الحكومة المغربية تعد بالجدية والسرعة في إدارة شؤون الجالية تفعيلا للخطاب الملكي

الرباط - أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن وضع برنامج ممنهج لإدراج الرؤية الملكية الرامية لإحداث تحول جديد في مجال إدارة شؤون الجالية المغربية بالخارج والنهوض بأوضاعها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التعليمات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء.

وأوضح عزيز أخنوش في تصريح للصحافة عقب الاجتماع أن “الأسابيع المقبلة ستعرف عقد اجتماعات أخرى من أجل تنفيذ الرؤية الملكية المتبصرة، بالجدية والسرعة اللازمتين، من أجل هيكلة الإطار المؤسساتي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج وضمان تنسيق والتقائية اختصاصاتها”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي رسم معالم هذا الورش الإصلاحي، المتمثل في إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ”مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مؤكدا أن الحكومة التقطت الرسائل الملكية السامية بكل عناية وتدبر، وعبأت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الإصلاح.

وأعلن الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إحداث تحول جديد يهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال العمل على تنصيب مجلس الجالية، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.

وتطرق العاهل المغربي في خطابه إلى التوجه نحو إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” التي ستُعنى بتنسيق وإعداد الإستراتيجيات الوطنية الموجهة لفائدة الجالية في إطار هذا التحول الجديد في تدبير شؤون قضايا الجاليات بالخارج، معربا في الوقت ذاته عن انتظاره من هذه المؤسسة، عبر القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، إعطاء دفعة قوية للتأطير الثقافي واللغوي والديني لمغاربة العالم على اختلاف أجيالهم.

وفي ظل إحداث الإطار المؤسساتي، ناقش المتدخلون في هذا الاجتماع، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، المبادرات الكفيلة بتقوية الارتباط الثقافي والروحي لأفراد الجالية في الخارج بوطنهم، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية والقضائية الخاصة بهم، إضافة إلى مواكبة الكفاءات والمواهب ودعم مبادرات مغاربة العالم، وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة، على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.   

ويرتكز إصلاح الهيئات المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي أمر به العاهل المغربي، على بنية مؤسسية جديدة تقوم على ركيزتين، الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهي مؤسسة دستورية ذات دور تداولي واستشاري. ويتعلق الأمر بإصدار القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتجديد تشكيلته، والثانية المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بوكالة عمومية جديدة سيتم إحداثها، لتشكل “الذراع التنفيذية” للسياسة العمومية تجاه المغاربة المقيمين بالخارج، ما يعني أننا أمام مؤسسة كبرى ستضطلع بأدوار وازنة وطموح جديد، ينم عن إحداث “ثورة مؤسساتية” على هذا المستوى.

وأكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبدالله بوصوف أن “الخطاب الملكي وجه الحكومة للعناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث يشكّل هذا الملف أحد الأولويات الوطنية التي يؤكد عليها الملك محمد السادس باستمرار، ويُلبّي في الوقت ذاته متطلبات المرحلة الراهنة”.

وأشار في تصريح لـ”العرب”، إلى أنه “ومع تجاوز المدة القانونية لمجلس الجالية، باتت الحاجة مُلحّة لإعادة هيكلته وضخ دماء جديدة فيه، خاصة في ظل وجود أعضاء وطاقم جديدين قادرين على الارتقاء بأدائه ومواكبة التحديات المتجددة التي تواجه الجالية على كافة المستويات”.

وأوضح بوصوف أن “بناء المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج باختصاصات مهمة، تترجم الاهتمام البالغ الذي يخصّ به الملك محمد السادس أبناء الوطن في الخارج، لكونها الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في مجال الهجرة والآلية الوطنية لتعبئة الكفاءات ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع من مغاربة العالم، وستعطي دفعة قوية لكل البرامج والمبادرات الموجهة للجالية وتعمل على الإشراف عليها بشكل موحد، إضافة إلى دعم استثمارات مغاربة العالم، فضلاً عن تلبية انتظاراتهم في ما يتعلق بالتأطير الديني، وتعزيز الارتباط الثقافي واللغوي بوطنهم”.

وارتباطا بالعناية الملكية في إدارة شؤون الجالية المقيمة بالخارج، يستكمل الخطاب الملكي للمسيرة الخضراء ما جاء في خطاب الملك محمد السادس في أغسطس 2022، عندما شخص الحوكمة الحالية لموضوع المغاربة المقيمين بالخارج، حيث دعا إلى إعادة التفكير العميق في عمل الدولة تجاه هذه الفئة، وتبعا لذلك، تم التحضير لعمل في هذا الاتجاه على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، في إطار لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة.

ويشكل المغاربة المقيمون بالخارج رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وهو ما يعكسه التزايد المستمر لحجم تحويلاتهم المالية، فهم مهتمون بشدة بتنمية بلدهم الأصلي، ويطمحون إلى مساهمة أكبر في هذه التنمية، لاسيما في ما يتعلق بالاستثمارات، ونقل الكفاءات والمعرفة.

ولهذا دعا العاهل المغربي إلى فتح آفاق جديدة لاستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى المملكة، لأنه وعلى الرغم من برامج التحفيز المتعددة، أنجز المغاربة المقيمون بالخارج 10 في المئة فقط من الاستثمارات الخاصة بالمغرب، مما يدعو إلى مراجعة الآليات الحالية، بتنسيق وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، والصناديق العمومية، بشراكة مع البنوك المغربية.

وأكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بفاس – مكناس، ياسين التازي، خلال ندوة بعنوان “استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج: فرص وآفاق”، أن “الجالية المغربية المقيمة بالخارج تلعب دورا هاما كقوة محركة للاستثمار في القطاعات الحيوية بالمغرب”، موضحا أن “مغاربة العالم يشكلون مكانة محورية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة حيث يساهم مغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية التي سجلت مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بلغ 115.3 مليار درهم (11.62 مليار دولار)”.