الحكومة وقانون عقوبات قضايا الحشيش يعيدان التونسيين إلى الشارع

تونس – خرج المئات من المحتجين الشباب وسط العاصمة تونس، السبت، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، وإلغاء قانون العقوبات المرتبط بقضايا استهلاك الحشيش.

وقادت مجموعات أغلبها من الشباب ونشطاء من المجتمع المدني مسيرة وسط شوارع العاصمة، ثم توجهت إلى الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة وسط انتشار أمني مكثف.

وأغلقت قوات الأمن نصف الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الداخلية ودخل بعض المحتجين في مناوشات معها.

وقال شاهد لوكالة رويترز إن بعض المتظاهرين ألقوا الزجاجات على الشرطة في حين استخدم نحو عشرة من رجال الشرطة الهراوات لصدهم ومنعهم من الوصول إلى الشارع.

وقال محتج يدعى محمد صميدة “يريدون أن يسرقوا المبادئ التي كسبناها منذ الثورة”.

وشبّه صميدة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي بالرئيس المستبد زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011 بعد نحو 23 عاما في السلطة.

ويطالب المتظاهرون أساسا بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها عدة مدن قبل نحو أسبوعين والبالغ عددهم قرابة الألف موقوف بحسب مسؤولين بوزارة الداخلية.

وأطلق المتظاهرون شعارات “الكرامة والحرية للأحياء الشعبية”، و”الشعب يريد إسقاط النظام” وشعارات أخرى ضد الفساد والسلطة.

وقال أحد المحتجين يدعى مجدي السليتي (33 عاما) في شارع الحبيب بورقيبة “الأمن يقمعنا ويريد أن تعود دولة البوليس، لن نصمت”.

وكانت رابطة حقوق الإنسان أعلنت عن شكاوى بانتهاكات ضد الموقوفين حصلت في مراكز الإيقاف.

وقال وائل زريق وهو ناشط مجتمع مدني خلال مشاركته في المسيرة لوسائل إعلامية، إن “الإفراج عن كل الموقوفين هو مطلب أساسي للمتظاهرين، ومواجهة حرية التعبير بالسجن أمر يجب أن ينتهي”.
وأضاف زريق “لا يعقل أن يتم الزج بمئات من الشباب في السجون دون أدلة تجرمهم، والعودة إلى مربع الاستبداد والمحاكمات غير العادلة”.

وعرفت تونس احتجاجات متكررة طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011، لاسيما خلال فترة إحياء ذكرى الثورة بين شهري ديسمبر ويناير.

وشهدت الاحتجاجات هذا العام أعمال عنف ومواجهات مع رجال الأمن في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تحت وطأة وباء كورونا.

وتزامنت الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم الأزمة السياسية، حيث أقرّ النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلّط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.

وخلال مسيرة السبت، ترددت أيضا شعارات ضد العقوبات المشدّدة في قضايا استهلاك الحشيش ردا على حكم صدر عن محكمة في الكاف شمال غرب البلاد يقضي بحبس ثلاثة مستهليكن لسجائر مخدرة في ملعب رياضي بالسجن لمدة 30 عاما.

وأثار الحكم انتقادات واسعة وانتشر هاشتاغ “السجن لا.. غيّر 52″، في إشارة إلى مراجعة القانون عدد 52 الذي صدر منذ العام 1992 خلال حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ويتسبب سنويا في إيقاف الآلاف من الشباب في سجون مزدحمة.

واستهلاك مادة القنب الهندي شائع على نطاق واسع في تونس. وتطالب منظمات حقوقية ومن بينها منظمة “السجين 52” بمراجعة العقوبات المشدّدة وتخفيض العقوبة للمتعاطين لأول مرة.