الحوار السياسي بين عمر البشير والمعارضة يتجه نحو الفشل

الخرطوم- رفضت قوى المعارضة السودانية أمس لقاء الرئيس البشير، وأكدت تمسكها بموقفها المعلن بأن لا حوار مع المؤتمر الوطني الحاكم إلا بعد تنفيذه المطلوبات واشتراطات تهيئة مناخ الحوار التي طرحتها المعارضة.
وكانت المعارضة تلقت دعوة من رئاسة الجمهورية، للقاء تشاوري في 6 أبريل، حول قضايا الحوار الوطني وآلياته، تزامن مع ذكرى انتفاضة الشعب ضدّ حكم العسكر، التي أطاحت بحكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري.
وقال مراقبون إن رفض المعارضة لحضور اللقاء يعني فشل الحل السياسي عبر الحوار الذي دعا له الرئيس البشير، لتأتي المصالحة السياسية باهتة بمشاركة حزب الترابي، الشريك السابق للحكومة وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية المشاركة في السلطة.
وأكدت المعارضة في بيان صحفي، تحصلت “العرب” على نسخة منه، رفضها لقاء البشير، واشترطت إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، والقبول بأن يفضي الحوار إلى قيام وضع انتقالي كامل.
|
وأشار البيان إلى أن الحكومة، ومنذ خطاب الرئيس البشير في يناير الماضي لم تتقدم خطوة باتجاه إجراءات تؤدي إلى تهيئة المناخ لحوار جادّ ومنتج.
وأضاف: النظام يصرّ على الاستمرار في نفس نهج سياساته القمعية إذ شهدت الفترة منذ خطاب يناير حتى الآن تطورات سلبية تمضي قدما في خيار الحل العسكري مما أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبحت تهدّد الاستقرار والأمن في المناطق المأزومة بالحرب.
وأكد البيان استمرار منع الأحزاب من قيام نشاطاتها السياسية والجماهيرية والاعتداء على فعالياتها، إلى جانب مصادرة الحريات الصحفية بإيقاف الصحف وآخرها صحيفة الميدان المملوكة من الحزب الشيوعي السوداني، ومنع الصحفيين من الكتابة، وتنفيذ الاعتقالات الواسعة وسط الشباب والناشطين، والاعتداء وقتل الطلاب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الواقع المعيشي للمواطنين.
من جهته قال فاروق أبو عيسى رئيس قوى تحالف المعارضة أنهم ماضون في سعيهم لإسقاط النظام، وأضاف في تصريح لـ"العرب" لم نتخلّ عن شعارنا في إسقاط البشير، وقال نحن قبلنا الحوار السياسي ومنحنا الحكومة الفرصة حتى نجنب البلاد المخاطر، لكن الحكومة غير جادة ولا تريد الحل السياسي.