الحكومة المغربية تدشن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع النقابات

الرباط - دشن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، جولة شهر أبريل من الحوار الاجتماعي بعقد لقاءات متفرقة مع وفود من النقابات المركزية الثلاث الكبرى ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لاستكمال تنفيذ ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية.

وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التزام بفتح الملفات الفئوية، وبأهمية الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، فضلا عن النهوض بأوضاع العمال، بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

كما تم التأكيد خلال اللقاءات، على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط تعلقت بالأساس، بالزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة ألف درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليو القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، والفلاحة بنسبة 10 في المئة.

وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أن الاجتماعات التي حضرتها المركزيات النقابية وعدد من الوزراء، عرفت تداولا بشأن استكمال إدراج ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مع طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

ومع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطرح كافة القضايا الاجتماعية العالقة على طاولة الحوار، وعلى رأسها مشروع دمج نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسن التقاعد، وقانون الإضراب، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي يجب أن يظل الإطار الشرعي الوحيد لتدبير الملفات الاجتماعية، ومعتبرة أن انفراد الحكومة بالقرارات، وتمرير القوانين ذات الطابع الاجتماعي خارج منطق التوافق، يقوّض الثقة ويهدد الاستقرار الاجتماعي.

ودعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى اعتماد زيادة عامة في الأجور تشمل كافة الأجراء، انسجاماً مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية نتيجة موجات الغلاء.

وشددت على ضرورة أن تكون هذه الزيادة كافية لتعويض الأثر السلبي للزيادات السابقة التي لم تعد تلبي الحاجيات الأساسية للأسر العاملة.

وبخصوص موضوع التقاعد، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أنه “إلى حدود اليوم (الأربعاء)، لا يوجد عرض حكومي مطروح على الطاولة،” غير أنه “هناك منهجية تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق أبريل 2024، والتي تتضمن عددًا من المبادئ التي تلتزم بها الحكومة، وعلى رأسها الحفاظ على المكتسبات التي يجب أن تظل محفوظة للعمال.”

ورفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، مؤكدة أن الأجراء لا يمكن أن يتحملوا مجددًا كلفة الإصلاح في غياب عدالة اجتماعية حقيقية، كما عبّر وفد الاتحاد عن رفضه لأي تعديل “مقياسي” من شأنه المساس بحقوق الموظفين والأجراء، مشددًا على موقفه الثابت الرافض لما أسماه “الثالوث الملعون”: الزيادة الإجبارية لسن التقاعد، والزيادة في المساهمات، وخفض المعاشات.

وحمل الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الإخلالات المتعلقة بأنظمة التقاعد إلى سوء الحوكمة داخل بعض الصناديق، وغياب الديمقراطية العمالية في المجالس الإدارية لهذه المؤسسات، في وقت عبرت فبه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها من “تجميد الأجور والمعاشات” في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددة على ضرورة مراجعة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للعمال، كخطوة مستعجلة تعكس حسن نية الحكومة في هذا الحوار.

ونوه عزيز أخنوش في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، بعيدا عن الطابع الموسمي، موضحا أن الحكومة نجحت بمعية شركائها في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وجدد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التأكيد، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن “هذا الحوار الاجتماعي يُعد تكريسًا لممارسة يفرضها الدستور القائم على التشاركية وهو أيضًا تعزيز لنمط العمل الذي تنفذه الحكومة، وفق تعبيره، تنفيذًا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس والذي يؤكد أن الإشكالات الكبرى المطروحة في البلاد، ولاسيما الإشكالات الاجتماعية، يجب أن تُحل عن طريق الحوار.

وفي هذا الصدد، أكد يونس السكوري، أن “هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أن الحكومة نفذت عددا من الالتزامات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور في القطاع العام، والتي استفاد منها أكثر من مليون شخص يعملون في هذا القطاع، حيث تم تنفيذ الشطر الأول من هذه الزيادة بمقدار 500 درهم السنة الماضية، وجددت الحكومة التزامها بصرف الشطر الثاني من 500 درهم ابتداءً من شهر يوليو المقبل.

وبعدما كشفت النقابات عن وجود حيف يطال بعض الفئات من الأجراء، أكدت الحكومة على الالتزام بمعالجتها والبدء في العمل بشأنها، كما تمت مناقشة تطلعات أرباب العمل والحكومة بخصوص عدد من الإصلاحات في هذا المجال.

وأكد الوزير السكوري، أنه من الطبيعي ألا تُحل كل الأمور دفعة واحدة، بل يتم ذلك ببرمجة وجدولة، وكما تم قطع أشواط مهمة وكبيرة، هناك أشواط أخرى مستعدة الحكومة لقطعها برفقة الفرقاء الاجتماعيين.”