العديد من المؤسسات لاسيما الصغرى والمتوسطة لشبح الإفلاس، فضلا عن تضرر قطاع السياحة بشكل كبير حيث تراجعت إيراداته إلى أكثر من النصف.
ويقول مراقبون إن نجاح الحكومة في تجاوز تحدي الموازنة التي جرى إقرارها بنسبة عجز كبيرة تصل إلى 1.970 مليار دينار يضعها أمام تحد كبير وهو كيفية سد هذه الثغرة.
وخلال جلسة مجلس النواب سلط وزير المالية محمد العسعس الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة. وقال إن فاتورة الرواتب والتقاعد والنفقات الجارية وخدمة الدين ارتفعت بالموازنة.
وبيّن أن تراجع الإيرادات الحكومية جاء نتيجة الإعفاءات الضريبية والجمركية غير المجزية للموازنة ولم تعد بفائدة حقيقية على الوطن والخزينة.
ولفت إلى أن هناك تراجعا في الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، متوقعا أن تصل خدمة الدين إلى 1.452 مليار دينار، وهو ما يؤثر على قطاعات الصحة والتعليم ويستوجب مراجعة كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية والتوقف عن منح إعفاءات دون وجه حق وتستنزف مبالغ من الخزينة تتجاوز قيمتها العجز الأولي من الموازنة وتحمل المواطن عبء هذه الإعفاءات.
وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل ما من شأنه جلب الاستثمار بما يخلق فرص عمل وخفض تكاليف الإنتاج وتسريع خدمات المستثمرين ومحاربة البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات البيروقراطية والإصلاح الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق التشريعات دون محاباة أو انتقائية.
ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر الذي ينتظر حكومة الخصاونة يبقى كيفية احتواء ردود فعل الشارع المتململ حيال استمرار الأزمة.
