الخرطوم في سباق مع الزمن لجذب رؤوس أموال جديدة للمناطق الحرة
أظهر السودان عزيمة قوية لخوض معركة النهوض بمناخ الأعمال وخاصة في المناطق الحرة، والذي تراجع بشكل كبير في سنوات الحظر الأميركي وبسبب ارتباك السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة قبل 2019 بعد عجزها عن إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.
الخرطوم- تأمل الأوساط الاقتصادية السودانية في أن تتكمن الحكومة الانتقالية من تجسيد وعودها على أرض الواقع بشأن إيجاد حلول سريعة للعقبات المزمنة التي تواجه نشاط المناطق الحرة في ظل تباطؤ نمو تدفق رؤوس الأموال عليها.
ويقول مراقبون ومسؤولون سودانيون إنّ تحولا كبيرا لا بد من أن يجري في أولويات الحكومة في الوقت الحاضر حتى يمكنها من انتزاع ثقة المستثمرين بالآفاق الكبيرة للموارد الطبيعية التي يمتلكها البلاد مع تبديد مخاوفهم من وضع أموالهم في السودان خاصة وأنّ هناك دعما دوليا كبيرا لمساعدته للنهوض مجددا.
وتؤكد ٱيات محمد ٱدم الأمين العام للمجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة في السودان أن المناطق الحرة هي المخرج للدولة السودانية في قيادة عجلة الاقتصاد وذلك نسبة لسرعتها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الهادي محمد إبراهيم: سنذلل كافة المعيقات البيروقراطية أمام أداء المناطق الحرة
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى آدم قولها إن “المجلس سيعمل على تسهيل إجراءات المناطق الحرة مع الجهات المختصة في المجالات كافة وطالبت بتوجيه الصناعات المخصصة للتصدير إلى داخل المنطقة الحرة”.
وشكّل إلغاء العقوبات الأميركية التي فُرضت على السودان لعشرين عاما، نقطة تحول في مسار اقتصاده المنهك والذي فقد معظم إنتاجه النفطي والحكومة عليها متأخرات مستحقة لصندوق النقد الدولي. ومع هذا، فإن هدف الخرطوم زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى عشرة أضعاف مما هي عليه اليوم ليس من قبيل التهويل مثلما يبدو مع حرص الحكومة على المضي قدما في برنامج إصلاح الاقتصاد رغم كل التحديات التي تقف أمام تنفيذ طموحاتها.
وتعهد وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم أثناء زيارة قام بها إلى منطقة قرى الحرة بتذليل كافة الصعوبات والمعيقات البيروقراطية، التي تواجه أداء المناطق الحرة بالبلاد. واعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة “سيكون لها أثر إيجابي على المناطق الحرة خاصة وأنها ستزيل التشوهات عن الاقتصاد الكلي”، متوقعا استقرار الأسعار في ديسمبر المقبل.
وقال إبراهيم إن “المناطق الحرة تعد أنموذجا مثاليا للاستثمارات لما يتوفر بها من ميزات خاصة وفقا لقانونها”، منوّها بأنها وعاء مهم لزيادة الإيرادات العامة وتحسين ميزان المدفوعات.
وكشف الوزير عزم الوزارة على العمل مع الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المملوكة للدولة لتطوير البنى التحتية وإزالة التقاطعات في القوانين بين المناطق الحرة والجهات ذات الصلة.
وتأسست شركة المناطق الحرة في 1993 وتحوّلت إلى شركة مساهمة عامة في 2002، ويعتبر نشاط الأسواق الحرة والعمل التجاري من الأنشطة الرئيسية في الشركة بغية المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتوطين وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
كما تعمل الشركة على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات النوعية بجذب الصناعات المتخصصة وكذلك توفير فرص عمل جديدة وتنمية القدرات البشرية. وكشف المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بالإنابة عبدالوهاب محمد عن خطة شاملة لتطوير الأنشطة الرئيسية للشركة المتمثلة في المناطق الحرة والمعارض والاسواق الحرة.
إلغاء العقوبات الأميركية التي فُرضت على السودان لعشرين عاما، شكّل نقطة تحول في مسار اقتصاده المنهك والذي فقد معظم إنتاجه النفطي والحكومة عليها متأخرات مستحقة لصندوق النقد الدولي
وتهدف الخرطوم إلى جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا مقارنة مع تدفقات بلغت مليار دولار قبل الإطاحة بنظام عمر البشير، وفقا لتقديرات الأمم
المتحدة. ويعتبر السودان أحدث دول العالم التي تدخل إلى مجال رؤية المستثمرين في الأسواق الناشئة الذين يبحثون عن فرص في أماكن تنفتح فقط على رأس المال الأجنبي.
وأكد مدير منطقة قري الحرة محمد مهدى شرفي أن المنطقة تقدم مجموعة من المزايا والتسهيلات للمستثمرين مثل الحرية الكاملة في تحويل رؤوس الأموال والأرباح. وأشار إلى أن النشاط الصناعي يحظى باهتمام خاص لأهميته متوقعا زيادة حجم الاستثمار بمنطقة قري الحرة خلال الفترة القادمة.
