الحكومة المغربية ترفض تقزيم مجهوداتها في محاربة الفساد

الرباط - اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، أن محاربة الفساد في البلاد من أبرز اهتمامات الحكومة، مشددا على أنها اشتغلت على الملف بعمق منذ تنصيبها.

ويأتي ذلك في إطار الردّ على التصريحات التي أدلى بها محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، عند تقديم التقرير السنوي، الذي انتقد فيها عدم عقد رئيس الحكومة لاجتماع لجنة مكافحة الفساد، كما نبه إلى ضعف التفاعل الحكومي مع توصيات الهيئة في تقاريرها السابقة.

وذكر بايتاس بإجراءين وصفهما بالكبيرين جاءت بهما الحكومة، ويتعلق الأمر بحجم المتابعات القضائية التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي على متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر من مظاهر الفساد، علاوة على مرسوم الصفقات العمومية، وما أتت به مضامينه الجديدة من محاصرة الفاسدين.

ولفت المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في ندوة عقدها بعد أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، إلى “أن محاربة الفساد لا يمكن لأي كان أن يعتقد بأنه يحاربه أكثر من أي طرف آخر”، لافتا “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع”.

وأكد الراشدي، أن القضايا الرائجة أمام القضاء والمتعلقة بمتابعة سياسيين برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين، يمكن أن يكون لديها انعكاس سلبي وإيجابي، أما بخصوص جهود محاربة الفساد والإنجازات التي تمت على هذا المستوى، فإنها إيجابية لكنها لا تصل إلى مستوى إحداث الأثر، كما انتقد عدم تفاعل الحكومة مع توصية للهيئة بسن قانون يجرم الإثراء غير المشروع. 

وتساءل بايتاس، عن اختصاصات هيئة الراشدي قائلا “أليس من ضمن اختصاصاتها أخلقة الحياة العامة، ترسيخ مبادئ الحوكمة العامة، وإرساء ثقافة المرفق العام والقيم المواطنة المسؤولة” وأضاف “أين هو المجهود الذي قامت به المؤسسة في هذه المقتضيات المنصوص عليها بنص الدستور؟”، مؤكدا أن “من يعرف الفساد وملفات الفساد ولديه المعطيات، في تقديري المتواضع يجب أن يذهب إلى القضاء، لأنه المسؤول الوحيد على زجر ومتابعة ومحاسبة من تورط فيه”.

ودافع رئيس الهيئة الوطنية والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في ندوة صحفية، عن حق جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، تعليقا على ما ورد في المادة 3 من مشروع القانون الجنائي الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأقر تعديلات جديدة تقضي بمنع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة موظفي الدولة ورؤساء الجماعات، لأن منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، يعد “تنصلا من الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”، مشددا على تمكين جمعيات المجتمع المدني من حقها في التبليغ عن الفساد.

وشدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن “مؤسسات الحوكمة في المغرب تفتقر إلى الإمكانيات التي تمكنها من المساهمة في أخلقة الحياة العامة والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة، منها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي تشتكي من السلوك السلبي للسلطات وتغول الإدارة بحمولتها البيروقراطية، بعدم تفاعلها مع مقترحاتها وتوصياتها.”

وأوضح لـ”العرب”، أن “الإجراءات المتخذة في مجال محاربة الفساد لا ترتقى إلى حجم هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع، إذ هناك من له مصلحة في بقاء الأمور على حالها والتوجه نحو التضييق على المجتمع المدني في القيام بأدواره في مكافحة الفساد”.

وينص دستور المملكة في عدد من بنوده، على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحوكمة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية.

وأوصت الهيئة، بضرورة إضفاء الطابع المؤسساتي على تنسيق البرامج، من خلال وضع إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتكامل بين الهيئة الوطنية والحكومة ومختلف المؤسسات والمتدخلين الآخرين، وذلك من خلال إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كما أوصت بإدراج برنامج خاص بمكافحة الفساد في ميزانيات القطاعات، وتحديد المواعيد النهائية للتنفيذ، والمسؤولين المحتملين عن كل مشروع.