الحكومة المغربية في مواجهة تصعيد نقابات قطاع التعليم

الرباط - تواجه حكومة عزيز أخنوش تصعيدا من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا في المغرب، على الرغم أنه لم تمض أيام على إعلان رئاسة الحكومة توقيع اتفاق مع عدد من النقابات لتخفيف الاحتقان المستمر في القطاع منذ بدء العام الدراسي الحالي. وقررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" الثلاثاء تصعيد احتجاجاتهم عبر "أشكال نضالية جهوية أو إقليمية مفتوحة على كل الاحتمالات".

وأعربت التنسيقية عن رفضها مضامين محضر الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في الرابع عشر من يناير الجاري. ووصفت التنسيقية في بلاغ وصلت "العرب" نسخة منه، المحضر الموقع بأنه "مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية"، معلنة عن "تشبثها بالنضال موقفا وممارسة حتى تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، ومن بينها إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".

ويتضمن محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والتمثيليات النقابية، جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

ووفق بيان رئاسة الحكومة ينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين"، إلى جانب تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي.

ويشمل الاتفاق التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني، مع إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

واعتبرت رئاسة الحكومة أن الاتفاق “يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".

في المقابل أبرزت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" أن "مضامين اتفاق 14 يناير، بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نوفمبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضته النقابات قبل أن توافق عليه هذه المرة".

واعتبر أستاذة وأطر التعاقد أن النقابات "وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية مدعية أن النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة".

ووقّع محضر الاتفاق من النقابات الجامعة الوطنية للتعليم (التابعة للاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الوطنية للتعليم، (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) في حين، قاطعت اجتماع التوقيع (الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي).

ورغم أن الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي من النقابات الأكثر تمثيلية، وشاركت في جميع أطوار الحوار الاجتماعي القطاعي بمعيّة أربع نقابات أخرى، إلا أنها آثرت عدم التوقيع على الاتفاق الموقع بين النقابات والحكومة، يوم السبت الماضي، بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وفي السابق كان الأساتذة بالمغرب يوظَفون في إطار النظام الأساسي للوظيفة العامة، حيث يستفيدون من الحق في الترقية والأقدمية، ومنذ العام 2016، لجأت الحكومة بسبب النقص الكبير في أعداد الأساتذة في النظام التعليمي المغربي إلى اعتماد نظام التعاقد لملء الشواغر، وانتقل بموجب تلك الآلية الأساتذة الذين يبلغ عددهم ما يقارب 100 ألف أستاذ، من موظفين إلى مستخدَمين لدى أكاديميات التعليم.

وبررت النقابة في بيان وصلت "العرب" نسخة منه، رفضها تكريس العمل بالتعاقد، مهما تنوعت المسميات، بما يتعارض والإدماج في الوظيفة العمومية، لأنه يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق.

وأكد عبدالرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لـ"العرب" أن "موقفنا، كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، هو ضرورة إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية وهو ما ترفضه الحكومة".

وهناك نحو 119000 متعاقد ما يمثلون نحو 38 في المئة من موظفي وزارة التربية. وتبعا لذلك، دعا المجلس الوطني للتنسيقية أساتذة التعاقد إلى "الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة"، كما دعت المكاتب الإقليمية إلى "عقد اجتماعات عامة مستعجلة من أجل مناقشة آفاق المعركة النضالية وحث جميع الأساتذة على مواصلة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار".

وتخوض خمس تنسيقيات في قطاع التعليم (الزنزانة 10، وخارج السلم، والمفروض عليهم التعاقد، وضحايا تجميد الترقيات، وضحايا النظامين) احتجاجات مستمرة منذ بداية الموسم الحالي وصلت درجة الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وعدم تسليمها ورقيا.

واعتبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية تسببت في إضرابات متكررة، وهو ما خلف “أزمة حقيقية” خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في العالم القروي. وتحذر وزارة التربية الوطنية والتعليم من أن هذه الإضرابات ستكون لها كلفة كبيرة على التلاميذ في القطاع العام.

اقرأ أيضا: 

المغرب والسعودية يوقعان اتفاقية لتطوير التعاون الأمني