الحكومة المغربية تراهن على تحسين الخدمات الصحية

الرباط - أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق أربع ركائز أساسية، وهي تفعيل مؤسسات الحوكمة، ومواصلة تطوير البنى التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عزيز أخنوش أوضح خلال ترؤسه اجتماعا للوقوف على التقدم المحرز في تنزيل برنامج الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، أن الرهان يتمثل في “ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.”

وأكد الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن “البرامج المرتبطة بقطاع الصحة التي أطلقها الملك محمد السادس، تشكل أساس التغطية الصحية الشاملة، وهي بمثابة رؤية لثورة اجتماعية لمغرب جديد لم يعد ينظر إلى الصحة كقطاع اجتماعي فحسب، بل أيضا كرافعة هامة للتنمية ولمغرب جديد صاعد وواعد.”

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن “هذا المشروع الملكي الاجتماعي في حاجة إلى التزام مجتمعي، ولا إمكانية للنجاح دون التزام وتعبئة الجميع: الحكومة والمشرعون والمؤسسات الحكومية المعنية والمقاولات وصناديق التأمين على المرض والنقابات والمهنيون الصحيون والمواطنون المؤمّنون والمستفيدون.”

واعتبر الطيب حمضي أنه “للتغلب على كل المخاطر، يجب مواجهة بعض التحديات، ومن أهمها وأكثرها إلحاحا تحسين جودة الخدمات والعلاقة بين المواطنين والمنظومة الصحية بطريقة واضحة وملموسة وسريعة، من خلال حوكمة القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص، وضمان العدالة الترابية، وإزالة أوجه عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية.”

وتشتمل خطة وزارة الصحة لسنة 2025 على ثلاث دعامات مُقسمة إلى 25 محورا و125 إجراء، تهدف إلى تنظيم وتطوير العرض الصحي من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز البرامج الوطنية الصحية ومكافحة الأمراض وتحسين الحوكمة وتحقيق النجاعة في استخدام الموارد.

وفي السياق ذاته دعا رئيس الحكومة إلى التحلي بـ”السرعة والفاعلية” لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين، وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.

كما تم الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ11.338 سريرا. وتم الوقوف أيضا على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

وبحسب البلاغ سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.

وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، إذ تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليو 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.

وسجل بلاغ رئاسة الحكومة أنه تم الاطلاع، خلال الاجتماع، على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال، وكذلك تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.

وانتقدت أحزاب سياسية جعل الحكومة برنامج التغطية الصحية في خدمة القطاع الصحي الخاص، وأصبحت أمواله تذهب إلى المصحات الخاصة، مستندة إلى التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف أن 74 في المئة من النفقات المفوترة في إطار برنامج التأمين الإجباري على المرض تعود إلى القطاع الخاص، فيما لم تتعد تكاليف العلاج المقدمة من طرف المستشفيات العمومية نسبة 26 في المئة.